الحريات إلى أين؟!

نيسان ـ جميعنا يعلم أن التسْكيت في كثير من المواقف إن تجاوزت حدود الأديان والأعراف والتقاليد وهذا ما نشجع عليه لكبح جماح بعض المتسولين إعلاميا .
ولكن عندما تُوبخ لطرح رأي بمختلف صوره ( قولا أو صوتا أو رسما أو تعبيرا ) يعارض موقفا سياسيا ، فهذا ما نسميه تقييد الحريات وبث سموم الديكتاتورية في مختلف المجالات .وهذا ما يرفضه دستورنا الأردني بمواده التي نصت على حرية الرأي والتعبير عنها بكافة أشكالها . ونحن شعب لم يتبق لنا سوى حريتنا وأماننا لنعيش بهما في ظل صعوبة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة . نحن شعب تربينا على احترام الرأي والرأي الآخر ، وودنا لن يفسده أي تعارض أو اختلاف في وجهات النظر . وعليه فإن بعض الأحكام التي وقعت على كثير من المواطنين ( إعلاميين وصحفيين) الذين حاولوا التعبير عما يدور في داخلهم من سجن أو إيقاف عن العمل هو أمر لا تجيزه قوانين الدستور الأردني التي كفلت حق الجميع بحرية الرأي بأي حال من الأحوال.
نتمنى أن تتوقف أي دعوات لصد أي قلم حر أو ريشة حرة في قول ونشر ما يعجز الكثير منا بثه والتحدث عنه .ونطالب بالإفراج عن الذين أخمدت أفكارهم وتكبلت أيديهم بقيود الصمت .