مسيحي اردني يرد على ماكرون
نيسان ـ نشر في 2020-10-06 الساعة 14:18
نيسان ـ تفاعل الناشطون الأردنيون والعرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع رد من ناشط اردني مسيحي عبر مواقع التواصل الاجتماعي على هجوم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
وخلال الساعات الماضية تفاعل مئات الناشطين مع رسالة وجهها الدكتور العميد المتقاعد عيسى خليل جريس الى الرئيس الفرنسي فند فيها جريس مزاعم الرئيس الفرنسي حول الإسلام.
جريس قال في رسالته :
سيدي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أود أن احيطكم علما أن الدين الإسلامي ما كان ولن يكون في أزمة ، سيدي الأزمة في عدم معرفة حقيقة الدين الإسلامي الحنيف .
سيدي أنا رجل عربي من عقيدتك ، ومطلع بشكل جيد على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ، أود أن أقول لسيادتكم أن الدين الإسلامي دين محبة وسلام ووئام ، وإذا أردتم أن تعرفوا الإسلام الحقيقي فنحن المسيحيون العرب المرجعية ، وليس الأبواق الحاقدة أو وسائل الإعلام المشبوهة التي يا سيدي تسيء للدين المسيحي والإسلامي على حد سواء .
سيدي نحن النسخة الأصلية لدين المسيحي ، ونحن الأقرب والأكثر احتكاكا بأحبائنا المسلمين ، وإذا أردت أن تعرف الحقيقة الخالصة لنكن نحن مرجعيتك ، فنحن من يحرص على تطبق تعليمات السيد المسيح ، الذي علمنا أن لا نكذب أو نشهد شهادة زور ، ولم نتلوث بالسياسة القذرة .
وكان ماكرون قد هاجم في خطاب له يوم الجمعة 2 تشرين الأول الإسلام وقال في كلمته ان الإسلام يعيش اليوم أزمة في كل مكان بالعالم، وعلى فرنسا التصدي للانعزالية الإسلامية الساعية إلى إقامة نظام موازٍ وإنكار الجمهورية الفرنسية"، مضيفاً خلال زيارة لضاحية لي ميرو الفقيرة في باريس: "ما نحتاج لمحاربته هو الانفصالية الإسلامية.. المشكلة في أيديولوجية تدعي أن قوانينها يجب أن تعلو على قوانين الجمهورية".
ماكرون اعتبر أن السلطات تتحمل جزءاً من المسؤولية في تطور ظاهرة "تحول الأحياء إلى مجتمعات منغلقة"، مضيفاً: "إنهم (الإسلاميين) بنوا مشروعهم على تراجعنا وتخاذلنا"، ودعا في الوقت نفسه إلى "فهم أفضل للإسلام وتعليم اللغة العربية".
ماكرون أيضاً طرح تفاصيل مشروع قانون ضد ما سماه "الانفصال الشعوري"، استغرق تحضيره أشهراً وعرف عدة تأجيلات، ويهدف إلى "مواجهة التطرف الديني وحماية قيم الجمهورية الفرنسية"، ويؤكد مشروع القانون ضرورة فصل الكنيسة عن الدولة الذي يمثل عماد العلمانية الفرنسية، وفرض رقابة أكثر صرامة على الجمعيات الإسلامية والمساجد الخاضعة للتدخل الخارجي، بحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية BBC.
مشروع القانون الذي يسعى ماكرون لإقراره ينص أيضاً على "منع الممارسات التي تهدد المساواة بين الجنسين"، بما في ذلك "شهادات العذرية" التي تحرص بعض الأسر المسلمة على استخراجها قبل الزواج.
وفيما يبدو أنه تحرّك حكومي فرنسي منسق، جاءت دعوة ماكرون بعد أيام من تصريحات وزير الداخلية جيرالد دارمانان بشأن الهجوم الذي استهدف المقر القديم لصحيفة شارلي إيبدو الساخرة، وأسفر الهجوم الذي نفذه، رجل من أصول باكستانية، عن إصابة شخصين بجروح خطيرة، حيث قال الوزير الفرنسي إن بلاده "في حرب ضد الإرهاب الإسلامي".
وذكر الوزير أنه تم إحباط "32 هجوماً" في فرنسا على مدى السنوات الثلاث الماضية، موضحاً أن ذلك "يساوي تقريباً هجوماً كل شهر"، في وقت تشهد فيه الدول الغربية ومنها فرنسا هجمات إرهابية يشنها أنصار اليمين المتطرف دون أن تخرج تصريحات في فرنسا تحديداً تندد بحركات اليمين المتطرف أو تعتبرها "إرهاباً"، بحسب ردود الفعل التي أفرزتها تصريحات ماكرون ووزير الداخلية على منصات التواصل الاجتماعي.
