غياب الخطط الاستراتيجية يغرق البلد بالمديونية

كتب محمد قبيلات
بموافقة مجلس الوزراء على السير ببرنامج التسهيل الإئتماني، تكون الحكومة حققت فوز السبق على سابقاتها وتفوقت أيضا على نفسها، بابتداع طرق جديدة للاقتراض، وإغراق البلد بمديونية لن تقوم لها بعدها أية قائمة.
فبعد سندات اليورو بوند والكفالة الأمريكية ندخل اليوم مرحلة جديدة من الاقتراض، وكأن دولة رئيس الوزراء مُصرّ على أن تلامس مديونيتنا حاجز الأربعين مليار، فخلال الاعوام الماضية تفوق – وهو من صف التكنوقراط المحافظ- على الليبراليين بالاستدانة، إذ زادت المديونية في عهده أكثر من خمسة مليارات.
وبذلك يرسّخ باقتدار نمطية الحكومات الاردنية، حيث تأتي الحكومة كحكومة تصريف أعمال، وتحل كل ما يواجهها من مشاكل وعجوزات بالاقتراض ثم تستقيل لتأتي بعدها حكومة جديدة وهلمّ جرّاً، لكنه تفوّق على كل تلك الحكومات، كما أسلفنا، بحجم الاقتراض، حيث كان معدل حجم الاقتراض لكل حكومة بحدود المليارين فقط.
وللدقة، لا نستطيع الجزم بأن كل ما تتخذه الحكومة من اجراءات تكون خاطئة؛ لأنه من الممكن أن تكون صحيحة مؤقتا، أو إجبارية؛ للحفاظ على صمود اقتصادنا، لكننا نسأل عن الخطة الاستراتيجية، واتجاه سير الحكومة بالمعالجات على المدى البعيد.
فهل يُعقل السير بطريق المديونية إلى ما لا نهاية، أي إلى الهاوية؟.
لا بد من خطة إصلاحية حقيقية، وقبلها لا بد من إظهار وتحديد حجم المشاكل التي تواجهنا بكل شفافية، لانه ليس من المعقول أن تبنى الخطط على فرضيات وأرقام غير صحيحة.
لا بد من تحديد الحجم الحقيقي للمديونية، وخصوصا الداخلية منها، حينها تستطيع الحكومة أن تصارح الناس وتقول هذا هو حجم المشكلة وهذا هو الحل.
الحل الذي يجب أن يراعي العدالة الاجتماعية، وأول ما يبدأ بالإصلاح الضريبي وزيادة كفاءته التحصيلية، وأن يكون تصاعديا بحيث يدفع كل مواطن حسب قدرته وليس حسب حاجة الحكومة، وبما يُسهم في حل المشكلة دون المساس بالطبقات ذات الدخل الأدنى، وهذا ليس مستحيلا، فهو مطبّق في معظم الدول الاوروبية، وتدعمه الطبقات الدنيا، بل ان زيادة الضرائب في الدول الناجحة والمتقدمة اقتصاديا يُعد مطلبا جماهيريا.
ولا بد من إصلاحات هيكلية تطور الاقتصاد الاردني بحيث يصبح منتجا، والتوقف نهائيا عن كل الاشكال الاستهلاكية والريعية للدولة، لا بد من تحديد امكاناتنا وتلبية حاجاتنا بما يتوافق معها.
أما أن تُشكل حكومة كل سنتين، وتُمشي أحوالها بالاقتراض؛ تجنبا للمشاكل وسعياً للشعبوية، فهذا يدمر اقتصاد أقوى البلدان، فما بالك ببلد إمكانياته محدودة ومحفوف بالكثير من المخاطر.