منع النشر بقضية نقابة المعلمين

نيسان ـ قرر نائب عام عمان، منع النشر والتداول والتعليق في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي كافة بالقضايا المنظورة بحق نقابة المعلمين باستثناء الجهات الرسمية المصرح لها بذلك.
يذكر ان النيابة العامة تنظر في عدد من القضايا الجزائية التحقيقية بحق مجلس نقابة المعلمين وهي
أولا : القضية التحقيقية المتعلقة بالتجاوزات المالية المنظورة لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. ثانيا: القضية التحقيقية والمنظورة لدى مدعي عام عمان والمتعلقة بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي واشتملت على اجراءات تحريضية.
ثالثا: القضية التحقيقية المتعلقة بالفيديوهات الصادرة عن نائب النقيب والتي تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنظورة لدى مدعي عام عمان.
وبين العبداللات انه وبناء على ما تقدم فقد قرر المدعون العامون ، اصدار مذكرات احضار بحق المشتكى عليهم اعضاء مجلس النقابة ليصار الى عرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن الجرائم المسندة اليهم.