وخلال الساعات الماضية تفاعل مئات الناشطين مع رسالة وجهها الدكتور العميد المتقاعد عيسى خليل جريس الى الرئيس الفرنسي فند فيها جريس مزاعم الرئيس الفرنسي حول الإسلام.
جريس قال في رسالته :
سيدي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أود أن احيطكم علما أن الدين الإسلامي ما كان ولن يكون في أزمة ، سيدي الأزمة في عدم معرفة حقيقة الدين الإسلامي الحنيف .
سيدي أنا رجل عربي من عقيدتك ، ومطلع بشكل جيد على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ، أود أن أقول لسيادتكم أن الدين الإسلامي دين محبة وسلام ووئام ، وإذا أردتم أن تعرفوا الإسلام الحقيقي فنحن المسيحيون العرب المرجعية ، وليس الأبواق الحاقدة أو وسائل الإعلام المشبوهة التي يا سيدي تسيء للدين المسيحي والإسلامي على حد سواء .
سيدي نحن النسخة الأصلية لدين المسيحي ، ونحن الأقرب والأكثر احتكاكا بأحبائنا المسلمين ، وإذا أردت أن تعرف الحقيقة الخالصة لنكن نحن مرجعيتك ، فنحن من يحرص على تطبق تعليمات السيد المسيح ، الذي علمنا أن لا نكذب أو نشهد شهادة زور ، ولم نتلوث بالسياسة القذرة .
وكان ماكرون قد هاجم في خطاب له يوم الجمعة 2 تشرين الأول الإسلام وقال في كلمته ان الإسلام يعيش اليوم أزمة في كل مكان بالعالم، وعلى فرنسا التصدي للانعزالية الإسلامية الساعية إلى إقامة نظام موازٍ وإنكار الجمهورية الفرنسية"، مضيفاً خلال زيارة لضاحية لي ميرو الفقيرة في باريس: "ما نحتاج لمحاربته هو الانفصالية الإسلامية.. المشكلة في أيديولوجية تدعي أن قوانينها يجب أن تعلو على قوانين الجمهورية".
ماكرون اعتبر أن السلطات تتحمل جزءاً من المسؤولية في تطور ظاهرة "تحول الأحياء إلى مجتمعات منغلقة"، مضيفاً: "إنهم (الإسلاميين) بنوا مشروعهم على تراجعنا وتخاذلنا"، ودعا في الوقت نفسه إلى "فهم أفضل للإسلام وتعليم اللغة العربية".
ماكرون أيضاً طرح تفاصيل مشروع قانون ضد ما سماه "الانفصال الشعوري"، استغرق تحضيره أشهراً وعرف عدة تأجيلات، ويهدف إلى "مواجهة التطرف الديني وحماية قيم الجمهورية الفرنسية"، ويؤكد مشروع القانون ضرورة فصل الكنيسة عن الدولة الذي يمثل عماد العلمانية الفرنسية، وفرض رقابة أكثر صرامة على الجمعيات الإسلامية والمساجد الخاضعة للتدخل الخارجي، بحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية BBC.
مشروع القانون الذي يسعى ماكرون لإقراره ينص أيضاً على "منع الممارسات التي تهدد المساواة بين الجنسين"، بما في ذلك "شهادات العذرية" التي تحرص بعض الأسر المسلمة على استخراجها قبل الزواج.
وفيما يبدو أنه تحرّك حكومي فرنسي منسق، جاءت دعوة ماكرون بعد أيام من تصريحات وزير الداخلية جيرالد دارمانان بشأن الهجوم الذي استهدف المقر القديم لصحيفة شارلي إيبدو الساخرة، وأسفر الهجوم الذي نفذه، رجل من أصول باكستانية، عن إصابة شخصين بجروح خطيرة، حيث قال الوزير الفرنسي إن بلاده "في حرب ضد الإرهاب الإسلامي".
وذكر الوزير أنه تم إحباط "32 هجوماً" في فرنسا على مدى السنوات الثلاث الماضية، موضحاً أن ذلك "يساوي تقريباً هجوماً كل شهر"، في وقت تشهد فيه الدول الغربية ومنها فرنسا هجمات إرهابية يشنها أنصار اليمين المتطرف دون أن تخرج تصريحات في فرنسا تحديداً تندد بحركات اليمين المتطرف أو تعتبرها "إرهاباً"، بحسب ردود الفعل التي أفرزتها تصريحات ماكرون ووزير الداخلية على منصات التواصل الاجتماعي.
