قائمة موطني في عمان الأولى تعلن بيانها الانتخابي
نيسان ـ نشر في 2020-10-16 الساعة 18:31
x
نيسان ـ أصدرت قائمة موطني التي تنافس في الانتخابات النيابية المقبلة عن الدائرة الأولى في عمان وتحمل الرقم 7 بيانها الانتخابي.
وتالياً نص البيان:
نتوجه اليكم.. بهذا البيان – البرنامج -. إنه برنامج الاصلاح والتغيير الذي نلتزم به للخروج بالاردن الغالي من الأزمة الراهنة وحالة التدهور التي وصلنا اليها وعجز الحكومات المتعاقبة عن تغيير حقيقي للنهج والآن بيدكم القرار لفرض التغيير.
1-الاصلاح السياسي :
لا يمكن انجاز اصلاح اقتصادي واداري واجتماعي دون اصلاح سياسي يكرس الدولة المدنية دولة القانون والمؤسسات وفصل السلطات والمواطنة المتساوية وعلى الخصوص ضمان الاستقلال الفعلي للقضاء وتعزيز مكانة السلطة التشريعة وصولا الى برلمان يقوم على التداول السلمي للسلطة التنفيذية وتحقيق مبدأ الحكومات البرلمانية المنتخبة.
من اجل هذا سنعمل من اجل تعديلات دستورية وتشريعية لتعزيز الحياة البرلمانية والحزبية عبر قانون انتخابات عصري وقانون للحكم المحلي يعزز مكانة البلديات واللامركزية. ومراجعة التشريعات الضرورية لتعزيز الحريات العامة وحقوق الانسان وحرية التعبير والاعتقاد وتقوية مؤسسات المجتمع المدني والنقابات
2-الاصلاح الاداري : مراجعة التشريعات لمنظومة النزاهة الوطنية من اجل القضاء الفعلي على الفساد وأشكال الرشوة والتنفع وتطوير نظام الخدمة المدنية والعدالة في التوظيف والقضاء على الامتيازات والاثراء غير المشروع ومكافحة الواسطة والمحسوبية والترهل الوظيفي وتعزيز الرقابة والمساءلة على جميع المستويات. وخصوصا الرقابة الصارمة على الأداء وتطبيق خطط الاصلاح.
3-الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي : إن ما اطلق عليه برامج اعادة الهيكلة والاصلاح المالي المرتبطة بصندوق النقد الدولي جاءت على حساب الشعب وقادت الى زيادة ثراء الأغنياء وفقر الفقراء والفجوة الطبقية في المجتمع وأدى النهج السائد مجددا الى تعميق عجز الموازنة وزيادة المديونية الى ارقام فلكية واتساع البطالة بصورة خطيرة وبالنهاية عودة الركود الاقتصادي. وكشفت الأزمة الاقتصادية زيف الازدهار الاقتصادي الذي شهد فقاعة السوق المالي والشركات القابضة والنصب والاحتيال على أموال صغار الموفرين
لقد حان الوقت لنهج جديد يقوم على اقتصاد اجتماعي يحقق الاعتماد على الذات ويوظف الرأسمال والاستثمار في خدمة العمل والانتاج والنمو في مختلف القطاعات. وإن وباء كورونا الذي ضرب العالم هذه الفترة يزكي بكل قوة ضرورة التحول الى نهج جديد يحقق ما يلي:
- نظام ضريبي عادل يقوم على ضريبة تصاعدية للدخل تبدأ ب 5% وتتدرج الى 50% على الجزء الأعلى من الدخل وفرض ضريبة على الارباح الرأسمالية وضريبة خاصّة على الثروة تذهب الى صندوق وطني (صندوق الاجيال) للاستثمار والتنمية الاجتماعية ودعم الانتاجية.
- تخفيض ضريبة المبيعات الى نصف مستواها الحالي
- اختصار الاجراءات الادارية وتقليص الرسوم على الانشطة الاستثمارية المحلية والاجنبية
-العودة عن سياسة الخصخصة وخصوصا لقطاع البنية التحتية وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص ومباشرة العمل المشترك على المشاريع الكبرى مثل قناة البحرين وسكك الحديد وانابيب النفط ومشاريع الطاقة.
-اعطاء رعاية خاصّة للقطاعين الصناعي والزراعي والأعمال الريادية واحياء القطاع التعاوني وتوسيع الدعم لصناديق تمويل المشاريع الصغيرة وتشغيل المجتمع المحلي.
-وضع نظام للمسؤولية الاجتماعية للشركات الكبرى والمؤسسات المالية والبنوك
-وضع نظام للتأمين ضد البطالة ودعم التشغيل وخصوصا من خلال نظام خدمة العلم.
-عودة الدولة لتولي قطاعات الخدمات الاساسية بصورة كاملة، الى جانب الشراكة والتكامل مع القطاع الخاص وضبط الاستغلال التجاري الفاضح في قطاعي الصحة والتعليم وتطبيق التأمين الصحي الشامل، واشراك البلديات كجهة مشرفة ومشغلة في قطاعات الخدمات البلدية اضافة الى الشراكة في قطاع النقل.
-اصلاح قطاع التعليم والتعليم الجامعي وتحديثه وتحويله الى عملية بناء للانسان الواعي والفاعل وربطه بحاجات الاقتصاد والمجتمع وسوق العمل.
-إن النهوض الاقتصادي الاجتماعي يتطلب سياسية اجتماعية تنتقل من الشعارات الى الى الممارسة الفعلية في تنمية دور الفئات المهمشة ومنظمات المجتمع المدني واننا نلتزم بما يلي:
·القضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتمكينها للمناصب القيادية وفي مختلف القطاعات بما في ذلك زيادة الكوتا النسائية لمجلس النواب
· تعزيز مشاركة الشباب ودعم برامج التمكين والتشغيل وتخفيض سن الترشح الى 25 عام لمجلس النواب
· تعديل التشريعات لحماية وادماج الفئات الأضعف وذوي الاحتياجات الخاصة وحماية الآطفال والنساء من اشكال التنمر الاجتماعي والعنف الاسري
·تعزيز الثقافة البيئة ومسؤولية الجميع من اجل بيئة نظيفة وآمنة وتعديل التشريعات لللالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بالتغير المناخي ومنع تآكل الغابات والارض الزراعية والمساحات الخضراء
·إشاعة ثقافة تنويرية تكرس قيم التسامح والانفتاح واحترام الاختلاف. وحماية الدين من التطرف والانغلاق والتوظيف السياسي الفئوي
على المستوى السياسي الوطني نؤكد على دور الاردن القومي العروبي وجهده من اجل وحدة الصف وتجاوز الانقسامات. وأن القضية الفلسطينية هي قضية أمن وطني اردني وجزء من الأمن القومي العربي ولذلك نؤكد على رفض التطبيع ودعم نضال الشعب الفلسطيني من اجل الاستقال وحق اللاجئين في العودة والتعويض وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وتالياً نص البيان:
نتوجه اليكم.. بهذا البيان – البرنامج -. إنه برنامج الاصلاح والتغيير الذي نلتزم به للخروج بالاردن الغالي من الأزمة الراهنة وحالة التدهور التي وصلنا اليها وعجز الحكومات المتعاقبة عن تغيير حقيقي للنهج والآن بيدكم القرار لفرض التغيير.
1-الاصلاح السياسي :
لا يمكن انجاز اصلاح اقتصادي واداري واجتماعي دون اصلاح سياسي يكرس الدولة المدنية دولة القانون والمؤسسات وفصل السلطات والمواطنة المتساوية وعلى الخصوص ضمان الاستقلال الفعلي للقضاء وتعزيز مكانة السلطة التشريعة وصولا الى برلمان يقوم على التداول السلمي للسلطة التنفيذية وتحقيق مبدأ الحكومات البرلمانية المنتخبة.
من اجل هذا سنعمل من اجل تعديلات دستورية وتشريعية لتعزيز الحياة البرلمانية والحزبية عبر قانون انتخابات عصري وقانون للحكم المحلي يعزز مكانة البلديات واللامركزية. ومراجعة التشريعات الضرورية لتعزيز الحريات العامة وحقوق الانسان وحرية التعبير والاعتقاد وتقوية مؤسسات المجتمع المدني والنقابات
2-الاصلاح الاداري : مراجعة التشريعات لمنظومة النزاهة الوطنية من اجل القضاء الفعلي على الفساد وأشكال الرشوة والتنفع وتطوير نظام الخدمة المدنية والعدالة في التوظيف والقضاء على الامتيازات والاثراء غير المشروع ومكافحة الواسطة والمحسوبية والترهل الوظيفي وتعزيز الرقابة والمساءلة على جميع المستويات. وخصوصا الرقابة الصارمة على الأداء وتطبيق خطط الاصلاح.
