التحالف المدني يسقط على أبواب المدينة
محمود أبو هلال
كاتب أردني
نيسان ـ نشر في 2020-09-07 الساعة 22:22
نيسان ـ الدولة المدنية.. هي مفهوم مترجم ومعرب قُصد به: الدولة التي تضع قوانينها دون أن تخضع لتدخلات الكنيسة التي كانت راعية للدين والممثلة له في ذلك الوقت، وقد نطلق عليه مجازا هو فصل الدولة عن الدين، وهو ما يعني أن الدولة المدنية هي الدولة العلمانية تمامًا.
المتابع لما يسمى حراك الدولة المدنية في الدول العربية عموما يستطيع أن يرصد اختلافًا وتباينًا واضحًا في تفسير المفهوم وطريقة تقديمه للجمهور، فضلاً عن القناعات الشخصية لدعاته. فنجد فئة قبلت المصطلح كما جاء من الغرب، وهؤلاء انقسموا إلى قسمين: قسم قبل اللفظ ووصل به إلى غايته وصرح بأن الدولة المدنية هي الدولة العلمانية، ونادي بعلمانية الدولة بكل صراحة ودون مواربة أو التفاف. وقسم قبل المفهوم لكن لم يقبل بمنتهاه وغايات الوصول، فعمد للتبديل أو التعديل وربما التجميل، لإقناع الداخلين. المعارك التي خاضها القسم الثاني أدت إلى انقسامات واتساع الهوة بينهم في فهم "المفهوم". فمنهم من قدم الدولة المدنية كدولة تقوم على المواطنة وتعدد الأديان والمذاهب وسيادة القانون، ومنهم من أضاف "ويحكم فيها أهل الاختصاص في الحكم والإدارة والسياسية والاقتصاد ... الخ. ومنهم من قدمها كدولة المؤسسات التي تمثل الإنسان بمختلف أطيافه الفكرية والثقافية والأيدلوجية داخل محيط حر لا سيطرة فيه لفئة واحدة على بقية فئات المجتمع الأخرى، مهما اختلفت تلك الفئات في الفكر والثقافة والأيدولوجيا. ومنهم من قال إن الدولة المدنية هي البديل للدولة الثيوقراطية "الدينية" التي تحكم بمقتضى تفويض إلهي للحاكمين مما يضفي عليهم صفة العصمة والقداسة، ويذكرون ما في الدولة الثيوقراطية من المثالب والعيوب والآفات. مجموعة أخرى حاولت المواءَمة بين الدولة المدنية في مفهومها الغربي وبين الإسلام كدين رسمي للدول العربية، للتوفيق بين الأفكار المعاصرة وبين ما هو مستقر وثابت في الدول الإسلامية، بحيث يكون التشريع بمحض إرادة الأمة بما لا يتعارض مع موقف الشريعة!. مجموعة أخرى أصرت على تقديم المفهوم كمقابل للدولة الأتوقراطية، وحتى هؤلاء انقسموا إلى قسمين: قسم تطرف في مفهومه ومن ثم وصفه واعتبر كل دولة غير مدنية هي دولة ديكتاتورية شمولية قائمة على الظلم والقمع، وقسم قبل بما يسمى "الأوتقراطية اللبرالية" بنظام حكم غير ديمقراطي تكون فيه السلطة بيد شخص واحد غير منتخب لكنها تحترم حقوق وحريات أفراد الشعب كونها تتبع مبادئ الليبرالية!.
إزاء كل تلك التباينات إضافة لم نتطرق إليه لوحظ أن القاسم المشترك الوحيد بين كل الفئات هو التموضع مقابلة ما يسمى "تيار الإسلام السياسي" الأمر الذي فسر على أنه محاولة لاستثمار اتساع الهوة وربما عداء بعض الأنظمة العربية "لتيار الإسلام السياسي" أثر الربيع العربي حيث رأى بعضهم أن الفرصة سانحة للقفز إلى حضن تلك الأنظمة.
دعاة حزب التحالف المدني في الأردن كذلك الأمر عانوا من تلك التباينات والتناقضات، وكان تموضعهم في مقابلة "تيار الاسلام السياسي" جليًا.
هذا التباين والتعارض والتناقض في تقديم المفهوم بين أتباع التيار المدني، وضعهم في موقف صعب باتوا معه عاجزين عن التوافق مع زملائهم في الداخل، لذلك فقدوا قدرتهم على إقناع من هم خارج أسوار الدولة المدنية فسقطوا على أبوابها ولم يستطيعوا أن يفتحوها للداخلين..ثم أن قفزتهم نحو الحُضن، كانت أعلى من المستوى المطلوب؛ فراحت بهم إلى المجهول.
