قائمة العزم في مادبا تصدر بيانا يفصل دورها الوطني تحت القبة.. ماذا قالت؟

نيسان ـ نيسان - خاص
تعهدت قائمة العزم في محافظة مادبا ولواء ذيبان بحمل أمانة المسؤولية، والوقوف عند حدود المسؤولية الدستورية، وممارسة بعد فوز أعضائها الدور الدستوري المنوط لهم بأمانة، وبما يخدم الأمة، وبما لا يحنث بأمانة القسم الدستوري.
وخاطبت قائمة العزم المواطنين في محافظة مادبا ولواء ذيبان، في بيان صدر اليوم الاحد وحصلت صحيفة "نيسان" على نسخة منه، بالقول: "نعاهدكم على إحكام الرقابة على القرارات الحكومية ، وبحدود الصلاحيات الممنوحة بموجب أحكام الدستور".
وتعهدت قائمة العزم التواصل مع المواطنين على الدوام "وفي كل مكان، وان تكون البيوت، والمكاتب والهواتف مفتوحة لكم، فضلا عن القلوب التي تعتز بمحبتكم ، وودكم".
وأكدت قائمة العزم على "التشاور مع المواطنين أمام القضايا الرئيسية التي تخص حياة أبناء المحافظة، واللواء والوطن"، والمصداقية، والتعامل مع القضايا الوطنية بعيدا عن الحسابات الشخصية، وان يكون الأردن هو الهدف الأسمى، ورضا الله سبحانه وتعالى الغاية.
وتعهدت قائمة العزم على أن يكون معيار الثقة بما يحقق المصلحة العامة، وان نقف إلى جانب السياسات التي ترضي الشعب، وتحقق ارادته ، وان نتصدى للسياسات ، التي لا تحقق مقتضيات المصلحة العامة .
كما تعهدت باستمرار المطالبة بإيجاد الحكومة البرلمانية في الأردن لتكون الحكومات اقرب إلى نبض الشارع، وان تكون السياسات التي نؤيدها تلك التي: تستهدف العيش الكريم للمواطنين ، وتنمية المناطق المهمشة ، وتقليل نسب الفقر والبطالة، وتقليل كلف الطاقة على الاردنيين ، وجلب الاستثمار للجنوب، وإيجاد مظلة التأمين الصحي الشامل، ودعم القطاع الزراعي للاستمرارية في العطاء، وإنعاش الاقتصاد الوطني، وإيجاد أسواق خارجية للمنتج الأردني . ووضع حد لمعاناة قاطني أراضي الخزينة، وإيصال الخدمات العامة لهم .
وتاليا نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
البيان الانتخابي لقائمة العزم ( 1 )
الأهل والأحبة في محافظة مادبا ولواء ذيبان الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
يتحصل النائب بمجرد انتخابه على وكالة شعبية تؤهله للنطق باسم الشعب ، واتخاذ الموقف الذي يراه مناسبا إزاء السياسات الذي تقرها الحكومات ، وتخص حياة ملايين الأردنيين .
وهو بموجب وكالته يمنح الثقة ، أو يحجبها عن السياسات الحكومية ، ويقر موازنة الدولة، أو يردها ، ويملك صلاحية محاسبة، ومراقبة رؤساء الحكومات، والوزراء وكافة مسؤولي الدولة .
ومجلس النواب هو الجزء الرئيسي في عملية التشريع الذي تحتاجه الدولة في تسيير أعمالها.
والمجلس النيابي يخضع مجلس الوزراء لرقابته، ويتناول النواب مجمل السياسات الحكومية بالنقد تحت القبة ، وتطلب الحكومة ثقة النواب، وليس العكس.
ومجلس النواب بموجب أحكام الدستور يشكل القاعدة التي ترتكز عليها الحكومات في تولي المسؤولية التنفيذية حيث تعد الأغلبية البرلمانية هي منبع عملية الحكم ومصدرها.
وللمجلس أن يمنح الثقة للحكومة أو أن يستردها ، أو يعيد طرح الثقة بها، أو يحجبها عنها، أو عن بعض وزرائها ، وبذلك تتحقق قاعدة "أن الأمة مصدر السلطات" .
ونحن في قائمة العزم نعاهد الله على حمل أمانة المسؤولية، ثم نعاهد أهلنا في محافظة مادبا ولواء ذيبان على الوقوف عند حدود المسؤولية الدستورية. وان نمارس في حالة كرمنا أهلنا بانتخابنا دورنا الدستوري بأمانة ، وبما يخدم الأمه ، وبما لا يحنث بأمانة القسم الدستوري .
نعاهدكم على إحكام الرقابة على القرارات الحكومية ، وبحدود الصلاحيات الممنوحة بموجب أحكام الدستور .
نعاهدكم على دوام التواصل معكم في كل مكان، وان تكون البيوت، والمكاتب والهواتف مفتوحة لكم، فضلا عن القلوب التي تعتز بمحبتكم ، وودكم .
نعاهدكم على التشاور أمام القضايا الرئيسية التي تخص حياة أبناء المحافظة، واللواء والوطن .
نعاهدكم على المصداقية، والتعامل مع القضايا الوطنية بعيدا عن الحسابات الشخصية، وان يكون الأردن هو الهدف الأسمى، ورضا الله سبحانه وتعالى الغاية.
نعاهدكم على أن يكون معيار الثقة بما يحقق المصلحة العامة، وان نقف إلى جانب السياسات التي ترضي الشعب، وتحقق ارادته ، وان نتصدى للسياسات ، التي لا تحقق مقتضيات المصلحة العامة .
نعاهدكم على استمرار المطالبة بإيجاد الحكومة البرلمانية في الأردن لتكون الحكومات اقرب إلى نبض الشارع، وان تكون السياسات التي نؤيدها تلك التي: تستهدف العيش الكريم للمواطنين ، وتنمية المناطق المهمشة ، وتقليل نسب الفقر والبطالة، وتقليل كلف الطاقة على الاردنيين ، وجلب الاستثمار للجنوب، وإيجاد مظلة التأمين الصحي الشامل، ودعم القطاع الزراعي للاستمرارية في العطاء، وإنعاش الاقتصاد الوطني، وإيجاد أسواق خارجية للمنتج الأردني . ووضع حد لمعاناة قاطني أراضي الخزينة، وإيصال الخدمات العامة لهم .
نسعى لإحقاق العدالة في المؤسسات الرسمية، وإعطاء الكفاءة دورها في خدمة الأردن ، وشعبه الطيب .
وإننا نؤكد على وقوفنا صفا واحدا خلف الموقف الأردني في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، والمقدسات الإسلامية في فلسطين .
عهدا علينا أن نحافظ على بلدنا، وعلى مكانته، وعلى سيادته، وعلى مؤسساته الدستورية ، وان نسعى لإعلاء شأنه، وكرامة شعبه
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته