النائب السابق البطاينة يتطهر من فعلة ابنه بحق الامن العام باعتذار رشيق..
نيسان ـ نشر في 2020-07-15
نيسان ـ نيسان خاص
تطهّر النائب السابق، سليم البطاينة من فعلة ابنه الشنيعة، مجد الدين البطاينه، بحق جهاز الامن العام، والأمن الوقائي، باعتذار رشيق أريد له أن يطوي صفحة الخلاف بهدوء.
شكراً سعادة النائب، فقد فعلت خيرا باعتذارك، لكن بين السلوكين؛ "الاتهام والاعتذار" فسحة من التفكير وبعض من أسئلة عالقة، لا يطفئها إلا سيادة القانون.
وقبل أن نسأل أسئلتنا نعيد تذكير القراء بفعلة البطاينة الأبن الذي ذهب لزيارة والده في مركز الإصلاح (قبل أن يخرج والده بكفالة لاحقاً)، وعند التدقيق من قبل مدخل البيانات في السجن؛ تبين ان الشاب مطلوب لقضية ما، فتم تحويله الى المركز الامني، قبل ان يتم اطلاق سراحة بعد تسوية أموره خلال وقت قصير.
لاحقا خرج الشاب في فيديو مباشر يتهم الامن الوقائي في المركز الامني بتفتيشه وتعريته من ملابسه وإهانته، وهو ما نفاه جهاز الامن ببيان صحافي في حينه قبل أن يتبرأ النائب السابق منه مؤخراً.
تخيلوا..اتهم الجهاز بتعريته فبدأت الناس تتخيل حجم الظلم الواقع على الشاب الحزين، وقررت إنصافه ولو بالحد الأدنى، ثم عاد عن اتهامه، وكأن شيئا لم يكن.
النبش في الذاكرة يقول ما هو أمر وأسوأ، يقول وحسب الأرشيف الإلكتروني أن ابن النائب السابق معتاد على الاتهام والاعتذار، فقبل سنة او سنتين نشر فيديو لايف يشتكي على الامن العام؛ ثم عاد واعتذر مؤكدا زيف ادعائه في وقته.
بالعودة إلى بيت القصيد يا سعادة النائب، ألا تعتقد ان ثنائية الاعتذار وإلصاق التهم بالامن، خرجت عن سياقها القيمي الأصيل، وغدت سلوكا مفتعلاً بك وبابنك، وهو ما يحتم فرض عقوبة رادعة؟.
نرفض الإساة لأي من أجهزتنا الامنية كما نرفض الإساة لأي مواطن، باعتبار أن الدولة المدنية وسيادة قانونها قادرة على لجم كل من يرى بنفسه أكبر من القانون.
يا سعادة النائب ندرك ان المرحلة انتخابية بامتياز، لكننا ندرك ايضا ان الناس تنتخبكم لتدافعوا عن حقوقهم بعيش كريم لا لامتهان الاعتذارات المحانية بعد اختلاق الازمات.
تطهّر النائب السابق، سليم البطاينة من فعلة ابنه الشنيعة، مجد الدين البطاينه، بحق جهاز الامن العام، والأمن الوقائي، باعتذار رشيق أريد له أن يطوي صفحة الخلاف بهدوء.
شكراً سعادة النائب، فقد فعلت خيرا باعتذارك، لكن بين السلوكين؛ "الاتهام والاعتذار" فسحة من التفكير وبعض من أسئلة عالقة، لا يطفئها إلا سيادة القانون.
وقبل أن نسأل أسئلتنا نعيد تذكير القراء بفعلة البطاينة الأبن الذي ذهب لزيارة والده في مركز الإصلاح (قبل أن يخرج والده بكفالة لاحقاً)، وعند التدقيق من قبل مدخل البيانات في السجن؛ تبين ان الشاب مطلوب لقضية ما، فتم تحويله الى المركز الامني، قبل ان يتم اطلاق سراحة بعد تسوية أموره خلال وقت قصير.
لاحقا خرج الشاب في فيديو مباشر يتهم الامن الوقائي في المركز الامني بتفتيشه وتعريته من ملابسه وإهانته، وهو ما نفاه جهاز الامن ببيان صحافي في حينه قبل أن يتبرأ النائب السابق منه مؤخراً.
تخيلوا..اتهم الجهاز بتعريته فبدأت الناس تتخيل حجم الظلم الواقع على الشاب الحزين، وقررت إنصافه ولو بالحد الأدنى، ثم عاد عن اتهامه، وكأن شيئا لم يكن.
النبش في الذاكرة يقول ما هو أمر وأسوأ، يقول وحسب الأرشيف الإلكتروني أن ابن النائب السابق معتاد على الاتهام والاعتذار، فقبل سنة او سنتين نشر فيديو لايف يشتكي على الامن العام؛ ثم عاد واعتذر مؤكدا زيف ادعائه في وقته.
بالعودة إلى بيت القصيد يا سعادة النائب، ألا تعتقد ان ثنائية الاعتذار وإلصاق التهم بالامن، خرجت عن سياقها القيمي الأصيل، وغدت سلوكا مفتعلاً بك وبابنك، وهو ما يحتم فرض عقوبة رادعة؟.
نرفض الإساة لأي من أجهزتنا الامنية كما نرفض الإساة لأي مواطن، باعتبار أن الدولة المدنية وسيادة قانونها قادرة على لجم كل من يرى بنفسه أكبر من القانون.
يا سعادة النائب ندرك ان المرحلة انتخابية بامتياز، لكننا ندرك ايضا ان الناس تنتخبكم لتدافعوا عن حقوقهم بعيش كريم لا لامتهان الاعتذارات المحانية بعد اختلاق الازمات.
