الحكومة: أكثر من ٧٠ ٪ من المساعدات تدخل الخزينة
نيسان ـ نشر في 2020-07-08 الساعة 18:01
x
نيسان ـ كشف وزير المالية محمد العسعس عن وجود استراتيجية لتخفيض الفائدة ومراقبة الأسعار.
وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك يعقد الان في دار الرئاسة ان الحكومة رصدت ٣٠٠ مليون دينار لسداد ديون تراكمت من الحكومات السابقة.
وأضاف، أما من حيث الديون المحلية فإن المستشفيات، والمقاولين، والطاقة والادوية ، لهم الاولوية بالسداد.
ونوه أن ما بين ٨٠٠-١٠٠٠ مليون التوجه لدفع المتأخرات وتسديد الديون الداخلية.
ووصف قرار الحصول على قرض بالصعب ، وقال: من اصعب القرار التي يتخذها وزير المالية.
وأشار الى ان اسباب الذهاب لليورو بويند هو احتياجات الخزينة، وعدم مزاحمة القطاع الخاص من خلال طرح سندات داخلية.
وقال: نريد تعزيز الايجابيات وتخفيض السلبيات، مشيرا الى نجاح الاردن بتخفيض اسعار الفائدة وتوفير عشرات الملايين على الخزينة.
ونوه بأن نجاح الاردن دليل على مناعة الاردن وقدرته على التعافي.وقسم انواع المساعدات الخارجية الى منح مباشرة لدعم موازنة الدولة وتغطية الفجوة، مثل المنح الامريكية، أما الجزء الثاني فيذهب لمشاريع قطاعية وتمويلها حسب الأولويات، فيما تذهب منح لدعم خطط الاستجابة الاردنية للازمة السورية.
وحول القروض الميسرة قال: تختلف عن القروض التجارية، وهي قروض بفوائد قليلة على مدى قليل فوائدها من صفر الى ٣٪ وفترة سماح طويلة، مشيرا الى انها قروض تنموية تدار من قبل الوزارات المعنية.
وقال: لها طريقة تذهب للجنة الدين العام، ثم لمجلس الوزراء، ثم حساب خاص للبنك المركزي ثم تصرف حسب النظام الخاص للدولة
وأضاف إن اكثر من ٧٠ ٪ من المساعدات تدخل الخزينة وتصرف من خلال الموازنة
وحول تخفيض الدين العام قال هناك شح في السيولة في العالم، مشيرا الى ان الهدف في زيادة ضخ السيولة وتخفيف الفائدة والدين العام، من خلال القروض الميسرة والمنح.
ونوه الى ان هناك نوع ثالث لا يدخل خزينة الدولة من القروض وهي مشاريع المنظمات usaid وغيرها
وأوضح ان الحكومة تفاوض الجهات المانحة، حولو العطاءات والتمويل بهدف عدم الدخول لآلية صرفها، لأن رقابتها صارمة.
وقال انها تخضع لرقابة ديوان المحاسبة وايضا رقابة الدول المانحة للقروض.
وقال ان المساعدات الخارجية الموقعة بموافقة الوزراء بلغت ٣٤٠ مليون دينار اردني
وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك يعقد الان في دار الرئاسة ان الحكومة رصدت ٣٠٠ مليون دينار لسداد ديون تراكمت من الحكومات السابقة.
وأضاف، أما من حيث الديون المحلية فإن المستشفيات، والمقاولين، والطاقة والادوية ، لهم الاولوية بالسداد.
ونوه أن ما بين ٨٠٠-١٠٠٠ مليون التوجه لدفع المتأخرات وتسديد الديون الداخلية.
ووصف قرار الحصول على قرض بالصعب ، وقال: من اصعب القرار التي يتخذها وزير المالية.
وأشار الى ان اسباب الذهاب لليورو بويند هو احتياجات الخزينة، وعدم مزاحمة القطاع الخاص من خلال طرح سندات داخلية.
وقال: نريد تعزيز الايجابيات وتخفيض السلبيات، مشيرا الى نجاح الاردن بتخفيض اسعار الفائدة وتوفير عشرات الملايين على الخزينة.
ونوه بأن نجاح الاردن دليل على مناعة الاردن وقدرته على التعافي.وقسم انواع المساعدات الخارجية الى منح مباشرة لدعم موازنة الدولة وتغطية الفجوة، مثل المنح الامريكية، أما الجزء الثاني فيذهب لمشاريع قطاعية وتمويلها حسب الأولويات، فيما تذهب منح لدعم خطط الاستجابة الاردنية للازمة السورية.
وحول القروض الميسرة قال: تختلف عن القروض التجارية، وهي قروض بفوائد قليلة على مدى قليل فوائدها من صفر الى ٣٪ وفترة سماح طويلة، مشيرا الى انها قروض تنموية تدار من قبل الوزارات المعنية.
وقال: لها طريقة تذهب للجنة الدين العام، ثم لمجلس الوزراء، ثم حساب خاص للبنك المركزي ثم تصرف حسب النظام الخاص للدولة
وأضاف إن اكثر من ٧٠ ٪ من المساعدات تدخل الخزينة وتصرف من خلال الموازنة
وحول تخفيض الدين العام قال هناك شح في السيولة في العالم، مشيرا الى ان الهدف في زيادة ضخ السيولة وتخفيف الفائدة والدين العام، من خلال القروض الميسرة والمنح.
ونوه الى ان هناك نوع ثالث لا يدخل خزينة الدولة من القروض وهي مشاريع المنظمات usaid وغيرها
وأوضح ان الحكومة تفاوض الجهات المانحة، حولو العطاءات والتمويل بهدف عدم الدخول لآلية صرفها، لأن رقابتها صارمة.
وقال انها تخضع لرقابة ديوان المحاسبة وايضا رقابة الدول المانحة للقروض.
وقال ان المساعدات الخارجية الموقعة بموافقة الوزراء بلغت ٣٤٠ مليون دينار اردني
