المرأة في انتخابات الفرز العشائري الداخلية

نيسان ـ مرة أخرى يَثبُت مجددا أن قضية مشاركة المرأة بالعمل العام وتحديدا المشاركة السياسية لا تُفعَّل بتعديل النصوص القانونية فقط وهذه بحد ذاتها غير كافية لذلك.
وعلى سبيل المثال رغم منح المرأة الاردنية حق الترشح والانتخاب لمجلس النواب منذ منتصف سبعينات القرن الماضي وتعديل قانون الانتخاب لاحقا لمنح المرأة كوتا وصلت عام ٢٠١٦ الي ١٥ مقعدا نيابيا، بواقع مقعد لكل محافظة بالإضافة لمقعد لكل دائرة من دوائر البدو.
ثقافة المجتمع لا تزال غير متقبلة لذلك بشكل كبير، فعلى سبيل المثال وفي عام ٢٠٢٠ وبالتزامن مع مئوية الدولة الاردنية، واستعدادا للانتخابات النيابية تجري على قدم وساق انتخابات فرز عشائري داخلية، وبمباركة حكومية تُقصي المرأة تماما عن المشاركة كمرشحة او كناخبة حتى في معظم الأحيان.
اغلب انتخابات الفرز العشائري الداخلية اقتصرت المشاركة فيها على الذكور من أبناء العشيرة كمرشحين، ولم يلتفت احد للمرأة وان تم التفكير بها فقط يتم على نظام الكوتا، اي ليست كمرشح أصيل.
والادهى من ذلك أن المرأة لا تشارك بالانتخابات الداخلية، ومع ذلك تُلزم بمخرجات هذا الفرز في الانتخابات الرسمية، مما يعني مصادرة ارادتها كناخبة واعتبارها تابعة لارادة الذكور من أبناء العشيرة...