تقرير: 0,27% إناث و24٪ ذكور يتسربون من المدارس

نيسان ـ

كشف تقرير حكومي حقوقي أن نسبة التسرب في المدارس وصلت للذكور 24% ، فيما بلغت للإناث 0,27%، وهي نسبة تعد وفق التقرير من أقل النسب عالميا.

وقال التقرير الذي أعلنه المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة، إن وزارة التربية والتعليم بهذه النسب، نجحت في الحد من مشكلة التسرب للعام 2013/ 2014

وأشار التقرير أن حالات التسرب في الأردن لا تصل إلى حد الظاهرة، إذ تم العمل من خلال خطة التطوير التربوي برنامج اقتصاد المعرفة (1+2) 2008-2015 على توفير التعليم للجميع.

بالإضافة إلى متابعة الإجراءات مع ولي الأمر أو أي جهة متسببة بحرمان الطالب/ة من التعليم الإلزامي، وتوفير الدعم المادي للطلبة غير القادرين على الوفاء بالكلفة غير المباشرة للتعليم.

ويهدف التقرير الحكومي الثاني الذي صدر الأسبوع الماضي وفق الطراونة، إلى إبراز جهود الحكومة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وضمان صونها في مختلف جوانب الحياة.

وبين التقرير إجراءات وزارة التربية والتعليم في مجال التخطيط والبحث التربوي، إذ تعكف الوزارة حاليا، على وضع خطة لإصلاح التعليم للسنوات الخمس القادمة، تتعلق بمحاور التعلم والتعليم، والأبنية والإدارة التربوية والحوكمة وتتضمن عدد من البرامج التي تتعلق بتطوير التعليم والبيئة التعليمية.

وأشار التقرير إلى أن نسبة المدارس ذات الفترتين في وزارة التربية والتعليم بلغت 7,6% فيما بلغت نسبة المدارس المستأجرة في العام الدراسي 2013/ 2014 (24%).

ولفت التقرير إلى أن الوزارة تبنَت خطة إستراتيجية للتخلص من المدارس المستأجرة والمدارس ذات الفترتين بحلول العام 2019،

لكن بحسب التقرير الهجرات القسرية المتتابعة منذ عام 1991 وحتى العام 2014 من لاجئي الدول المجاورة وبأعداد كبيرة، إضافة إلى وجود العمالة الوافدة بصحبة عائلاتهم، حالت دون تحقيق الخطة بالفترة المطلوبة، ولا زال العمل جارٍ على التخلص من هذه المدارس في حدود الإمكانات المالية المتاحة.

وفيما يتعلق بالصيانة والتدفئة في المدارس، تعمل الوزارة على تخصيص ما يقرب من (30) مليون دينار سنوياً لبناء المدارس، و(4) ملايين دينار سنوياً لأعمال صيانة المباني العامة، وتم شراء (50000) مدفأة لتدفئة (43000) شعبة صفية جديدة، علماً بأن جميع المدارس الحديثة تتمتع بمواصفات عالية وتتوافر فيها تدفئة مركزية مجهزة، ويتم استخدام مدافئ الكاز في المدارس المستأجرة والتي لا تمتلك الوزارة صلاحيات لتزويدها بتدفئة مركزية،

وباشرت الوزارة هذا العام بحسب التقرير، بإجراءات تنفيذ المكرمة الملكية لتدفئة جميع مدارس المملكة حسب الأولويات، وتحاول الوزارة قدر الإمكان استخدام وسائل التدفئة بحيث تراعي السلامة العامة للطلبة والمعلمين.

وجاء بالتقرير أن معدل الأمية انخفض في الأردن إلى 6,7% عام 2014، وارتفعت نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي إلى 99% وارتفعت نسبة الالتحاق بالتعليم الثانوي إلى 77,4% ومع وجود السوريين أصبحت النسبة تبلغ 94,1% و 71,7% في التعليم الأساسي والثانوي على التوالي.

وبلغ عدد شعب رياض الأطفال التابعة للوزارة للعام 2013/ 2014 نحو 1139 شعبة بطاقة استيعابية مقدارها (25) طالبا/ طالبة للشعبة الواحدة، حيث زادت الطاقة الاستيعابية لجميع الشعب وأصبحت (22611) طالبا/ طالبة منهم (10998) ذكورا و(11613) إناث.

وحول التعليم النظامي تعمل الوزارة على تمكين جميع الأطفال من الحصول على تعليم أساسي إلزامي ومجاني، وإكمال التعليم مع التركيز بوجه خاص على الفتيات والأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة، وأطفال الأقليات الإثنية.

إلى جانب إزالة أوجه التفاوت بين الجنسين في مجال التعليم الأساسي والثانوي، وتحقيق المساواة بين الجنسين في ميدان التعليم.

وقامت الوزارة على ما جاء بالتقرير، بمجموعة من الإجراءات بخصوص الطلبة السوريين تنسجم مع اتفاقيات حقوق الإنسان منها، إعفاء الطلبة السوريين من شرط تصريح العمل لولي الأمر وتصديق الأوراق المدرسية.

كما أعفت الطلبة السوريين من دفع قيمة التبرعات المدرسية وأثمان الكتب المدرسية، وتقديم خدمات تغذية مدرسية للطلبة السوريين في المدارس المشمولة بالتغذية المدرسية مع زملائهم الطلبة الأردنيين على حد سواء.

وتقدم خدمات الصحة المدرسية للطلبة السوريين أسوة بالطلبة الأردنيين، وخدمات رياض الأطفال السوريين كالأطفال الأردنيين، وتدريب مديري المدارس والمرشدين التربويين والمعلمين على الرعاية (النفس اجتماعية) ليكونوا مؤهلين للتعامل مع الطلبة السوريين في ظل ظروفهم الحالية.

