قانونيون يحذرون من صعوبة إثبات صحة تواقيع العقود المغلفة بـ 'الجلاتين'
نيسان ـ نشر في 2020-09-10 الساعة 19:52
نيسان ـ أكدت مصادر وجود طرق احتيالية تزويرية جديدة تتم من خلال تغليف عقود بمادة الجلاتين الحراري قبل ان يتم تقديمها للمحاكم والادعاء بوجود حقوق مبنية على هذه العقود، لافتة إلى أن هذا يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني وتعد سابقة خطيرة في طرق الاحتيال والتزوير.
وبينت المصادر أن هذه العقود يثار حولها الشكوك والتساؤلات حول أسباب تغليفه بهذه المادة؟، وهل ان التواقيع الموجودة على هذه العقود صحيحة وليست مزورة؟
وأشار خبراء، إلى أن قبول الدعاوى في المحاكم إستناداً إلى مثل هذا النوع من الوثائق، يفتح الباب امام ضعاف النفوس، لنقل التواقيع ووضع جلاتين وتغليفها، وتقديمها للمحكمة لرفع قضايا على الشركات، والمؤسسات الوطنية خصوصا ان خبراء الخطوط، ليس من صلاحيتهم نزع الجلاتين عن تلك العقود للتأكد من صحتها وصحة التواقيع، وهذا يعني كسب، المزور القضية، وان اي شخص، قادر على تزوير الوثائق الرسمية وخاصة العقود التجارية، مما يعني عدم القدرة على الثقة بهذه الوثائق ويجعل مؤسساتنا الإقتصادية، عرضة للإبتزاز من بعض ضعاف النفوس والمزورين.
وناشد العديد من التجار واصحاب الأعمال والمواطنين عدم الثقة بهذا النوع من العقود، كونه معرض للتزوير ويصعب المقدرة على صحة بنوده والتواقيع المنقوشة عليه.
واثار عدد من المعنين العديد من التساؤلات حول مدى قانونية تغطية هذه العقود بمادة لاصقة، بعد ان يتم توقيعها من الطرفين وهل يغير هذا الإجراء من القيمة القانونية لهذه العقود والاتفاقيات خصوصاً،مع صعوبة التاكد من صحة هذه الوثيقة، والاتفاقيات المغلفة بمادة الجلاتين.
مصدر قضائي اكد ان العقد الذي يجري تغليفه يصعب اجراء المضاهاة والاستكتاب عليه من قبل الخبير لاثبات التزوير في حال تم الطعن به.
وقال المصدر انه في حال ادعاء اي شخص بان التوقيع لا يعود له فمن الصعب اثبات ذلك ،لافتا ان الامر اذا تعلق بالاوراق الخاصة فليس هناك مشكلة لدى المحاكم لان مجرد انكار التوقيع وعدم امكانية اثبات صحة التوقيع من قبل الخبير فان المحاكم لا تعتبر السند الخاص حجة على المنسوب له التوقيع طالما ان هناك انكارا للتوقيع وتعذر اثبات صحته ،لافتا ان المشكلة تكمن في السند الرسمي لانه يعتبر حجة على الكافة بما فيهم الشخصي المنسوب له التوقيع بمعنى انه في حال تقديم سند رسمي مغلف بالتجليد يتضمن توقيع منسوب لشخص معين يعتبر ان هذا السند حجة عليه حتى لو انكر توقيعه وفي هذه الحالة فان اثبات التزوير يكون متعذر لوجود طبقة التجليد تمنع اجراء المضاهاة على التوقيع.
ودعا المصدر لايجاد اجراءات تمنع قبول اي سند مغلف بطبقة من الجلاتين امام المحكمة لافتا ان ذلك يحتاج لتعديل قانون البينات او ان تلزم جميع الجهات الرسمية بان تحتفظ بنسخة غير مغلفة في حال اصدارها لسندات مغلفة لافتا ان ذلك يحتاج لتعميم من قبل رئاسة الوزراء.
وايده الرأي المحامي ثائر النجدوي الذي اكد انه في حال انكار التوقيع فان من الصعب اجراء مضاهاة عليه من قبل الخبير ،معللا قبول المحاكم لهذه العقود بعدم وجود اي قيد على شكل البينة او نوعية المادة المقدمة لدى المحاكم .