المتابع لما يسمى حراك الدولة المدنية في الدول العربية عموما يستطيع أن يرصد اختلافًا وتباينًا واضحًا في تفسير المفهوم وطريقة تقديمه للجمهور، فضلاً عن القناعات الشخصية لدعاته. فنجد فئة قبلت المصطلح كما جاء من الغرب، وهؤلاء انقسموا إلى قسمين: قسم قبل اللفظ ووصل به إلى غايته وصرح بأن الدولة المدنية هي الدولة العلمانية، ونادي بعلمانية الدولة بكل صراحة ودون مواربة أو التفاف. وقسم قبل المفهوم لكن لم يقبل بمنتهاه وغايات الوصول، فعمد للتبديل أو التعديل وربما التجميل، لإقناع الداخلين. المعارك التي خاضها القسم الثاني أدت إلى انقسامات واتساع الهوة بينهم في فهم "المفهوم". فمنهم من قدم الدولة المدنية كدولة تقوم على المواطنة وتعدد الأديان والمذاهب وسيادة القانون، ومنهم من أضاف "ويحكم فيها أهل الاختصاص في الحكم والإدارة والسياسية والاقتصاد ... الخ. ومنهم من قدمها كدولة المؤسسات التي تمثل الإنسان بمختلف أطيافه الفكرية والثقافية والأيدلوجية داخل محيط حر لا سيطرة فيه لفئة واحدة على بقية فئات المجتمع الأخرى، مهما اختلفت تلك الفئات في الفكر والثقافة والأيدولوجيا. ومنهم من قال إن الدولة المدنية هي البديل للدولة الثيوقراطية "الدينية" التي تحكم بمقتضى تفويض إلهي للحاكمين مما يضفي عليهم صفة العصمة والقداسة، ويذكرون ما في الدولة الثيوقراطية من المثالب والعيوب والآفات. مجموعة أخرى حاولت المواءَمة بين الدولة المدنية في مفهومها الغربي وبين الإسلام كدين رسمي للدول العربية، للتوفيق بين الأفكار المعاصرة وبين ما هو مستقر وثابت في الدول الإسلامية، بحيث يكون التشريع بمحض إرادة الأمة بما لا يتعارض مع موقف الشريعة!. مجموعة أخرى أصرت على تقديم المفهوم كمقابل للدولة الأتوقراطية، وحتى هؤلاء انقسموا إلى قسمين: قسم تطرف في مفهومه ومن ثم وصفه واعتبر كل دولة غير مدنية هي دولة ديكتاتورية شمولية قائمة على الظلم والقمع، وقسم قبل بما يسمى "الأوتقراطية اللبرالية" بنظام حكم غير ديمقراطي تكون فيه السلطة بيد شخص واحد غير منتخب لكنها تحترم حقوق وحريات أفراد الشعب كونها تتبع مبادئ الليبرالية!.
إزاء كل تلك التباينات إضافة لم نتطرق إليه لوحظ أن القاسم المشترك الوحيد بين كل الفئات هو التموضع مقابلة ما يسمى "تيار الإسلام السياسي" الأمر الذي فسر على أنه محاولة لاستثمار اتساع الهوة وربما عداء بعض الأنظمة العربية "لتيار الإسلام السياسي" أثر الربيع العربي حيث رأى بعضهم أن الفرصة سانحة للقفز إلى حضن تلك الأنظمة.
دعاة حزب التحالف المدني في الأردن كذلك الأمر عانوا من تلك التباينات والتناقضات، وكان تموضعهم في مقابلة "تيار الاسلام السياسي" جليًا.
هذا التباين والتعارض والتناقض في تقديم المفهوم بين أتباع التيار المدني، وضعهم في موقف صعب باتوا معه عاجزين عن التوافق مع زملائهم في الداخل، لذلك فقدوا قدرتهم على إقناع من هم خارج أسوار الدولة المدنية فسقطوا على أبوابها ولم يستطيعوا أن يفتحوها للداخلين..ثم أن قفزتهم نحو الحُضن، كانت أعلى من المستوى المطلوب؛ فراحت بهم إلى المجهول.
نيسان ـ نشر في 2020-09-07 الساعة 22:22
رأي: محمود أبو هلال كاتب أردني