اعلان موعد انتخابات يتمسك بحكومة الرزاز حتى اخر ثانية

نيسان ـ
إبراهيم قبيلات .. تتزاحم العناوين السياسية على طاولة الأردنيين في جلساتهم خلال فترة عيد الأضحى، فهناك انتخابات برلمانية قادمة، وهناك أزمة معلمين، وعلاقة متوترة بين الحكومة والأخوان المسلمين، وهناك مترشحون سيوزعون لحمة العيد بأنفسهم طمعاً بالأجر السياسي.
كما كان يتوقع الجميع أُعلنت إرادة ملكية عن إجراء الانتخابات النيابية، فيما حددت الهيئة المستقلة للانتخاب موعدها في العاشر تشرين الثاني القادم، في تدشين رسمي لمرحلة يراد لها أن تكون مختلفة، أو على أقل تقدير تستطيع إلهاء الأردنيين عن تبعات جائحة كورونا وأكلافها.
كانت الخطوات السياسية تدفع الى ان يسلم المجلس النيابي الحالي المجلس الذي يليه، وهذا ما حدث، وبهذا لن تضطر الحكومة الى الرحيل مبكراً، فهي غالباً من سيدير الانتخابات.
المعطيات الاقليمية دفعت لذلك أيضاً، وأقرب منها المعطيات المحلية، لكنها ستبقى انتخابات فارقة في تاريخ المملكة، ليس للنتائج "المتوقعة" منها، بل لمرحلة ما قبل اعلان النتائج.
تجري هذا الانتخابات وسط اجواء ساخنة، وعلى غير العادة لم يعمل صناع القرار على تبريدها لدفع الناس الى المشاركة فيها، رغم الحاجة الملحة إلى الاستفادة من كامل أجواء الانتخابات ومناخاتها ، وتذويبها في مصلحة الناس.
لقد حسم أمر الانتخابات لصالح اجرائها ووضع المناخات المحلية في اجوائها، وهذا هدف يبدو بحد ذاته كافياً مرحلياً.
نحن أمام انتخابات فارقة سيشارك فيها الاسلاميون، واليسار والقوميون، كأحزاب، وسيكون للعشيرة كالعادة نصيبها منها.
مجلس يسلم مجلس، وهذا يعني اننا امام مشهد يسهل توقعه، بكل ما فيه من تفاصيل.
على العموم ستجري مياه كثيرة حتى تشرين الثاني، فأحداث المنطقة عامة والاردن خاصة أكثر غموضاً من ان يجري توقعها، أو فكفكة أحلافها.
على ان هذا لا يعني ان المترشحين سيجلسون في بيوتهم.
في الحقيقة هم بدأوا مبكراً في الشغل على أنفسهم، لاقناع من يهمه الامر بأنهم يمكن ان يكونوا هم لا غيرهم الأجدر بعضوية مجلس النواب.
على أن إعلان موعد انتخابات وتحديده يعني من جملة ما يعني أن الرزاز باقٍ حتى آخر ثانية، فيما ستبدأ مطابخ عمان السياسية بالعمل على أسماء بعينها على أمل تكليفها تشكيل الحكومة.