تفكيك مدروس..
نيسان ـ نشر في 2020-06-26 الساعة 21:53
نيسان ـ العالم العربي تعرض لعملية تفكيك منذ دخول الاستعمار الغربي بلادنا، في كل مناحي الحياة وخاصة السياسية.. فأصبح يشبه مركبة انفصلت اجزاؤها عن بعضها، فلا اتصال بين المحرك والعجلات لتسير، ولا يتصل جزء بجزء لينشئ حركة توصل لوجهة معينة..
وهذا التفكك له مظاهر منها العلاقة بين مؤسسات الدولة والشعب، فلا يوجد بينهما انسجام ولا ثقة ولا تناغم..
لذلك كثيرا ما تلجأ الحكومات الى انشاء علاقة ولو وهمية بينها وبين الشعب، ليبقى الشعب مخدوعا بأن له دولة ترعى مصالحه..
كالذي تفعله وسائل الاعلام، والجامعات وبعض مراكز الأبحاث، لتؤشر الى انسجام ما بين الشعب والحكومة..
فقد تسمع في وسائل الاعلام .. أن فعاليات سياسية أو شبابية تؤيد توجه الحكومة أو تدعم اجراءاتها، أو مواطنون يؤكدون رضاهم عن القرار الحكومي...!! فإذا سمعت مثل هذا، فاعلم أن الكاتب اختلقه وهو في مكتبه، أو أملته عليه جهة أمنية لتوهم الشعب أو توهم نفسها أن الانفكاك غير موجود، وطبعا الكاتب لم يَرَ أحدا، ولم يستطلع أحدا..!
والحقيقة المرة أننا لا توجد عندنا فعاليات سياسية، ولا حزبية، ولا نعرف واقعها السياسي، حتى أحزابنا التي صنعتها الدولة، لنفس الغرض ليست سياسية وغير فكرية ولا يوجد في أفرادها عشرة يتفقون على رأي!! فهي مجرد تجمع ولا يسمع خليلٌ خليلا، أما المواطنون فيكاد يكون مستحيلا أن يصرّح شخصان لوسائل اعلامية فيما يخص توجهات الدولة أو الحكومة، فكيف اجتمعوا واتخذوا القرار بدعم توجه الحكومة في فرض ضريبة أو دعم قرار مجحف بحق الشعب..
ثم تأتي استطلاعات الرأي لتزيد التوهم بأن هيكل الدولة الجاثم أمامنا به حياة، فتقول في استطلاع للرأي: إن نسبة الثقة بالحكومة بلغ 70% بالرغم من أننا لا يوجد عندنا مراكز بحث محايدة تقوم بسؤال المستجيبين من فئات مختلفة من المواطنين، وتعمل عليها احصائيا وتخرج بنتائج تهم راسم السياسة أو صاحب القرار..
وصاحب القرار في هذه الحالة ملزم بأخذ النتائج بعين الاعتبار عند اتخاذ القرار .. لذلك على مدى حياة دولنا لم يحدث أن خرج استطلاع للرأي يتوافق مع الرأي العام السائد في المجتمع.. ولم يحدث أن خرج استطلاع برأي يخالف رأي الحكومة!! ما يعني ان الاستطلاعات لا تسير بالطريق الصحيحة للقيام باستطلاع رأي.. فقط الموظف القائم على الأمر يملأ القوائم بالارقام المطلوبة وانتهى الأمر، ثم يتولى الاعلام الترويج لهذا الاستطلاع الذي يشبه الفعاليات التي تثمن، او تقدر او تدعم توجه الحكومة وهي غير موجودة أصلا، بل العكس هو الصحيح، هي ترفضه بكل الوسائل المتاحة.. وهذا قمة التفكك..
الاستطلاعات بكل أشكالها، تتوجه لأصحاب الاختصاص و العلم والرأي ليكون القرار المتخذ قويا بحيث لا يلقى معارضة ويكون أكثر صحة.. وهي ذات أهمية بالغة لصانع القرار ليبتعد عن الفردية والتسلط الذي يؤدي الى ضعف الدولة نتيجة الأخطاء المتراكمة والسخط الذي يصاحبها من الرأي العام..
هذا التفكك في بنية الدول وعدم جدية الأنظمة لبناء دولة حرم الأجيال من العيش في ظل دولة راعية، بالرغم من أن أصغر دولة حديثة عمرا في العالم العربي مر على إنشائها نصف قرن وبعضها قرن، وما زالت تسير هي وحاجات الشعوب في خطين متوازيين لا يمكن أن يلتقيا، هذه حقيقة لا يخفيها كلام مؤسسات الدولة غير الواقعي، ولا تلمّيع الاعلام الأحرق، لأن الشعوب لا تأكل وتشرب من الكلام ودق الطبول...، والكيان المتفكك معرض في أي لحظة للانهار...
