رئيس البرلمان العراقي يعلن وصول ورقة الاصلاح الحكومي للبرلمان والبرزاني يؤيدها

نيسان ـ

أكد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري عن وصول ورقة الاصلاح السياسي المقدمة من الحكومة الى البرلمان اليوم الاثنين.

وقال الجبوري خلال اجتماعه مع رؤساء الكتل البرلمانية عن وصول ورقة الاصلاح السياسي الى مبنى البرلمان لغرض مناقشتها والتصويت عليها.

واضاف الجبوري ان جلسة البرلمان ليوم غد الثلاثاء ستكون مخصصة لمناقشة ورقة الاصلاحات التي ستكون علنية.

واعتبر الجبوري اليوم الاثنين أن حزمة الإصلاحات الحكومية التي أعلن عنها رئيس الوزراء حيدر العبادي جيدة لكنها غير كافية.وقال الجبوري أن البرلمان لديه حزمة اخرى سيطرحها خلال جلسة يوم غد الثلاثاء تتعلق بالاصلاح ومراقبة الفساد. وينتظر من مجلس النواب ان يصادق على قرارات الاصلاح التي اتخذها رئيس الحكومة حيدر العبادي الاحد الماضي.

تأييد البرازاني

أبدت رئاسة إقليم كردستان العراق استعدادها التعاون مع الحكومة العراقية في قرار مجلس الوزراء الصادر الاحد (التاسع من آب/ أغسطس 2015) بخصوص إجراء إصلاح شامل في المؤسسات والدوائر الحكومية في البلاد. وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الإقليم مسعود البرزاني "رئاسة الإقليم تؤيد كل خطوة تخطوها الحكومة العراقية من شأنها إصلاح الدوائر والمؤسسات الحكومية ومكافحة الفساد وإبعاد المقصرين عن مؤسسات الدولة".

وأوضح أنه "لأجل إنجاح المشروع يجب أخذ استحقاقات ومشاركة إقليم كردستان بعين الاعتبار، وفي نفس الوقت الاهتمام بالمكونات الدينية والقومية في العراق دون التأثير عليهم وأن تنفذ هذه الخطوات في إطار الدستور والسياق الإداري".

ووافق مجلس الوزراء العراقي بالإجماع على تلك الحزمة الأولى من الإصلاحات قبل إحالتها على مجلس النواب للمصادقة عليها؛ إذ إن بعضها قد يتطلب تعديلا دستوريا وبالتالي من المرجح أن يستغرق تطبيقها بعض الوقت. وبالرغم من الضغط الشعبي ودعم السيستاني لرئيس الوزراء حيدر العبادي، تبقى جهود الإصلاح في العراق صعبة جدا نتيجة الفساد المنتشر في المؤسسات واستفادة كافة الاطراف السياسية منه فعليا.

مظاهرات حاشدة تطالب بمحاسبة الفاسدين

ومن أبرز الإصلاحات التي أعلنها العبادي "إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فورا". ويشغل مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة وهي فخرية أكثر منها تنفيذية، زعماء الأحزاب السياسية التي تحكم البلاد أي المالكي (دولة القانون) ورئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي (متحدون) ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي (الوطنية).

وتشغل ثلاث شخصيات سياسية مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء، هم بهاء الأعرجي عن التيار الصدري، وصالح المطلك زعيم الكتلة العربية (أحد التيارات السنية)، وروش نوري ساويش القيادي في التحالف الكردستاني.

الى ذلك تتضمن الإصلاحات "إبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية"، على أن "تتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة".

كما تشمل "إلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم"، و"فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين (...) ودعوة القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين".