الامم المتحدة: إسرائيل واصلت هدم المباني الفلسطينية خلال جائحة كورونا
نيسان ـ نشر في 2020-09-11 الساعة 14:07
x
نيسان ـ وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) هدم أو مصادرة 389 مبنى يملكه فلسطينيون بين شهري آذار وآب 2020، أي بمعدل 65 مبنىً شهريا.
وبحسب ما نقل مركز أخبار الأمم المتحدة الليلة الماضية عن أوتشا، فإن هدم المنازل خلال هذه الأشهر الخمسة يمثل أعلى متوسط لمعدل عمليات الهدم في أربعة أعوام : 52 مبنى عام 2019، 38 مبنى عام 2018 و35 مبنى عام 2018.
وتستمر سياسة الهدم، رغم ان السلطات الإسرائيلية أشارت في المراحل الأولى من جائحة فيروس كورونا إلى تقييد سياساتها طويلة الأمد في هدم منازل الفلسطينيين.
وفي رسالة مصوّرة، دعا منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، جيمي ماكغولدريك، إلى "وقف عمليات الهدم غير المشروعة" خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.
وقال ان "سياسة السلطات الإسرائيلية في هدم المباني التي يملكها فلسطينيون استمرت حتى خلال تفشي فيروس كورونا. وكنتيجة لذلك أصبح الكثير من الفلسطينيين بلا مأوى، وفقد الكثير منهم إمكانية الوصول إلى الخدمات وسبل عيشهم".
وأوضح ماكغولدريك ان تدمير المباني الأساسية خلال فيروس كورونا "يبعث على القلق بشكل خاص"، فقد زادت الجائحة العالمية من احتياجات الفلسطينيين وأوجه ضعفهم، على حدّ تعبيره، "وهم في الأصل يرزحون تحت وطأة الوضع غير الطبيعي الناشئ عن احتلال عسكري طال أمده".
بحسب أوتشا، ما يبعث على القلق هو استخدام السلطات الإسرائيلية الإجراء المستعجل (الأمر 1797) لإزالة المباني في غضون 96 ساعة من تسليم الإخطار بالهدم، مما يحول دون قدرة الفلسطينيين على التوجه للهيئات القضائية المختصة للإدلاء بأقوالهم.
وأشار ماكغولدريك في رسالته إلى ان هدم المباني في أرض محتلة محظور من قبل القانون الإنساني الدولي، إلا إذا كان حتميا للعمليات الحربية.
وتزعم السلطات الإسرائيلية إلى ان أوامر الهدم تأتي بسبب عدم وجود تراخيص للبناء، لكنّ حصول الفلسطينيين على تلك التراخيص يُعدّ "أمرا من ضرب المستحيل بسبب نظام التخطيط التقييدي والتمييزي"، مما يترك السكان بلا خيار سوى البناء دون ترخيص.
وبحسب ما نقل مركز أخبار الأمم المتحدة الليلة الماضية عن أوتشا، فإن هدم المنازل خلال هذه الأشهر الخمسة يمثل أعلى متوسط لمعدل عمليات الهدم في أربعة أعوام : 52 مبنى عام 2019، 38 مبنى عام 2018 و35 مبنى عام 2018.
وتستمر سياسة الهدم، رغم ان السلطات الإسرائيلية أشارت في المراحل الأولى من جائحة فيروس كورونا إلى تقييد سياساتها طويلة الأمد في هدم منازل الفلسطينيين.
وفي رسالة مصوّرة، دعا منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، جيمي ماكغولدريك، إلى "وقف عمليات الهدم غير المشروعة" خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.
وقال ان "سياسة السلطات الإسرائيلية في هدم المباني التي يملكها فلسطينيون استمرت حتى خلال تفشي فيروس كورونا. وكنتيجة لذلك أصبح الكثير من الفلسطينيين بلا مأوى، وفقد الكثير منهم إمكانية الوصول إلى الخدمات وسبل عيشهم".
وأوضح ماكغولدريك ان تدمير المباني الأساسية خلال فيروس كورونا "يبعث على القلق بشكل خاص"، فقد زادت الجائحة العالمية من احتياجات الفلسطينيين وأوجه ضعفهم، على حدّ تعبيره، "وهم في الأصل يرزحون تحت وطأة الوضع غير الطبيعي الناشئ عن احتلال عسكري طال أمده".
بحسب أوتشا، ما يبعث على القلق هو استخدام السلطات الإسرائيلية الإجراء المستعجل (الأمر 1797) لإزالة المباني في غضون 96 ساعة من تسليم الإخطار بالهدم، مما يحول دون قدرة الفلسطينيين على التوجه للهيئات القضائية المختصة للإدلاء بأقوالهم.
وأشار ماكغولدريك في رسالته إلى ان هدم المباني في أرض محتلة محظور من قبل القانون الإنساني الدولي، إلا إذا كان حتميا للعمليات الحربية.
وتزعم السلطات الإسرائيلية إلى ان أوامر الهدم تأتي بسبب عدم وجود تراخيص للبناء، لكنّ حصول الفلسطينيين على تلك التراخيص يُعدّ "أمرا من ضرب المستحيل بسبب نظام التخطيط التقييدي والتمييزي"، مما يترك السكان بلا خيار سوى البناء دون ترخيص.
