تجربتي مع هيئة مكافحة الفساد..

نيسان ـ أي إنسان يصطدم بالفساد يجده في البعد عن القانون.. فالدولة ثم الحكومة ومؤسساتها إنما تستند في عملها إلى القانون، والفساد هو أن يُغفل الموظف الفاسد القانون ويتصرف بخدمات المؤسسة على هواه و مصالحه الشخصية، ليجني من وراء ذلك المال، أو يجعل خدمات المؤسسة للواسطات والوجاهات، فيخدم هذا مخالفا للقانون ويحرم ذاك من الخدمة خلافا للقانون..
وأمام هذه المزاجية التي تبتعد عن القانون كان لابد من مؤسسة تمنع هذا العبث بمؤسسات الدولة، وتأخذ على يد كل من يفكر أن يجعل من مؤسسات الدولة التي هي للشعب مصلحة خاصة له، فيحرم الشعب من التمتع بخدمات مؤسساته القائمة على الضرائب الي يدفعها.. فكانت هيئة مكافحة الفساد..
الغريب أنني عندما حاولت التقدم بشكوى الى الهيئة مبينا لها كيف يقوم موظف بالامتناع عن تقديم خدمة المؤسسة التي يرأسها لي بدون مسوغ قانوني، فقط مزاجية خالصة..
وانتظرت اجراءات الهيئة بفارغ الصبر ما يقارب السنة، ولكنها لم تسعفني ولم تستند الى قانون ولم تستطع إلزام هذا الموظف بالرضوخ للقانون مع أنه من واجبها تقديمه للقضاء لأنه حجب خدمات مؤسسة وطنية عن مواطن دون وجه حق..
وكان اجراؤها أن اتصلت بي وشرحت لها الوضع، ثم اتصلت بالموظفين المعنيين.. قالوا لها المواطن له حق ومثبت لدينا ولا نستطيع تنفيذه لاعتبارات شخصية تختص بعلاقة الموظف بالوسط الاجتماعي.. ونحن محقون، وانتهى الموضوع، كان عليها أن تتواصل مع الدائرة القانونية في المؤسسة المعنية، وتفرض بقانون المؤسسة الحق إن كان لي أو للموظف الفاسد.. بالمناسبة هذه الدائرة "القانونية" في المؤسسة المعنية خسّرت المؤسسة ملايين كثيرة لأنها لم تدخل قضية مع مواطن إلا وخسرتها، ومع ذلك تبقى تعمل بأسلوب المضارب، و"تامر يعمي الشيخ" بلا قانون أو توثيق أو حتى موظف يتفهم ما هو فيه من عمل.. حتى أن مدراء دوائر في هذه المؤسسة لا يعرفون طبيعة عملهم وإذا حزبه أمر يبحث عن موظفين صغار ليسألهم، وطبعا الاجابة تكون انطباعية مزاجية غالبا ما تأتي خلافا للقانون...
وكذلك اجراءات الهيئة كانت كلها شفهية، لم تستطع أن تجد في أروقة المؤسسة المعنية ما يلزم الموظف بالقيام بعمله، لأنها لا هي ولا المؤسسة المعنية واضح لديها القانون الذي يسيرهما.. ما هي إلا "وجاهات"، و"مونان" واخدمني وأخدمك، ومؤسسات يمتطيها أشخاص يمارس كل مسؤول الفساد على مستواه، وتوصف بأنها قائمة على قانون، وهو قانون ضائع أو مخبأ بالادراج لا يعرفه أحد من الموظفين، والكل يتصرف إما بهواه أو بحقده، ما فائدة أن تغفل الهيئة القانون الذي تقوم عليه المؤسسة التي ينتمي اليها موظف عليه شبهة فساد، وتحاول أن تتحقق من أن أفعال الموظفين إن كانت فاسدة أو غير فاسدة من خلال سؤالهم ولا يملكون تخطيئهم بل يكتفون بما يقول الموظف، وطبعا الموظف لا يدين نفسه..!!
الأمر المقلق أخيرا هو إذا كان الفساد الصغير المتعلق بالخدمات لا تستطيع الهيئة أن تحاسبة، فكيف بالفساد الكبير المستفحل..؟!!!!