المؤهل العلمي لرؤساء البلديات .. ماذا عن النواب أيضا؟

نيسان ـ

بتصويت مجلس النواب أمس (وقوفاً) لصالح تحصيل الشهادة الجامعية لمن يرغب الترشح لرئاسة البلدية، ينتقل الجدل إلى الشارع الأردني، المسكون بإنجاز القضايا الخدمية باعتبارها مكتسبات برع في تحقيها البعض ممن لا يمتلكون شهادات، فأصبحت مع الأيام (شهادات) اجتماعية ناجزة تفي بأغراض انتخابية قادمة.

تكمن أهمية المجالس المحلية بما تقدمه من خدمات يومية في المحافظات والأطراف والقرى والمخيمات، لكن ذهنية أغلب الأردنيين بقيت تتعامل مع رئاسة البلديات وأعضائها باعتبارها (محطات عبور)، وليس بوصفها الإداري والهندسي، وأن أياً منا بإمكانه الجلوس على كرسي الرئيس وترتيب الأوراق.

يمكن الاستماع إلى مئات الحالات تعثر بها (الرؤساء) وأرهقت قراراتهم الخاطئة موازنة بلديات المملكة، لكننا لا نلتفت إليها إذا كان المعني (المحروس) من قرايبنا أو حليفا انتخابيا، أما إذا كان من الخزان الآخر، فسنسعى بكل ما أوتينا من طاقة ليس فقط لتعرية الخطأ بل والتشهير به بعد توسيع دائرة الفضيحة.

لنتفق أولاً على أن مهمات رؤساء المجالس المحلية تتطلب مهارة (إدارة) ناجحة في تخطيط وهندسة مشاريعها وخدماتها، وعندها يطمئن المواطن أن خدماته في أيدٍ أمينة وإن تأخرت.

ما فعله النواب أمس كان من الممكن أن يشكل علامة فارقة في حياة المواطنين لو أنه اشترط الشرط ذاته على أعضاء مجلس النواب؛ لتقر أعين الناس أن جل المنتخبين سيحققون الحد الأدنى من واجباتهم التشريعية والرقابية بدلاً من وجوه لا تجيد إلا فن التسحيج بأمية تكشف ضحالة سياسية وقانونية وثقافية فور آدائهم القسم الدستوري.

بالنظر إلى مهمة أعضاء المجلس التشريعية والرقابية فإن اشتراط المؤهل العلمي يصبح مفهوماً ومبرراً، لكن ذلك لا يكفي لإسدال الستارة على حالة الجدل في المجتمع.

ما ينهي حالة الجدل هو أداء النواب أنفسهم في مجالاتهم الأساسية وليس في قطاع الخدمات للتغطية على فشلهم في مهامهم.

لا يمكن الجزم بحال من الأحوال أن اشتراط المؤهل العلمي سيتكفل بخلق مجلس نيابي مهم نستطيع عبره لجم الحكومات وقوانينها وخططها، لكننا نستطيع القول إنها محاولة للتأسيس لمناخات برلمانية مؤهلة للقيام بواجبها.

مجرد استعراض أسماء نواب في المجلس الحالي ندرك تماماً أحد أسباب تعطل ماكينة الإصلاح في البلد.