إحباط تزوير ملكية آلاف الدونمات في القدس المحتلة
نيسان ـ نشر في 2020-08-07 الساعة 11:56
x
نيسان ـ نجح فلسطينيون، أمس، في إحباط أكبر عملية تزوير إسرائيلية لملكية مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية في منطقة السواحرة الشرقية بالقدس المحتلة، في قضية تعود جذورها لمنتصف عقد التسعينيات، وذلك على وقع جهود أطراف لإحياء المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية المتوقفة منذ العام 2014.
وتمكنت عائلتان فلسطينيتان، من خلال محاميهما اللذين ترافعا في القضية للدفاع عن أصحاب الأرض الأصليين بتكليف من الحكومة الفلسطينية، من إحباط أكبر عملية تزوير ملكية أراضٍ تزيد مساحتها على 11500 دونم في السواحرة الشرقية بالقدس، تقع ضمن ملكية مشتركة لعائلتين فلسطينيتين.
وأصدرت محكمة الاحتلال المركزية في مدينة القدس المحتلة، بعد مداولات استمرت سنوات طويلة، قرارا أكدت من خلاله ملكية العائلتين الفلسطينيتين للأرض بعد ثبوت قيام أحد الأشخاص، بتوجيه من الاحتلال، بتزوير أوراق في محاولة لوضع اليد عليها لأهداف استيطانية مشبوهة.
وبدأت القضية في العام 2008 حينما زعم أحد الأشخاص، مدفوعاً من سلطات الاحتلال، ملكيته لأرض كبيرة تصل مساحتها إلى حوالي 12 ألف دونم، بهدف الاستيلاء عليها عبر أوراق مزورة، حيث تم دحض الإدعاء من خلال الإجراءات القضائية التي تم الشروع فيها منذ ذلك الوقت.
وبعد تراجع الشخص نفسه في المحكمة عن أي ادعاءات له بالملكية، عقب مداولات قضائية في العام 2010، إلا أنه عاد قبل ثلاث سنوات للزعم مجددا بملكيتها وشروعه بالاتفاق مع بعض المستوطنين على بيعها لهم، مما دفع أصحاب الأرض عبر محاميهما للشروع بالإجراءات القضائية ضده وإثبات أن الأوراق مزورة، وهو ألأمر الذي أقرّته المحكمة المركزية الإسرائيلية، مما أدى إلى وقف تسريبها للاحتلال.
ويُشار إلى أن جذور القضية تعود لمنتصف عقد التسعينيات، حيث تم احباط محاولات تسريب الأرض لمرات عديدة وفي محاولات مختلفة لجهات إسرائيلية مختلفة.
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من قيام سلطات الاحتلال بمصادرة مئات الدونمات من أراضي بيت لحم، وهو الأمر الذي ندده رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، المطران عطا الله حنا، واعتبر أنه “يندرج في إطار تصفية القضية، وتمرير ما يسمى “صفقة القرن” الأميركية، وإنهاء إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة”.
وأكد المطران حنا، في تصريح أمس، إن الاحتلال “يسرق الأرض الفلسطينية دون أي وازع إنساني أو أخلاقي، بينما يكتفي العالم بالمشاهدة بدون أن يحرك ساكنا”.
ودعا إلى “توحيد الصفوف، وإنهاء الانقسامات، لتحقيق الوحدة والقوة الوطنية في مواجهة المؤامرات والمشاريع المشبوهة، التي تستهدف عدالة القضية الفلسطينية”.
في غضون ذلك؛ كشف نائب رئيس حركة “فتح” محمود العالول، يوم الأربعاء، عن “تواصل أطراف، لم يسمها، مع القيادة الفلسطينية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية لإعادة عملية السلام المتوقفة بين الجانبين منذ العام 2014”.
وقال العالول، في تصريحات أمس برام الله، إن “هناك الكثير من الساعين الذين يتواصلون مع القيادة الفلسطينية ومع الجانبين الأميركي والإسرائيلي من أجل إيجاد حلول”.
وأكد استعداد الجانب الفلسطيني “للجلوس مع أي كان، لكن لا يمكن القبول مطلقاً على طاولة البحث بأي شيء له علاقة بخطة السلام الأميركية المعروفة باسم “صفقة القرن” أو مشاريع الضم الإسرائيلية”.
وشدد على أن القيادة الفلسطينية “جاهزة للتحدث مع كافة الأطراف، لكن بما له علاقة بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها”، معتبرا أن “صفقة القرن الأمريكية ومخططات الضم الإسرائيلية تعد مواقف عدوانية وجريمة ليس لها علاقة بالشرعية الدولية”.
واتهم العالول، “رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باستثمار المناخ المتعلق بانشغال العالم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من أجل تكثيف الاستيطان وزيادة البؤر الاستيطانية”.
وقال إن “سلطات الاحتلال تسعى يوميا لمدّ الاستيطان وخلق بؤر استيطانية جديدة، وسط تصدي المقاومة الشعبية من النشطاء الفلسطينيين لعدوانها”، مشيرا إلى أن “سياسة التوسع الاستيطاني بقضم الأرض ومصادرتها من أجل فرض وقائع جديدة موجودة قبل الإعلان عن مخطط الضم.”
وقال العالول إن نشطاء لجان “المقاومة الشعبية” الفلسطينية في عدة مناطق من الضفة الغربية أزالوا خلال الشهرين الماضيين ست بؤر استيطانية من أماكنها بأنشطة سلمية.
وكان قد أُعلن سابقاً عن تشكيل لجان فلسطينية لتفعيل المقاومة الشعبية في غالبية القرى والمدن في الضفة الغربية منذ العام 2005، حيث اشتهرت في قرى مثل بلعين ونعلين والنبي صالح على أطراف رام الله لمجابهة الاستيطان الإسرائيلي.
فيما أعيد تفعيل تلك اللجان العام الماضي في عدة مناسبات، آخرها بهدف مقاطعة البضائع الإسرائيلية في أعقاب قرار سلطات الاحتلال الاقتطاع من أموال عائدات الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية.الغد
وتمكنت عائلتان فلسطينيتان، من خلال محاميهما اللذين ترافعا في القضية للدفاع عن أصحاب الأرض الأصليين بتكليف من الحكومة الفلسطينية، من إحباط أكبر عملية تزوير ملكية أراضٍ تزيد مساحتها على 11500 دونم في السواحرة الشرقية بالقدس، تقع ضمن ملكية مشتركة لعائلتين فلسطينيتين.
وأصدرت محكمة الاحتلال المركزية في مدينة القدس المحتلة، بعد مداولات استمرت سنوات طويلة، قرارا أكدت من خلاله ملكية العائلتين الفلسطينيتين للأرض بعد ثبوت قيام أحد الأشخاص، بتوجيه من الاحتلال، بتزوير أوراق في محاولة لوضع اليد عليها لأهداف استيطانية مشبوهة.
وبدأت القضية في العام 2008 حينما زعم أحد الأشخاص، مدفوعاً من سلطات الاحتلال، ملكيته لأرض كبيرة تصل مساحتها إلى حوالي 12 ألف دونم، بهدف الاستيلاء عليها عبر أوراق مزورة، حيث تم دحض الإدعاء من خلال الإجراءات القضائية التي تم الشروع فيها منذ ذلك الوقت.
وبعد تراجع الشخص نفسه في المحكمة عن أي ادعاءات له بالملكية، عقب مداولات قضائية في العام 2010، إلا أنه عاد قبل ثلاث سنوات للزعم مجددا بملكيتها وشروعه بالاتفاق مع بعض المستوطنين على بيعها لهم، مما دفع أصحاب الأرض عبر محاميهما للشروع بالإجراءات القضائية ضده وإثبات أن الأوراق مزورة، وهو ألأمر الذي أقرّته المحكمة المركزية الإسرائيلية، مما أدى إلى وقف تسريبها للاحتلال.
