الحكومة تتبرأ من فشل خططها السابقة في معالجة البطالة

نيسان ـ بعد الكلاشيهات التي اعتدنا عليها من رؤساء الحكومات من قبيل: شبابنا وطاقاتنا البشريّة هي أغلى ما نملك، وتمكين الشباب؛ أضاف رئيس الوزراء د. عمر الرزاز إلى من سبقه قوله: "لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام ازدياد أرقام البطالة".
ما يدعو للاستغراب في التصريح نفسه، إتباع الرزاز قوله بعد جملة "أن الحكومة لن تقف مكتوفة الايدي"، بجملة أن البطالة "ظاهرة عالميّة آخذة بالتفاقم في ظلّ استمرار جائحة كورونا"؛ ما يعني أن الحكومة تتنصل من تحمل إخفاقها في معالجة الملف.
كان يمكن الاستماع بموافقة على كلام الرئيس لو أن الحكومة صنعت برنامجا ناجحا لمعالجة البطالة وبدأ يؤتي اكلها ثم جاءت كورونا وبعثرته. أما ونحن نعلم انها لم تفعل ما يجدي حقا، ثم تتذرع لاحقا بكورونا؟!
توقع الاقتصاديون بداية ازمة كورونا ان حبل الازمة كان طوق نجاة لبرامج الحكومة الاقتصادية الفاشلة، وأنها ستتذرع بما فعله كورونا بالاقتصادات العالمية.

العالمون بملف البطالة يدركون إخفاق حكومة الرزاز في معالجة أزمة البطالة، قبل الموجة الأولى من كورونا، وخلالها، وبعدها. وها هي الموجة الثانية قد دخلت فينا، ولا نعرف بعد حجم التداعيات الاقتصادية التي سنتكبدها. وها نحن نجرّب، فلا خطة استراتيجية محكمة نسير عليها.
لقد خبرنا نتائج إغلاقات الموجة الأولى من كورونا، وما فيها من أبعاد سلبية على الاقتصاد الأردني والأسواق، وكيف أن الأسواق ترجمت هذه الاغلاقات انهيارا. أما في هذه الموجة فلا زالت التداعيات غامضة، ولم تبدأ ملامحها الأولية بالظهور بعد؛ فالحكومة ما زالت تجهز الأرضية للتعامل مع الموجة الثانية، ولا ندري بالضبط إلى أين ستؤول الأمور.