وهذا التفكك له مظاهر منها العلاقة بين مؤسسات الدولة والشعب، فلا يوجد بينهما انسجام ولا ثقة ولا تناغم..
لذلك كثيرا ما تلجأ الحكومات الى انشاء علاقة ولو وهمية بينها وبين الشعب، ليبقى الشعب مخدوعا بأن له دولة ترعى مصالحه..
كالذي تفعله وسائل الاعلام، والجامعات وبعض مراكز الأبحاث، لتؤشر الى انسجام ما بين الشعب والحكومة..
فقد تسمع في وسائل الاعلام .. أن فعاليات سياسية أو شبابية تؤيد توجه الحكومة أو تدعم اجراءاتها، أو مواطنون يؤكدون رضاهم عن القرار الحكومي...!! فإذا سمعت مثل هذا، فاعلم أن الكاتب اختلقه وهو في مكتبه، أو أملته عليه جهة أمنية لتوهم الشعب أو توهم نفسها أن الانفكاك غير موجود، وطبعا الكاتب لم يَرَ أحدا، ولم يستطلع أحدا..!
والحقيقة المرة أننا لا توجد عندنا فعاليات سياسية، ولا حزبية، ولا نعرف واقعها السياسي، حتى أحزابنا التي صنعتها الدولة، لنفس الغرض ليست سياسية وغير فكرية ولا يوجد في أفرادها عشرة يتفقون على رأي!! فهي مجرد تجمع ولا يسمع خليلٌ خليلا، أما المواطنون فيكاد يكون مستحيلا أن يصرّح شخصان لوسائل اعلامية فيما يخص توجهات الدولة أو الحكومة، فكيف اجتمعوا واتخذوا القرار بدعم توجه الحكومة في فرض ضريبة أو دعم قرار مجحف بحق الشعب..
ثم تأتي استطلاعات الرأي لتزيد التوهم بأن هيكل الدولة الجاثم أمامنا به حياة، فتقول في استطلاع للرأي: إن نسبة الثقة بالحكومة بلغ 70% بالرغم من أننا لا يوجد عندنا مراكز بحث محايدة تقوم بسؤال المستجيبين من فئات مختلفة من المواطنين، وتعمل عليها احصائيا وتخرج بنتائج تهم راسم السياسة أو صاحب القرار..
وصاحب القرار في هذه الحالة ملزم بأخذ النتائج بعين الاعتبار عند اتخاذ القرار .. لذلك على مدى حياة دولنا لم يحدث أن خرج استطلاع للرأي يتوافق مع الرأي العام السائد في المجتمع.. ولم يحدث أن خرج استطلاع برأي يخالف رأي الحكومة!! ما يعني ان الاستطلاعات لا تسير بالطريق الصحيحة للقيام باستطلاع رأي.. فقط الموظف القائم على الأمر يملأ القوائم بالارقام المطلوبة وانتهى الأمر، ثم يتولى الاعلام الترويج لهذا الاستطلاع الذي يشبه الفعاليات التي تثمن، او تقدر او تدعم توجه الحكومة وهي غير موجودة أصلا، بل العكس هو الصحيح، هي ترفضه بكل الوسائل المتاحة.. وهذا قمة التفكك..
الاستطلاعات بكل أشكالها، تتوجه لأصحاب الاختصاص و العلم والرأي ليكون القرار المتخذ قويا بحيث لا يلقى معارضة ويكون أكثر صحة.. وهي ذات أهمية بالغة لصانع القرار ليبتعد عن الفردية والتسلط الذي يؤدي الى ضعف الدولة نتيجة الأخطاء المتراكمة والسخط الذي يصاحبها من الرأي العام..
هذا التفكك في بنية الدول وعدم جدية الأنظمة لبناء دولة حرم الأجيال من العيش في ظل دولة راعية، بالرغم من أن أصغر دولة حديثة عمرا في العالم العربي مر على إنشائها نصف قرن وبعضها قرن، وما زالت تسير هي وحاجات الشعوب في خطين متوازيين لا يمكن أن يلتقيا، هذه حقيقة لا يخفيها كلام مؤسسات الدولة غير الواقعي، ولا تلمّيع الاعلام الأحرق، لأن الشعوب لا تأكل وتشرب من الكلام ودق الطبول...، والكيان المتفكك معرض في أي لحظة للانهار...
نيسان ـ نشر في 2020-06-26 الساعة 21:53
رأي: صابر العبادي