ويُشار إلى أن جذور القضية تعود لمنتصف عقد التسعينيات، حيث تم احباط محاولات تسريب الأرض لمرات عديدة وفي محاولات مختلفة لجهات إسرائيلية مختلفة.
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من قيام سلطات الاحتلال بمصادرة مئات الدونمات من أراضي بيت لحم، وهو الأمر الذي ندده رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، المطران عطا الله حنا، واعتبر أنه “يندرج في إطار تصفية القضية، وتمرير ما يسمى “صفقة القرن” الأميركية، وإنهاء إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة”.
وأكد المطران حنا، في تصريح أمس، إن الاحتلال “يسرق الأرض الفلسطينية دون أي وازع إنساني أو أخلاقي، بينما يكتفي العالم بالمشاهدة بدون أن يحرك ساكنا”.
ودعا إلى “توحيد الصفوف، وإنهاء الانقسامات، لتحقيق الوحدة والقوة الوطنية في مواجهة المؤامرات والمشاريع المشبوهة، التي تستهدف عدالة القضية الفلسطينية”.
في غضون ذلك؛ كشف نائب رئيس حركة “فتح” محمود العالول، يوم الأربعاء، عن “تواصل أطراف، لم يسمها، مع القيادة الفلسطينية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية لإعادة عملية السلام المتوقفة بين الجانبين منذ العام 2014”.
وقال العالول، في تصريحات أمس برام الله، إن “هناك الكثير من الساعين الذين يتواصلون مع القيادة الفلسطينية ومع الجانبين الأميركي والإسرائيلي من أجل إيجاد حلول”.
وأكد استعداد الجانب الفلسطيني “للجلوس مع أي كان، لكن لا يمكن القبول مطلقاً على طاولة البحث بأي شيء له علاقة بخطة السلام الأميركية المعروفة باسم “صفقة القرن” أو مشاريع الضم الإسرائيلية”.
وشدد على أن القيادة الفلسطينية “جاهزة للتحدث مع كافة الأطراف، لكن بما له علاقة بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها”، معتبرا أن “صفقة القرن الأمريكية ومخططات الضم الإسرائيلية تعد مواقف عدوانية وجريمة ليس لها علاقة بالشرعية الدولية”.
واتهم العالول، “رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باستثمار المناخ المتعلق بانشغال العالم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من أجل تكثيف الاستيطان وزيادة البؤر الاستيطانية”.
وقال إن “سلطات الاحتلال تسعى يوميا لمدّ الاستيطان وخلق بؤر استيطانية جديدة، وسط تصدي المقاومة الشعبية من النشطاء الفلسطينيين لعدوانها”، مشيرا إلى أن “سياسة التوسع الاستيطاني بقضم الأرض ومصادرتها من أجل فرض وقائع جديدة موجودة قبل الإعلان عن مخطط الضم.”
وقال العالول إن نشطاء لجان “المقاومة الشعبية” الفلسطينية في عدة مناطق من الضفة الغربية أزالوا خلال الشهرين الماضيين ست بؤر استيطانية من أماكنها بأنشطة سلمية.
وكان قد أُعلن سابقاً عن تشكيل لجان فلسطينية لتفعيل المقاومة الشعبية في غالبية القرى والمدن في الضفة الغربية منذ العام 2005، حيث اشتهرت في قرى مثل بلعين ونعلين والنبي صالح على أطراف رام الله لمجابهة الاستيطان الإسرائيلي.
فيما أعيد تفعيل تلك اللجان العام الماضي في عدة مناسبات، آخرها بهدف مقاطعة البضائع الإسرائيلية في أعقاب قرار سلطات الاحتلال الاقتطاع من أموال عائدات الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية.الغد