3-الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي : إن ما اطلق عليه برامج اعادة الهيكلة والاصلاح المالي المرتبطة بصندوق النقد الدولي جاءت على حساب الشعب وقادت الى زيادة ثراء الأغنياء وفقر الفقراء والفجوة الطبقية في المجتمع وأدى النهج السائد مجددا الى تعميق عجز الموازنة وزيادة المديونية الى ارقام فلكية واتساع البطالة بصورة خطيرة وبالنهاية عودة الركود الاقتصادي. وكشفت الأزمة الاقتصادية زيف الازدهار الاقتصادي الذي شهد فقاعة السوق المالي والشركات القابضة والنصب والاحتيال على أموال صغار الموفرين
لقد حان الوقت لنهج جديد يقوم على اقتصاد اجتماعي يحقق الاعتماد على الذات ويوظف الرأسمال والاستثمار في خدمة العمل والانتاج والنمو في مختلف القطاعات. وإن وباء كورونا الذي ضرب العالم هذه الفترة يزكي بكل قوة ضرورة التحول الى نهج جديد يحقق ما يلي:
- نظام ضريبي عادل يقوم على ضريبة تصاعدية للدخل تبدأ ب 5% وتتدرج الى 50% على الجزء الأعلى من الدخل وفرض ضريبة على الارباح الرأسمالية وضريبة خاصّة على الثروة تذهب الى صندوق وطني (صندوق الاجيال) للاستثمار والتنمية الاجتماعية ودعم الانتاجية.
- تخفيض ضريبة المبيعات الى نصف مستواها الحالي
- اختصار الاجراءات الادارية وتقليص الرسوم على الانشطة الاستثمارية المحلية والاجنبية
-العودة عن سياسة الخصخصة وخصوصا لقطاع البنية التحتية وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص ومباشرة العمل المشترك على المشاريع الكبرى مثل قناة البحرين وسكك الحديد وانابيب النفط ومشاريع الطاقة.
-اعطاء رعاية خاصّة للقطاعين الصناعي والزراعي والأعمال الريادية واحياء القطاع التعاوني وتوسيع الدعم لصناديق تمويل المشاريع الصغيرة وتشغيل المجتمع المحلي.
-وضع نظام للمسؤولية الاجتماعية للشركات الكبرى والمؤسسات المالية والبنوك
-وضع نظام للتأمين ضد البطالة ودعم التشغيل وخصوصا من خلال نظام خدمة العلم.
-عودة الدولة لتولي قطاعات الخدمات الاساسية بصورة كاملة، الى جانب الشراكة والتكامل مع القطاع الخاص وضبط الاستغلال التجاري الفاضح في قطاعي الصحة والتعليم وتطبيق التأمين الصحي الشامل، واشراك البلديات كجهة مشرفة ومشغلة في قطاعات الخدمات البلدية اضافة الى الشراكة في قطاع النقل.
-اصلاح قطاع التعليم والتعليم الجامعي وتحديثه وتحويله الى عملية بناء للانسان الواعي والفاعل وربطه بحاجات الاقتصاد والمجتمع وسوق العمل.
-إن النهوض الاقتصادي الاجتماعي يتطلب سياسية اجتماعية تنتقل من الشعارات الى الى الممارسة الفعلية في تنمية دور الفئات المهمشة ومنظمات المجتمع المدني واننا نلتزم بما يلي:
·القضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتمكينها للمناصب القيادية وفي مختلف القطاعات بما في ذلك زيادة الكوتا النسائية لمجلس النواب
· تعزيز مشاركة الشباب ودعم برامج التمكين والتشغيل وتخفيض سن الترشح الى 25 عام لمجلس النواب
· تعديل التشريعات لحماية وادماج الفئات الأضعف وذوي الاحتياجات الخاصة وحماية الآطفال والنساء من اشكال التنمر الاجتماعي والعنف الاسري
·تعزيز الثقافة البيئة ومسؤولية الجميع من اجل بيئة نظيفة وآمنة وتعديل التشريعات لللالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بالتغير المناخي ومنع تآكل الغابات والارض الزراعية والمساحات الخضراء
·إشاعة ثقافة تنويرية تكرس قيم التسامح والانفتاح واحترام الاختلاف. وحماية الدين من التطرف والانغلاق والتوظيف السياسي الفئوي
على المستوى السياسي الوطني نؤكد على دور الاردن القومي العروبي وجهده من اجل وحدة الصف وتجاوز الانقسامات. وأن القضية الفلسطينية هي قضية أمن وطني اردني وجزء من الأمن القومي العربي ولذلك نؤكد على رفض التطبيع ودعم نضال الشعب الفلسطيني من اجل الاستقال وحق اللاجئين في العودة والتعويض وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
