حبس كويتية حصلت على جنسيتين وزوجين معًا
نيسان ـ نشر في 2020-06-24 الساعة 17:04
x
نيسان ـ أيدت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الأربعاء، حبس متهمة كويتية متزوجة من اثنين، صاحبة الاسمين ”عمرة وغريسة“ وزوجها وآخر، سبع سنوات مع الشغل والنفاذ.
وأسندت للكويتية تهم تزوير الجنسية الكويتية، واختلاق شخصية وهمية كويتية أخرى لها، والعمل في وظيفتين، بحسب صحيفة الرأي الكويتية.
محكمة الاستئناف تقضي بحبس متهمة كويتية متزوجة من اثنين صاحبة الاسمين «عمرة وغريسة» وزوجها وآخر 7 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة تزوير الجنسية الكويتية واختلاق شخصية وهمية كويتية أخرى لها والعمل في وظيفتين
وتعود الواقعة إلى عام 1993، حيث وردت معلومات لمباحث الجنسية والجوازات، عن قيام المتهمين باختلاق شخصية وهمية ليس لها وجود على أرض الواقع، واستخراج شهادة جنسية كويتية مزورة لها.
ووجهت النيابة للمتهمين، تهم التزوير في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة، وهي عقد الزواج، وشهادة الطلاق، ومعاملة تقديمه للحصول على بدل إيجار من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومعاملة الحصول على القرض الإسكاني من بنك الائتمان الكويتي، ومعاملة الحصول على العلاوة الاجتماعية، واستغلال حسن نية الموظفين المكلفين بكتابة المحررات، وإدخال بياناتها بقاعدة البيانات لدى جهات عملهم، وتقديم معلومات كاذبة.
وأضافت أن زوج المتهمة الأول، بصفته موظفًا عامًّا في الحرس الوطني، استولى بغير حق مع آخر على مبلغ أربعة آلاف وثلاثمئة دينار وستمئة وثلاثة عشر فلسًا مملوك للدولة، كعلاوات اجتماعية وبدلات خاصة بالحرس الوطني، ومبلغ سبعين ألف دينار قرضًا إسكانيًّا، وأربعة آلاف دينار قرض منحة الزواج من بنك الائتمان.
وأسندت للكويتية تهم تزوير الجنسية الكويتية، واختلاق شخصية وهمية كويتية أخرى لها، والعمل في وظيفتين، بحسب صحيفة الرأي الكويتية.
محكمة الاستئناف تقضي بحبس متهمة كويتية متزوجة من اثنين صاحبة الاسمين «عمرة وغريسة» وزوجها وآخر 7 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة تزوير الجنسية الكويتية واختلاق شخصية وهمية كويتية أخرى لها والعمل في وظيفتين
وتعود الواقعة إلى عام 1993، حيث وردت معلومات لمباحث الجنسية والجوازات، عن قيام المتهمين باختلاق شخصية وهمية ليس لها وجود على أرض الواقع، واستخراج شهادة جنسية كويتية مزورة لها.
ووجهت النيابة للمتهمين، تهم التزوير في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة، وهي عقد الزواج، وشهادة الطلاق، ومعاملة تقديمه للحصول على بدل إيجار من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومعاملة الحصول على القرض الإسكاني من بنك الائتمان الكويتي، ومعاملة الحصول على العلاوة الاجتماعية، واستغلال حسن نية الموظفين المكلفين بكتابة المحررات، وإدخال بياناتها بقاعدة البيانات لدى جهات عملهم، وتقديم معلومات كاذبة.
وأضافت أن زوج المتهمة الأول، بصفته موظفًا عامًّا في الحرس الوطني، استولى بغير حق مع آخر على مبلغ أربعة آلاف وثلاثمئة دينار وستمئة وثلاثة عشر فلسًا مملوك للدولة، كعلاوات اجتماعية وبدلات خاصة بالحرس الوطني، ومبلغ سبعين ألف دينار قرضًا إسكانيًّا، وأربعة آلاف دينار قرض منحة الزواج من بنك الائتمان.
