الملفات الثقيلة !!

نيسان ـ من المؤكّد أن موقع رئيس الحكومة من المواقع المشتهاة ،التي تشرئب إليها الأعناق وتتطاول إليها الرؤوس التي سرعان ماتغرق بعد كتاب التكليف بملفات عابرة للحكومات فكأن السابق تركها قنابل موقوتة للاحق وكأنها تركت خصيصا لعرقلة سير أي حكومة

إن أول ماتحتاجه الحكومة القادمة هو التصالح مع الناس واستعادة ثقة الشعب والتوقف عن المغامرات غير المحسوبة والتقدّم ببرنامج عمل يمكن قياسه وتلمّس خطوات السير به بشكل ملموس.
ففي الشأن الاقتصادي على الحكومة ان تفرمل التسارع الهائل بالمديونية ،وعليها ان تكون واضحة في ملف إعادة العلاوات الموقوفة وهي غير غادرة على إعادتها ولذلك عليها أن تكون صريحة مع الناس بأنّ لاعلاوات ستعود للعام القادم ولكن مقابل ذلك عليها أن تعيد النظر ببعض البنود الضريبية وترفع شرائح الاعفاء وتتوقف عن سياسة "التعريفة" في تسعيرة الوقود وخفضه بصورة مرضية وتغيير سياسة التسعير بحيث تصبح كل ثلاثة أشهر وتشدد الرقاية على الأسواق وتضبط الأسعار والأهم هو في اختيارات الرئيس القادم لفريقه الاقتصادي ،الذي سيحدد اتجاه الحكومة الاقتصادي ويضبط الانهيار في هذه المنظومة القلقة.
ثمّة ملفات ثقيلة أهملتها الحكومة الراحلة أو عبثت بها أو تركتها لوزراء مغامرين جرّبوا بها وفق أهوائهم أو عجزوا عن معالجتها بالصورة المرضية
وأبرز هذه الملفات " ملف التعليم " الذي يواجه انهيارا خطيرا وضع مصير أبنائنا في مهبّ الريح ، وعلى الحكومة القادمة أن تعلن عن عقد مؤتمر إنقاذ تربوي يعالج مشاكل التعليم المدرسي والعالي تكون قراراته ملزمة وقابلة للتنفيذ .
أما الملف الثاني فهو "ملف التنمية السياسية" الذي تجاهلته الحكومة السابقة تماما ، وأول خطوات الإصلاح السياسي أن تدير الحكومة القادمة الانتخابات النيابية بحيادية ونزاهة وتبعد العابثين عن إدارتها والتوقف عن التدخل في نتائجها ،وأن تعيد الثقة بالعمل الحزبي وتتوقف عن تدجين الاحزاب او مناكفتها ،او تفتيتها ،وأن تسعى لوضع قانون انتخاب مرض ودائم يحقق العدالة بين الأردنيين ويحفظ حقوقهم الدستورية .
أما ملف التنمية الاجتماعية فهو ملف ظل على هامش سياسة الحكومة السابقة وهو يحتاج معالجة حقيقة لاسيما وأن شرائح كثيرة دخلت في منظومة الفئات الأشد فقرا بعد تفاقم الوضع الاقتصادي وتضرر الكثيرين من جائحة "كورونا" وهذا الملف مرتبط تماما بملف البطالة التي وصلت مستويات غير مسبوقة في ههد حكومة النهضة ونحتاج هنا إلى التفكير خارج الصندوق لمعالجة هذا الملف المقلق.
وأخيرا يأتي ملف الثقافة التي جعلتها الحكومات المتلاحقة في آخر سلم أولوياتها فهي تحتاج إلى مراجعة خططها ودعم ميزانيتها ،فمن العجيب ان الدولة تفتقر إلى هوّية ثقافية ومايجري على أرض الواقع يؤشر بوضوح إلى أننا عجزنا عن رسم الهوية الثقافية للدولة وإبراز ملامحها بالشكل الذي يليق بوطنناويعزز عمقنا الثقافي وموروثنا التاريخي.
أمام الحكومة شهران لاتواجه فيهما ضغطا نيابيا تستطيع خلالهما ان تفرش الأرض بما يمهّد لها لثقة مريحة من خلال انتخابات نزيهة وحيادية واضحة فالرئيس يحتاج في فريقه إلى خبراء بالمناورات النيابية مع وجود نواب يعيشون نشوة الفوز ويسعون لاثبات وجودهم ولذلك فمن الحكمة الرجوع للحرس القديم والوجوه النيابية السابقة القادرة على المناورة والاقناع.
الرئيس الجديد الذي لم يشغل هذا الموقع سابقا وإن كان شغل الموقع الوزاري بشكل محدود في حكومتين إلا انه غير بعيد عن المطبخ السياسي وجرت تهيئته لاستلام المنصب وأعدّ له جيّدا أمامه مسؤوليات جسام بعضها معروف وبعضها مخفي ، لكننا "نستبشر" خيرا .