أربعة أخبار اقتصادية تصدم المصريين قبل افتتاح قناة السويس

نيسان ـ

قبيل ساعات من افتتاح قناة السويس الجديدة؛ صدم المصريون بأربعة أخبار اقتصادية سيئة، ألقت بظلالها على الحملة الدعائية المكثفة التي تنفذها حكومة السيسي ووعودها بأن يكون للمشروع تأثير إيجابي كبير على الأوضاع المعيشية في البلاد.

وفي حين استنفرت الحكومة كل إمكانياتها للاحتفال بافتتاح تفريعة جديدة تسمح بمرور السفن في الاتجاهين في وقت واحد في جزء من القناة، لم تبد وسائل الإعلام المحلية اهتماما كبيرا بالأخبار السيئة خوفا من إفساد أجواء الفرحة التي يروج لها النظام.

هبوط الاحتياطي الأجنبي

وكانت أول هذه الأخبار السيئة، هو انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي إلى 18.53 مليار دولار في نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي بعد أن كانت تقدر بنحو 20.08 مليار دولار في نهاية حزيران/ يونيو.

ولم يعلن البنك المركزي في بيانه الذي نشره الأربعاء، أسباب انخفاض الاحتياطات التي يحتفظ بها، خاصة وأن مصر كانت قد تلقت ودائع بلغت ستة مليارات دولار في شهر نيسان/ أبريل الماضي من السعودية والإمارات والكويت في أعقاب المؤتمر الإقتصادي الذي استضافته مدينة شرم الشيخ في شهر آذار/ مارس المنصرم.

وسددت الحكومة المصرية في شهر يوليو الماضي 670 مليون دولار من ديونها المستحقة لنادي باريس للدول الدائنة.

البورصة تخسر 2.4 مليار جنيه

وفي نهاية تعاملات الأربعاء، انخفضت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، ليخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بها نحو 2.4 مليار جنيه من قيمته ليصل إلى 495 مليار جنيه، بعد اتجاه المستثمرين الأجانب نحو البيع.

وأغلق رأس المال السوقي في نهاية تعاملات الأسبوع عند 9.494 مليار جنيه، قبل يوم واحد من حفل افتتاح قناة السويس الجديدة.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة 0.83% ليصل إلى 8114.08 نقطة، بينما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 1.57% ليصل إلى 456.24 نقطة، في حين هبط المؤشر الأوسع نطاقا إيجي إكس 100 بنسبة 0.48% ليصل إلى 9.494 نقطة.

وسجلت قيمة التداولات 280.1 مليار جنيه، حيث تم تداول 971.178 مليون سهم.

وكانت إدارة البورصة قد أعلنت تعطيل العمل بها يوم الخميس بمناسبة إفتتاح قناة السويس الجديدة الذي أعلنته الحكومة يوم عطلة رسمية.

وبينما اتهم مؤيدو الانقلاب جهات خفية بالتلاعب بأسهم البورصة ودفعها للإنخفاض قبل كل حدث كبير في مصر، فسر محللون هذا التراجع بأنه انعكاس لحالة عد اليقين التي تسيطر على المستثمرين حيال مشروع قناة السويس الجديد وتأثيره الإيجابي على الإقتصاد المصري.

تخارج بنك "بيريوس" من مصر

وفي نفس اليوم أيضا، أعلن البنك المركزي موافقته على صفقة استحواذ البنك الأهلي الكويتي على بنك "بيريوس" اليوناني في مصر والذي قرر التخارج من السوق.

واشترى البنك الكويتي حصة رئيسية في نظيره اليوناني نسبتها 98.5% من رأسماله مقابل 150 مليون دولار.

ويأتي انسحاب "بيريوس" مكملا لسلسة من الانسحابات المتتالية للبنوك الأجنبية من مصر في السنوات الأخيرة هربا من الأوضاع الإقتصادية والسياسية والأمنية غير المستقرة.

وكانت بنوك "سيتي بنك" الأمريكي و"كريدي أجريكول" الفرنسي قد أعلنت عزمها الانسحاب من السوق المصري قريبا، بينما أقدم "بنك سوسيتيه جنرال" الفرنسي على هذه الخطوة بالفعل وباع حصته الرئيسية للبنك الأهلي القطري".

وقال مسؤول بالبنك المركزي المصري، في تصريحات صحفية الأربعاء، إن البنك وافق على العرض المقدم من البنك الكويتي لشراء فرع البنك اليوناني في مصر.

زيادة إيرادات القناة بأقل من 2% فقط

وأكملت الحكومة المصرية مسلسل الأخبار المحبطة للمواطنين، حين أعلنت أنها تتوقع أن يؤدي مشروع قناة السويس الجديدة لزيادة الإيرادات الإجمالية السنوية للقناة بنسبة لا تتعدى 1.9 بالمئة فقط خلال العام المالي الحالي.

وأكدت الحكومة، عبر خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الحالي والتي تم الإعلان عنها يوم الاثنين، أن المستهدف من ارتفاع إيرادات قناة السويس لن يزيد عن 100 مليون دولار فقط في عام 2015- 2016 لتصل إلى 5.5 مليار دولار بعد أن كانت 5.4 مليار.

وتوقعت الحكومة انخفاض عدد السفن العابرة للقناة إلى 16.9 ألف سفينة خلال العام المالي الحالي، مقارنة بـ 17.9 ألف سفينة العام الماضي، بانخفاض قدره 939 سفينة.

وأرجع مراقبون الثبات النسبي في عائدات قناة السويس خلال العام المالي الجاري إلى استمرار تراجع أسعار النفظ وانخفاض حركة التجارة الدولية".