حماد: التحدي الاقتصادي هو الابرز حاليا في الساحة المحلية.

نيسان ـ

أكد وزير الداخلية سلامة حماد، ان التحدي الاقتصادي هو الابرز حاليا في الساحة المحلية.

وقال في محاضرة القاها الاحد امام الدارسين في دورتي الدفاع 13 والحرب 22 في كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية بعنوان" ادارة الامن الاردني وسياسات الامن الداخلي"، ان شح الامكانيات وندرة الموارد لن تكون حائلا امام تقدم هذا الوطن وابنائه الذين يحتلون اعلى المراتب على المستوى العربي في التعليم والطب وغيرها اضافة ان الاردن يحتل مراتب متقدمة على صعيد الخدمات المقدمة لأبنائه في جميع المناطق اذ لا تخلو اي قرية فيه او منطقة من المراكز الصحية والتعليمية والخدمية.

كما اشار الى ان تدريب الاردنيين على المهن سيسهم الى حد كبير في الحد من البطالة والفقر وسيتم في القريب العاجل وضع الخطط اللازمة لزيادة عدد المتدربين والمؤهلين لسوق العمل.

وأكد ان تماسك الشعب الاردني والتفافه حول قيادته الهاشمية الحكيمة، يمثل اللبنة الاولى في الحكم الرشيد للملك عبد الله الثاني وتحقيق الاستقرار الذي تشهده المملكة بكافة اشكاله وصوره على الصعيدين الداخلي والخارجي.

واضاف وزير الداخلية ان الامن الداخلي وسياساته ارتكزت على مجموعة من المفاهيم والمحاور التي صاغت المعادلة الامنية الاردنية بمنتهى الحرفية والتميز حتى غدا الاردن انموذجا يحتذى بكيفية تصريف الامور وادارة شؤون الدولة عبر تجسيد وترسيخ المشاركة الشعبية في صناعة القرارات الوطنية بكافة صنوفها.

وقال الوزير ان الملك عبد الله الثاني ومنذ توليه سلطاته الدستورية عمل على تطوير المفهوم الديمقراطي والمشاركة السياسية من خلال اجراء جملة من الاصلاحات السياسية والاقتصادية ابرزها تعديل بعض مواد الدستور التي تزيد من حجم مشاركة الفرد في الحياة العامة وتفعيل دوره، واقرار قانون جديد للأحزاب واحداث وزارة تعنى بالتنمية السياسية وانشاء الهيئة المستقلة للانتخابات وصولا الى قانوني البلديات واللامركزية الموجودين في مجلس الامة اضافة الى العمل على اعداد قانون جديد للانتخاب يحقق الغاية المرجوة ويتيح للجميع المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية.

مشروع اللامركزية

واوضح حماد ان مشروع اللامركزية يتضمن في احد بنوده انتخاب مجلس المحافظة من قبل المواطنين ليضاف الى جملة الاصلاحات السياسية الاخرى كانتخاب اعضاء المجالس البلدية والنواب وبذلك نضمن مشاركة المواطن في صناعة القرارات المتعلقة بمستقبله عبر انتخاب ممثليه في جميع المجالس المخولة بإحداث التغيير والتطوير المنشود وتحديد مسار التنمية الشاملة بجميع اشكالها.

وبين الوزير حماد ان وزارة الداخلية واجهزتها الامنية استندت في اداء مهامها على العمل الجماعي والتنسيق المستمر وروح الفريق الواحد كمحور اساسي في تحقيق الامن، مشيرا الى انه "يجب ان نسعى لاكتشاف الخطأ واصلاحه قبل ان يكبر وينمو على حساب مصلحة الوطن والمواطن".

وشدد وزير الداخلية على ان علاقة وزارة الداخلية وجهازي الامن العام والدرك المرتبطان بها هي علاقة تكاملية اذ ان الحاكم الاداري هو رئيس السلطة التنفيذية في منطقة اختصاصه وبالتالي فان تبادل المعلومات والتنسيق بشكل مستمر بين اركان المنظومة الامنية هو الذي يضمن نجاح الوزارة والاجهزة الامنية في اداء مهامه على اكمل وجه.

وتابع في هذا الاطار ان الوزارة تركز حاليا على وضح حد للاعتداء على القانون وفرض سيادته في شتى ارجاء المملكة والحفاظ على هيبة الدولة ومكافحة الجريمة بشتى صنوفها بتعاون جميع الاجهزة الرسمية ومختلف شرائح وفعاليات المجتمع الوطني الى جانب معالجة مشكلة المخدرات والتعامل مع مروجيها والمتاجرين بها بأقصى درجات الحزم والمسؤولية.

كما اشار الى الدور النوعي الذي تبذله القوات المسلحة الاردنية الباسلة والاجهزة الامنية المنيعة في الذود عن حمى هذا الوطن العصي على كل محاولات النيل منه ومن وحدته الوطنية ودوره العروبي المتجذر في ترابه وارضه ونفوس ابنائه.

اللجوء السوري

وفيما يتعلق باللجوء السوري الى اراضي المملكة، قال وزير الداخلية ان المبادئ القومية الراسخة التي تأسست عليها المملكة وموقعها الجغرافي، ادى الى احتضان المملكة للعديد من موجات النزوح سواء كانت من دول عربية شقيقة او صديقة، وهذا ادى بالتالي الى تحمل وزارة الداخلية والاجهزة الامنية اعباء اضافية تجاوزت حدود امكانياتها وطاقاتها للحفاظ على دورها في تحقيق الامن والاستقرار وحماية والحقوق والمكتسبات.

واضاف انه وعلى الرغم من ان الاردن كان ولا يزال بعون الله واحة للأمن والامان، الا انه يتحتم على المجتمع الدولي ان يتحمل واجبه في مساندة الاردن ومساعدته ليتمكن من الاستمرار في اداء رسالته الانسانية تجاه اللاجئين نيابة عن العالم اجمع.

الامن بالاستثمار

وبخصوص علاقة الامن بالاستثمار، قال وزير الداخلية ان حجم المشاريع الاستثمارية والسياحية في الكثير من دول العالم يعتمد اولا واخيرا على القاعدة الامنية المتينة في تلك الدول وقدرتها على فرض سيادة القانون وهيبة الدولة في اشارة الى ان الشعور بالأمن من قبل المستثمرين والسياح هو الذي يشجعهم على اقامة مشاريعهم الى جانب عوامل اخرى تتعلق بالقوانين والتسهيلات الممنوحة لهم والتي تشكل في مجملها البيئة الاستثمارية المناسبة والمريحة.

ولفت الوزير الى ان اخطر ما يواجه العالم في هذه المرحلة هو مجابهة الارهاب والفكر المتطرف، اذ كان الاردن من اوائل الدول التي نبهت وحذرت من خطر الفكر المتطرف على الامم والشعوب وامنها واستقرارها، وشكلت الدراسات والتحليلات والمتابعات الاردنية لهذا الداء على الصعيدين العسكري والايديولوجي انموذجا يحتذى على المستويين الاقليمي والدولي.

وفي نهاية المحاضرة التي حضرها آمر الكلية العميد الركن محمود ذوقان مطر ورئيس واعضاء هيئة التوجيه في الكلية دار نقاش موسع اجاب خلاله وزير الداخلية على اسئلة واستفسارات الدارسين.