من يفكفك أزمة المعلمين ويكرمنا بالحل؟..هل هذا هو عقد الرزاز الاجتماعي الجديد؟

نيسان ـ إبراهيم قبيلات..يأمل أردنيون أن تتفتق الذهنية الرسمية عن حل سريع يريح أعصاب الأردن المشدودة عقب دخول أزمة المعلمين في مربع "المكاسرة" وسط حالة من الصمت والترقب.
"مكاسرة" لا رابح بها، بل نخسر جميعاً إذ ما بقيت الأمور تسير في درب "العزة بالإثم".
انقضت عطلة العيد، وعادت الحياة إلى دورتها الطبيعية، فيما أعين الأردنيين في المحافظات والأطراف تتابع حراك عمان بشيء من القلق، فلا أحد يريد للأزمة أن تستمر في تصعيدها، ولا أحد يريد لهيبتنا جميعا حكومة ومعلمين وشعبا أن تنكسر، أليست الدولة كل هذه المكونات؟ كما لا احد يريد أن يرى المعلمين في الشوارع.
ما الحل؟.
الحل باختصار أن تعاد الازمة إلى ما قبل مربع "كسر الإرادات" التي أوجدتها العقول المتسرعة، في وقت بالغ الحساسية من عمر الدولة الأردنية.
يحق للمعلمين المطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية، ويحق للحكومة أيضاً أن تشرح ظروفها المالية الصعبة، ويحق لطلابنا أن يطمئنوا لمستقبل دراسي مستقر، وبلا "وعكات". ولا يحق لاحد الخروج عن القانون، وأول هذا الاحد هي الحكومة.
من قال إن هيبة الدولة ستضعف إذا ما تراجعت الحكومة عن إصدار قرارات متعجلة بحق نقابة المعلمين؟ أليس المعلمون جزءاً من الدولة؟
نعم، لقد تسرعت الحكومة وهي تجبر نفسها وتجبر النقابة على الصعود مجددأ فوق الشجرة، وتعجّلت الحكومة وهي تحل مجلس النقابة.
تدرك الحكومة أن ارتدادات حل مجلس النقابة لن تقف عند حدود الداخل الأردني، بل ستتعدى حدودنا الجغرافية كثيراً، وستبث شاشات العالم كل شيء، وتدرك أيضاً ان الزج بأعضاء مجلس النقابة المنتخبين في السجون سيبقى علامة فارقة في مسيرة الحكومة وتحولاتها النهضوية.
ربما شاهد رئيس الحكومة "المثقف كثيرا"، الدكتور عمر الرزاز التعامل الفظ مع المعلمين وضربهم في الشارع، كما شاهدنا نحن، وربما سيحدّث مجايليه بعد أن يغادر الرابع عن أهمية القمع في توسيع دائرة الاحتجاج الشعبي المطلبي، وإنضاج الخطاب الوطني وصقله على الطريقة الرزازية.
الرزاز سيكتب في مذكراته أيضاً شيئاً عن استغلال قرار منع النشر في قضية المعلمين واستفراد حكومته بالمشهد دون حضور إعلامي يوثق تفاصيل وعناوين المشهد في الشوارع، وسيفرد لنا الرجل فصلاً كاملاً عن أهمية حجب النت في التعتيم الإعلامي وتكميم الكاميرات والأقلام عن تغطية أحداث وفعاليات المعلمين في العاصمة والمحافظات.
بقي أن نقول للرزاز إن ما حدث من تعاطٍ رسمي مع حادثة المعلمين شكّل ضربة قاصمة للديمقراطية الأردنية وللحريات العامة في عهده، بل للهوية الاردنية المجمع عليها. فهل هذا هو عقد الرزاز الاجتماعي الجديد؟..أما خارجياً فسنحصد تالياً آثار اهتزاز صورة الأردن في المحافل الدولية.