البرلمان سلطة تشريعية لا مجالس بلدية خدماتية

نيسان ـ تعيش البلاد أجواء مركبة سياسية واجتماعية، داخلية وخارجية، ليس اقلها المخاطر المحدقة بالوجود الوطني نفسه في ضوء التهديدات المتلاحقة وفي مقدمتها صفقة القرن وما تستدعيه من تفكيك للدولة وتفتيت للمجتمع.
ويترافق ذلك مع احباط وفقدان ثقة بالانتخابات النيابية المفترض اجراؤها في العاشر من تشرين الثاني ٢٠٢٠ لانتخاب المجلس التاسع عشر.
وهناك من يؤمن بإعادة الاعتبار لهذا المجلس كصمام أمان في هذه المرحلة الدقيقة،. وما يشهده الأردن من مخاطر ماثلة للعيان، بالإضافة إلى كون المجلس الركن الأول من أركان الدولة وفق الدستور الأردني الذي يعد من أرقى دساتير المنطقة، ويستحق الدفاع عنه وصيانته وتطويره عبر مجلس يليق بهذا الدستور، وليس عبر صورة باهته من صور العمل البلدي.
إن الواقع الذي وصل اليه المواطن مع تفاقم الفساد واتساع الاقتصاد الضرائبي الجبائي المجحف وتحطيم الطبقة الوسطى وعموم الطبقات الشعبية، ويترافق أيضا مع الإحباط وفقدان الثقة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية و بالعملية الانتخابية أيضا التي يراها لا تعبر عن طموحه،. بل يرى صناديقها مجهزه خارج ارادته وتنعكس سلبا عليه وعلى معيشته ، يستدعي منا وقفة ومراجعة نقدية وشجاعة أمام هذه الحالة التي شكلت اكبر وأوسع أزمة وطنية في تاريخ بلادنا، وكان ضحيتها المواطن وقضاياه الاجتماعية والديمقراطية بالإضافة إلى القضية الوطنية.
وهو ما يترتب على المواطن" كناخب" مسؤولية مضاعفة في انتخابات ديمقراطية حقيقية بعيدة عن أمراض الشللية والجهوية والطائفية، وكذلك الاستزلام، وتغييب حقه أو الانصراف العدمي عن المشاركة، والأهم من كل ذلك تاكيد إرادة الأردنيين كمواطنين داخل الدولة لا رعايا خارجها.
ويشار هنا أيضا الى شريحتين هامتين :
الأولى، شريحة الشباب الذين يطمحون إلى مشاركة حقيقية تسهم في التجديد والاستمرارية بعيدا عن النمطية والاعتبارات الجهوية لشخصيات مكررة خذلت قواعدها الانتخابية، وهمشت فكرة الدولة وسيادتها بدلا من تحويلها إلى أداة لتعميق الديمقراطية والدور الإجتماعي في كل مؤسساتها التعليمية والصحية والاجتماعية والعسكرية.
والثانية، ما يخص الكوتا النسائية، ومع إحترام وجهات النظر المعروفة حولها وتصويرها كما لو انها قطاع مستقل عن قطاعات المجتمع، إلا أن هذه الكوتا ضرورية كحالة انتقالية نحو بناء مجتمعات مدنية حديثة تحترم مكانة ودور المرأة كشريك فاعل وأساسي في الحياة السياسية والاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية ، لا كرقم ولا كملحق لاستكمال القوائم الانتخابية ولا لتزيين المجالس النيابية، واستغلال مفهوم المرأة ضمن برامج لجلب المساعدات الخارجية.
أما فيما يخص المرشح، الذي يفتقد للرؤيا السياسية والوطنية والاجتماعية ، ويستخدم أساليب مثل استغلال الوضع المعيشي للمواطنين ويلتف على قانون الانتخاب بأستخدام المال الأسود والتحالفات غير مبدئية للوصول إلى القبة، والذي يتحمل الناخب نفسه جزءا كبيرا من المسؤولية في نجاحه، فيجب ان يكون مرشحا حقيقيا وعلى دراية بدوره الحقيقي المستند إلى التشريع والرقابة والمحاسبة والدفاع عن حقوق المواطنين في العدالة والتنمية وفرص العمل والتعليم المجاني والطبابة المجانية، كما أيضا في حقوق ألمواطنين في التعبير والعمل السياسي والنقابي ، وهما حقان مكفولا في الدستور ولا يجوز المس بهما بأي شكل من الأشكال، وعلى النائب ان يكون ملتزما بذل وبعيدا عن الصفقات والمصالح لتمرير القوانين والتشريعات والاعتداء على حقوق المواطنين.
وبالمحصلة ينبغي صيانة كل ما سبق في إطار سياسي
يتحرى الحفاظ على الدستور وتطويره بما يخدم الدولة والشعب ، لا ان يؤدي إلى ضعفه، آخذين بعين الاعتبار التحديات والأخطار التي تهدد الأردن دولة وشعبا، وبما يحوله إلى مجال حيوي للعدو وأطماعه المعروفة، وذلك من خلال تفكيك مؤسسات الدولة وهيكلتها بشكل يسهل اختراقها، مما يستدعي الإنتباه والعمل على محاربة كل ما يخدم ذلك من فساد وتغول على حقوق الناس وحرياتهم.
وأخيرا، فإن الأفكار السابقة تبقى ناقصة وتحتاج إلى نقد قارئها وصولا الى مجلس نيابي تشريعي لا بلدي خدماتي،