تأييد سياسي وديني لحق التظاهر ضد الفساد الحكومي بالعراق

انعكست حرارة الصيف العراقي تحركات مطلبية في الشارع، فحكومة العبادي مطالبة بتحسين البنى التحتية والخدمات العامة بعد أن فشلت حكومة المالكي بتحقيق ذلك على مدى عشر سنوات.

ودخلت التظاهرات ضد استمرار غياب الخدمات في العراق أسبوعها الثاني. وحصل المتظاهرون على تخفيف لساعات القطع المبرمج للتيار الكهربائي فيما أيدت القوى السياسية والمرجعية والبرلمان حق التظاهر ضد الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.

ودفعت مكافحة الفساد المرجعية العراقية إلى مطالبة رئيس الحكومة بمحاربتها وكشف المخلين بالقانون لمحاسبتهم، بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية الأمر، الذي دفع بالعبادي إلى الرد بالإلتزام الكامل بالمطالب والإعلان عن خطة إصلاح، داعيا القوى السياسية إلى معاونته على تنفيذها.

وستشمل خطة العبادي بحسب الناطق الإعلامي باسمه، دراسة مطالب المتظاهرين وفي مقدمتها التحقيق في تهم الفساد المالي والإداري، والسعي لإعادة هيكلة عمل بعض المؤسسات الحكومية، ومعالجة القطع المبرمج للكهرباء. رافق ذلك إعلان رئيس البرلمان شروع المجلس في مساءلة الوزراء المقصرين.

أما التظاهرات فصاحبتها تحوطات أمنية عالية، وأوامر بتوفير غطاء أمني وخدمي للمتظاهرين، مع محاسبة مشددة للمخربين، وسط مخاوف من وقوع أعمال عنف قد تطال مؤسسات الدولة أو حتى المنطقة الخضراء التي يفصل بينها وبين التظاهرات جسر الجمهورية.