وأشار التقرير إلى أن الوزارة سمحت للطلبة السوريين بالانضمام إلى برامج التعليم غير النظامي ومواصلة دراستهم عن طريق الدراسات المنزلية ومحو الأمية ومراكز المتسربين.

ووفرت برنامج تقوية للطلبة السوريين خلال العطلة الصيفية، وعينت معلمين جدد لتغطية احتياجات الصفوف والشعب، وتزويد المدارس بالأثاث ومستلزمات المختبرات لسد حاجات المدارس الناجمة عن الاكتظاظ.

كما وقامت الوزارة بمجموعة من الإجراءات والحلول لتحقيق هذا التحسن النوعي في التعليم ومنها، توعية الأهل من خلال الإذاعة المدرسية والمجالس المدرسية المشكلة وتعاون مجتمع المدرسة بالمجتمع المحلي بأهمية التعليم ومخاطر الزواج المبكر للفتيات.

وبناء وصيانة مدارس في المناطق النائية وخاصة مدارس الثقافة العسكرية، والتعاون مع الحكام الإداريين من أجل متابعة التحاق أبناء البادية ومناطق جيوب الفقر في المدارس.

إلى جانب العمل على ترغيب المعلمين في الخدمة في المناطق النائية من خلال نظام التجيير وإعطاء الحوافز، وتقديم الدعم الفني اللازم، وتزويد هذه المدارس بمكتبات وكتب (المكتبة العربية) والموسوعات الأدبية والعلمية ومصادر التعلم بمختبرات حاسوب والمختبرات المتحركة للطلبة وأولياء الأمور وللمجتمع المحلي بشكل عام.

وبخصوص المناهج والكتب المدرسية، متابعة إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج والكتب المدرسية، وعقد ورشات توعية لفرق التأليف حول آلية إدماج مبادىء حقوق الإنسان في الكتب المدرسية.

أما النوع الاجتماعي فبين التقرير أن نسبة إشغال المرأة في الوزارة لموقع رئيس قسم فما فوق بلغت (14%) بعدد (135) سيدة، بينما تشغل (1865) سيدة موقع مديرة مدرسة بنسبة تقارب (50%)، بينما يبلغ عدد المدراء الذكور (1100) مدير وذلك لأن سياسة الوزارة أن تدار المدارس الأساسية من قبل المرأة بسبب خصوصية المرحلة.

إلى جانب إجراء دراسات خاصة بالنوع الاجتماعي في وزارة التربية والتعليم وهي مؤشرات النوع الاجتماعي في برامج التربية الخاصة في الوزارة، ودراسة الأسباب الكامنة وراء فجوة النوع الاجتماعي بين مستوى أداء الطلبة في امتحان الثانوية العامة (وهي قيد الانجاز).

بالإضافة إلى التعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بتعديل البنود الخاصة بمحور التعليم وانجازات الوزارة في تقرير سيداو، وبتعديل البنود الخاصة بمحور التعليم وانجازات الوزارة في منهاج عمل بيجين (+20).

وعقد ورشة عمل في بداية شهر أيار بالتعاون بين إدارة المناهج والكتب المدرسية وإدارة التخطيط والبحث التربوي/ قسم النوع الاجتماعي يتم من خلالها عرض مفاهيم معمقة للنوع الاجتماعي وعرض دراسة قامت على تحليل المناهج من منظور النوع الاجتماعي، وسيتم تدريب العاملين بالمناهج على كيفية مراعاة النوع الاجتماعي في عمليات التأليف.

وتقوم الوزارة بتنفيذ مشروع تغذية أطفال المدارس الحكومية لطلبة الصفوف من الأول وحتى السادس الأساسي، ورياض الأطفال الحكومية في مناطق جيوب الفقر، حيث بلغ عدد الطلبة المشمولين بالمشروع في الفصل الأول من العام الدراسي 2014/2015 (350000) طالب وطالبة موزعين على (1806) مدارس في (31) مديرية تربية وتعليم وثلاثة مخيمات تابعة لوكالة الغوث الدولية.

وعرض التقرير لإجراءات الوزارة بالنسبة لطلبة من ذوي الإعاقة من تسهيلات وأدوات مساعدة وتدريب معلمين ومعلمات، وتخصيص النفقات في موازنة إدارة التربية الخاصة للعام 2015 لشراء الألعاب والقرطاسية المناسبة لتفعيل برامج الطلبة المعوقين.

وبالنسبة إلى التعليم غير النظامي وخصوصا برنامج تعليم الكبار ومحو الأمية، فقد بين التقرير أنه تم خفض نسبة الأمية بين (0,5–1%) سنويا لتصل إلى 5% أو أقل عام 2015.

كما قامت الوزارة بفتح مراكز لتعليم الكبار ومحو الأمية في السجون حيث بلغ عدد المراكز للعام الدراسي 2014/2015، حتى نهاية الفصل الدراسي الأول (20) مركزاً، التحق بها (246) نزيلاً.

وتقدم الوزارة التسهيلات اللازمة للنزلاء الراغبين بالتقدم لامتحان الثانوية العامة، وتدفع الوزارة رسم امتحان الثانوية العامة عن النزلاء، كما أهدت (25) جهاز حاسوب إلى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل.

وفيما يخص برنامج تعزيز الثقافة للمتسربين، إشار التقرير إلى أن عدد مراكز تعزيز الثقافة للمتسربين حتى نهاية العام 2014 يبلغ (51) مركزاً التحق فيها ما يقارب الـ(10000) دارس ودارسة.

ووصل عدد الخريجين إلى أكثر من (2000) خريجا وخريجة، والعمل جار على التوسع في هذا البرنامج، بحسب التقرير.