صدور التقرير الحكومي الثاني لحقوق الانسان

أعلن المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة الثلاثاء صدور التقرير الحكومي الثاني المتعلق بحقوق الإنسان في الأردن .

وقال في تصريح لـــ(بترا) ان الاهتمام الحكومي بهذا الصدد ما هو إلا ضمن سلسلة متناسقة من الإجراءات الحكومية الجادة لتطبيق التوجيهات الملكية السامية على أرض الواقع وإبراز جهود الحكومة تجاه مسألة حقوق الإنسان للوصول إلى حالة نموذجية متقدمة محلياً وعربياً في نشر العدالة وتحقيق أعلى درجات الحرية والنزاهة، مشيرا الى انه خلال الفترة الماضية قامت الحكومة بالعديد من الإجراءات والمتابعات المتعلقة بتطوير منظومة شاملة لحقوق الإنسان على صعيد التشريعات والسياسات والممارسات وفق الأسس والمفاهيم الإنسانية وبما يتوافق والمعايير والاتفاقيات الدولية.

واضاف انه ومن خلال عمل فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء والوزارات والمؤسسات الحكومية والأمنية والأكاديمية (ضباط الارتباط) تم اصدار التقرير الاول لحقوق الانسان اواخر العام 2014 ونشره على موقع رئاسة الوزراء والذي بين جهود الحكومة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وضمان صونها في مختلف جوانب الحياة والعمل على إجراء مراجعة شاملة للتشريعات وللسياسات وللممارسات المتعلقة بتأسيس حالة متقدمة متوافقة ومتوائمة مع اتفاقيات ومعايير حقوق الإنسان على المستوى المحلي والدولي.

وبين ان الحكومة رأت ان هناك ضرورة ملحة لمتابعة الإجراءات والقرارات والتعاميم التي أصدرتها سابقا، فأصدرت تعميما على كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية لتزويد المنسق الحكومي لحقوق الإنسان بإجراءاتها ومتابعاتها حول المراحل التي وصلت إليها منظومة حقوق الإنسان على مستوى التشريعات والسياسات والممارسات خلال الأشهر التي تلت صدور ذلك التقرير وحتى نهاية شهر أيار الماضي، وتذليل أية عقبات يمكن أن تعيق التقدم المحرز في هذا المجال، الامر الذي نتج عنه اصدار هذا التقرير الذي يتضمن ردود بعض المؤسسات الحكومية.