تضامن تحذر من ارتفاع حالات الخطف (رغم انخفاض الجرائم الآداب)

نيسان ـ

حذرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني 'تضامن' أن جرائم الخطف في المملكة شهدت ارتفاعاً مضطرداً خلال الخمس سنوات الماضية.

ورصدت الجمعية ارتكاب 86 جريمة عام 2010، في حين سجل وقوع 127 جريمة عام 2011، و130 جريمة عام 2012، و179 جريمة عام 2013، و181 جريمة عام 2014.

أما جرائم الزنا فهي الأخرى ارتفعت لكن بنسب بسيطة فقد سجلت عام 2013 وقوع 115 جريمة وارتفعت الى و122 جريمة عام 2014.

وكان التقرير الإحصائي السنوي لعام 2014 والصادر عن إدارة المعلومات الجنائية في الأردن سجل انخفاض طفيف في عدد الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013، حيث أرتكبت 1285 جريمة مقابل 1313 جريمة خلال عام 2013.

وتشير الى أن الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة التي شملها التقرير هي جرائم الإغتصاب، الخطف، هتك العرض، البغاء، الزنا والإجهاض. وبعض هذه الجرائم شهدت إرتفاعاً خلال عام 2014 وبعضها الآخر شهد انخفاضاً.

فجريمة الإغتصاب شهدت انخفاضاً خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث وقعت في الأردن 174 جريمة خلال عام 2012، و 155 جريمة خلال عام 2013، وإنخفضت الى 140 جريمة خلال عام 2014. أما جريمة هتك العرض فقد شهدت إنخفاضاً خلال سنتين، حيث وقعت 780 جريمة خلال عام 2013 فيما وقعت 766 جريمة خلال عام 2014. وإنخفضت جريمة الإجهاض من 13 جريمة عام 2013 الى 9 جرائم عام 2014.

وتؤكد 'تضامن' على أن البيانات تظهر بأن الجرائم المرتكبة بحق الفتيات والنساء بشكل خاص، تكشف عن إختلالات إجتماعية تزداد كلما إرتفعت نسبتها وتكون الفتيات والنساء أغلب ضحاياه في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة، وحمايتهن من هذه الظاهر من مسؤولية الجهات ذات العلاقة حكومية أكانت أم غير حكومية، وهي تشكل إنتهاكات صارخة لحقوقهن وتؤثر سلباً على مستقبلهن وحياتهن ويعانين من آثارها النفسية والإجتماعية لسنوات طويلة.

وتدعو 'تضامن' جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وذات العلاقة الى إعتبار التقارير والأرقام التي تصدر عن الجهات الرسمية مؤشرات قوية لوضع السياسات والبرامج والإستراتيجيات لمعالجة المشاكل الإجتماعية والقانونية وحتى الثقافة المجتمعية المسيئة للنساء.