مصرية: زوجي أجبرني على التنازل عن طفلي لشقيقه

نيسان ـ قدمت زوجة مصرية دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة، ادعت فيها محاولة زوجها إجبارها على منح طفلها الأصغر لشقيق زوجها وزوجته، وذلك ليسافر معهما للخارج، بسبب معاناتهما من مشكلة تمنعهما من الإنجاب.
وأكدت: “زوجي يحاول أن يحرمني من طفل من أطفالي، حتى يرضى شقيقه، مما دفعه لطردي من المنزل، لتبدأ ملاحقته لي، ورفضه تطليقي وتركي معلقة”.
ولفتت الزوجة، إلى أنها عاشت برفقة زوجها 10 سنوات، عانت فيها من عنف شقيق زوجها، الذي دائما ما كان يتدخل في حياتها وطريقة تربيتها لأطفالها، إلى أن قرر وزوجها أن يمنحه طفلها الأصغر البالغ عامين، وهو ما قابلته بالرفض، إلى أن قررا طردي بعد إجباري على التنازل عن حقوقي الشرعية، ومن وقتها انقلبت حياتي رأسا على عقب”.
وأضافت ى.م.أ البالغة من العمر 36 عاما، بدعواها أمام محكمة الأسرة: “أهل زوجي ساعدوه على مواصلته تعنيفي، وعندما وقفوا أمام القاضي أنكروا ذلك، أنا بموت بسبب خوفي من ملاحقة زوجي لي وعنفه ضدي وأبنائي، رغم أنني طوال سنوات كنت زوجة مطيعة، لا أرفض لزوجي طلبا، حتى أحافظ على استقرار حياتي الزوجية، لأعيش بسبب عنفهم ضدي، حياة مليئة بالعنف والتعرض للضرب والإساءة”.
كما تابعت: حاولت توسيط بعض الأقارب لحل النزاع القائم بيننا والبعد عن القضايا والمحاكم قام بتشويه سمعتي وتوجيه الاتهامات الباطلة لي، ومنذ ما يزيد عن 12 شهرا، وأنا في صراع لم يمكنني من أخذ نفقاتي، وواصل تهديده لي، ووصل به الجنون بأن حاول تحريض بلطجية على خطفهم”.
وأقر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته عام 2000، بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ الحكم بسلب الحضانة منه، والحق في حبس حقوقه في ذمة طالب الرؤية كالنفقة وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت.
وحال رفض الزوج أو الزوجة تنفيذ الحكم القضائي تقام دعوى قضائية ويقضى فيها حال ثبوت الضرر بانتقال الحضانة لمن يليها في الترتيب القانوني.