حتى لا نفشل في مواجهة 'الزعران' من فرخ المافيات.. نحن أمام عصابات منظمة بكامل وحشيتها

نيسان ـ كتب إبراهيم قبيلات...تشكّل مع الأيام عصابات منظمة حتى لم يعد دقيقا وصفهم بالزعران، هم ليسوا فقط زعران، ومن الظلم لمجتمعنا وصفهم بذلك، فالازعر مجرد غِر في مدرستهم، هم عصابة منظمة مكتملة الأركان، تراعاها شخصيات سياسية وبرلمانية، وجهات ذات نفوذ وسطوة.
عصابات لم يعد عملها كما الخفافيش ليلا، صاروا يستيقظون مثلنا صباحاً وينامون في الساعة التي ننام، هم عصابات ارهقت المجتمع، والآن يستهدفون الدولة برمتها، هم رهائن تحالفات فرّخت وحوشاً من السياسيين والليبرالليين، استنبتوا من يحميهم من غضب الأردنيين في الزقاق والحواري المعتمة ببلطات متعطشة للدماء.
صارت جلساتنا كتاباً مفتوحاً على أنواع وفصول متعددة من الجريمة، وصرنا نستمع لأصحاب قصص مرعبة في مجمل محافظاتنا الأردنية، أبطالها وضحاياها معروفون للجميع، لكن جذورهم غدت راسخة، وكلما ضربناهم عادوا مجددا ينهبون ويقتلون.
أمس، اشتعلت أيدي صالح المبتورة وعينيه المسمولة غضباً اجتماعيا ورسمياً، فعقدت الدولة العزم على شلع خوارج المجتمع و"قطاعي الطرق" من جذورهم، وتمكين الناس من حقهم الأصيل في حياة آمنة مطمئنة، فقال البعض لا.
عصابات افرادها لم يعودوا يخافون المواجهة، بل إن لديهم ادبيات تحميهم نفسياً وتدفعهم للاجرام بحق المجتمع بعد أن تشكلت لديهم حواضن وحمايات كثيرة.
اجتماعياً، لا مبرر للوقوف على الحياد في الوقت الذي بدأت به الدولة وبكل أذرعها الرسمية تستجيب وبشكل عملياتي لمطالباتنا المتكررة في تجفيف منابع الزعرنة والبلطجة، ومحاربة المخدرات وتجارها، وفق القانون، فكيف بنا ونحن نشهر حجارتنا في وجه أجهزتنا الأمنية؟.
في الحقيقة، فشلنا في الاختبار الأول لمدى جاهزيتنا الاجتماعية لمواجهة سموم الزعرنة والمخدرات وكل أشكال الفساد، وظهر بعضنا مصراً على حماية الخارجين على القانون، وإن تطلب الأمر الاعتداء على رجال الأمن، لردعهم عن إتمام مهمتهم في تقديم كل المتهمين والبلطجية إلى القضاء، سيقفون بالمرصاد ضدنا، وسيفعلون ما بوسعهم دون إبطاء.
ما فعله بعضنا أمس في صويلح سلوك أصيل فينا، فنحن نريد مكافحة الفساد وتطهير المجتعات من "ديدانها" لكن إرادتنا مشروطة بعدم اقتراب الدولة وأجهزتها التنفيذية من أقاربنا وخاصتنا وجيراننا، ما يعني أننا نريد شكلاً خاصا للقانون في حال تورط أحد من أبنائنا بجريمة قتل أو بجريمة مخدرات.
هذا تماما ما رافق داعش، فهناك من يمدها بكل أشكال وأسباب البقاء والمنعة، ويريدها تسرح وتمرح في دول بعينها، لكن لا أحد يريدها في حدوده وداخل أراضيه.
"داعشنا" لا يختلف عن "داعشهم"، وكأن هناك من يقول طبقوا قانونكم على غيرنا، أما نحن فسنواجه قوانينكم ودولتكم المدنية بحجارتنا، وبكل ما نملك من عصبيات نريدها مخرجاً وباباً خلفياً لداعشنا وزعران عشيرتنا وحينا وحارتنا.
إذا نكصت الدولة عن تنفيذ قانوها، أو حابت، أو ميزت في إجراءاتها، أو رضخت لمطالبات نواب في تكفيل الزعران والبلطجية؛ فهذا يعني أننا سنكون أمام نسخة جديدة من داعش، وسنكون أمام شلال جديد من الدماء والضحايا، ولن يسلم أحد من أسلحتهم وبطشهم، فمقالاتنا موجودة وبوستاتكم وتغريداتكم محفوظة، فمن سيتكفلنا أمام محكمة المجرمين حينها؟.
سرنا وسار المجتمع خلف الدولة في معركتها لحماية "صالح" وغيره من الأبرياء والضحايا من بلطات وسيوف وخناجر الزعران، فلا تتركونا رهائن رحمتهم.
فساد الزعران و"صيصان المافيا" لا يقل خطورة عن فساد السياسيين والاقتصاديين..في السياسة والاقتصاد يقتلون أحلامنا ويسفكون دماء استقرارنا، وفي الزعرنة يبترون أيدينا وأرجلنا من خلاف، ويسملون عيوننا، فلا نبصر حينها إلى منحدر يأخذوننا.