توقيف مصور فيديو فتى الزرقاء..نريد الحمار لا البردعة

نيسان ـ إبراهيم قبيلات....جاء في الأخبار أن المدعي العام قرر توقيف مصور وناشر فيديو جريمة الزرقاء لمدة أسبوع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهم؛ خرق حرمة الحياة الخاصة للآخرين، عن طريق استخدام التصوير بالفيديو، وفقاً لأحكام قانون العقوبات، إلى جانب مخالفة المادة ١١ من قانون الجرائم الإلكترونية.
هل علينا شكر مصور الفيديو أم حبسه؟
دعونا نعترف ان الحدث الكبير فرض نفسه حتى على القانون، فروح القانون تقول انه لم يخطئ، لكن القانون قانون. فما العمل؟.
نتفهم هذا، ونتفهم السياق القانوني ومحدداته في التعاطي مع أية جريمة تقع في المجتمع، لكن هل سألنا أنفسنا التالي: ماذا لو لم يقع التصوير فعلاً؟ هل كان المجتمع سيثور ويقف على رؤوس أصابع قدميه؟. وهل قام غضب المجتمع بدوره في هذه الجريمة؟
أسئلة مشروعة نطرحها على هامش إيقاف مصور الفيديو البشع، حتى لا ننسى الحمار ونمسك بالبردعة.
أصل الحكاية هو الفعل الجرمي الذي نفّذه مجرمون بحق فتى أعزل، وصل حد التنكيل والتمثيل به، أما الفرع فهو بلا شك الفيديو، الذي أوصل الكارثة بكامل دمائها وأيديها المبتورة وعيونها المفقوءة إلى المجتمع، فتغيرت قواعد اللعبة.
نحن هنا نفرّق بين جيداً بين خرق حرمة الحياة الخاصة للآخرين وبين تدنيس حياتنا العامة وتلطيخها بالدم، ببلطجات المجرمين الذين شقوا طريقهم للإجرام في وضح النهار، فبنوا عالمهم الخاص على مرأى من الجميع، وغدوا قطاع طرق تحميهم أدواتهم الجرمية من سيادة القانون وهيبته.
يسجّل لصاحب الفيديو أنه وحّد المجتمع في مواجهة القتلة وفارضي الخاوات ومدمني وتجار المخدرات، وإن كان القانون يجرمه؛ فأسرعت مسننات الحكومة الى العمل متحملة مسؤولية انتشار مثل هؤلاء "العجول" وتسمينهم في "حواكيرنا"، كما يسجل لأجهزتنا الأمنية سرعة إلقاء القبض على المتهمين وإيداعهم للعدالة.
ما علينا الاعتراف به أن تصوير الحادثة وحالة الغضب الاجتماعي سيحولان بين تكفيل وحوش المجرمين من قبل نواب وطامحين بالنيابة اعتادوا القفز فوق ظهور القوانين، كما قفزوا فوق ظهورنا سنين عديدة، فبتنا لقمة سائغة لبلطات المجرمين ومفكاتهم، وصوتاً رخيصاً في صناديق مشاريع نواب لا يتوانون في فعل أي شيء لقاء "هبرة" القبة.