وبين المحامي النجداوي ان التغليف يغير جرات القلم بفعل الضغط الموجود على الورقة او الحرارة ، وبالتالي فانه من الصعب على الخبير ان يجزم فيما اذا كان هذا التوقيع يعود لهذا الشخص ام لا.
وبينت المصادر أن هذه العقود يثار حولها الشكوك والتساؤلات حول أسباب تغليفه بهذه المادة؟، وهل ان التواقيع الموجودة على هذه العقود صحيحة وليست مزورة؟
وأشار خبراء، إلى أن قبول الدعاوى في المحاكم إستناداً إلى مثل هذا النوع من الوثائق، يفتح الباب امام ضعاف النفوس، لنقل التواقيع ووضع جلاتين وتغليفها، وتقديمها للمحكمة لرفع قضايا على الشركات، والمؤسسات الوطنية خصوصا ان خبراء الخطوط، ليس من صلاحيتهم نزع الجلاتين عن تلك العقود للتأكد من صحتها وصحة التواقيع، وهذا يعني كسب، المزور القضية، وان اي شخص، قادر على تزوير الوثائق الرسمية وخاصة العقود التجارية، مما يعني عدم القدرة على الثقة بهذه الوثائق ويجعل مؤسساتنا الإقتصادية، عرضة للإبتزاز من بعض ضعاف النفوس والمزورين.
وناشد العديد من التجار واصحاب الأعمال والمواطنين عدم الثقة بهذا النوع من العقود، كونه معرض للتزوير ويصعب المقدرة على صحة بنوده والتواقيع المنقوشة عليه.
واثار عدد من المعنين العديد من التساؤلات حول مدى قانونية تغطية هذه العقود بمادة لاصقة، بعد ان يتم توقيعها من الطرفين وهل يغير هذا الإجراء من القيمة القانونية لهذه العقود والاتفاقيات خصوصاً،مع صعوبة التاكد من صحة هذه الوثيقة، والاتفاقيات المغلفة بمادة الجلاتين.
مصدر قضائي اكد ان العقد الذي يجري تغليفه يصعب اجراء المضاهاة والاستكتاب عليه من قبل الخبير لاثبات التزوير في حال تم الطعن به.
وقال المصدر انه في حال ادعاء اي شخص بان التوقيع لا يعود له فمن الصعب اثبات ذلك ،لافتا ان الامر اذا تعلق بالاوراق الخاصة فليس هناك مشكلة لدى المحاكم لان مجرد انكار التوقيع وعدم امكانية اثبات صحة التوقيع من قبل الخبير فان المحاكم لا تعتبر السند الخاص حجة على المنسوب له التوقيع طالما ان هناك انكارا للتوقيع وتعذر اثبات صحته ،لافتا ان المشكلة تكمن في السند الرسمي لانه يعتبر حجة على الكافة بما فيهم الشخصي المنسوب له التوقيع بمعنى انه في حال تقديم سند رسمي مغلف بالتجليد يتضمن توقيع منسوب لشخص معين يعتبر ان هذا السند حجة عليه حتى لو انكر توقيعه وفي هذه الحالة فان اثبات التزوير يكون متعذر لوجود طبقة التجليد تمنع اجراء المضاهاة على التوقيع.
ودعا المصدر لايجاد اجراءات تمنع قبول اي سند مغلف بطبقة من الجلاتين امام المحكمة لافتا ان ذلك يحتاج لتعديل قانون البينات او ان تلزم جميع الجهات الرسمية بان تحتفظ بنسخة غير مغلفة في حال اصدارها لسندات مغلفة لافتا ان ذلك يحتاج لتعميم من قبل رئاسة الوزراء.
وايده الرأي المحامي ثائر النجدوي الذي اكد انه في حال انكار التوقيع فان من الصعب اجراء مضاهاة عليه من قبل الخبير ،معللا قبول المحاكم لهذه العقود بعدم وجود اي قيد على شكل البينة او نوعية المادة المقدمة لدى المحاكم .
وبين المحامي النجداوي ان التغليف يغير جرات القلم بفعل الضغط الموجود على الورقة او الحرارة ، وبالتالي فانه من الصعب على الخبير ان يجزم فيما اذا كان هذا التوقيع يعود لهذا الشخص ام لا.
