العبادي مستمر في إصلاحاته والمالكي يرفض تقريرا حول سقوط الموصل

أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الثلاثاء 18 أغسطس/آب قرارا يقضي بإلغاء مناصب جديدة بالحكومة والبرلمان في ثاني عملية من نوعها منذ حزمة الإصلاحات الأولى.

وقال العبادي إنه ألغى مناصب المستشارين في الوزارات وقلص عدد مستشاريه ومستشاري الرئيس ورئيس البرلمان إلى 5 لكل منهم.

مضيفا: "بناء على ما ورد في حزمة الإصلاحات التي قدمناها والتي أقرها مجلس الوزراء وصادق عليها مجلس النواب، قررنا إلغاء مناصب المستشارين في الوزارات خارج الملاك سواء كانت على الملاك الثابت أو المؤقت وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة".

وكان العبادي قد أصدر يوم الأحد الماضي أمرا ديوانيا بتقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء ليكون 22 عضوا بدل 33 عضوا، إذ تم إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء، وإلغاء المناصب الوزارية للوزارات التالية، وزارة حقوق الإنسان، ووزارة الدولة لشؤون المرأة، ووزارة الدولة لشؤون المحافظات وشؤون مجلس النواب، ووزارة الدولة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الوزارات وتم دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ودمج وزارة البيئة بوزارة الصحة، ودمج وزارة البلديات بوزارة الإعمار والإسكان، ودمج وزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة، على أن تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المرسوم الحكومي.

المالكي يرفض

على صعيد متصل رفض نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي السابق ما ورد في تقرير أحاله البرلمان إلى القضاء بشأن مسؤوليته عن سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم "داعش" مع عشرات المسؤولين الآخرين، عندما كان رئيسا للوزراء وقائدا عاما للقوات المسلحة آنذاك.

هذا واتهم المالكي من طهران لجنة التحقيق البرلمانية بالخروج عن موضوعيتها، بعد أن سيطرت عليها الخلافات السياسية، مشيرا إلى أن النتيجة التي خرجت بها اللجنة لا قيمة لها. كما انتقد المالكي مواقف الحكومة التركية وسياساتها في المنطقة، معتبرا أن أنقرة من أكبر الداعمين لتنظيم داعش والقاعدة، على حد وصفه.

وجاءت تصريحات المالكي بعد قرار البرلمان العراقي إحالة قضية سقوط الموصل بيد تنظيم "داعش" إلى الإدعاء العام. وصدق البرلمان تقريرا يدعو إلى محاكمة نوري المالكي وعشرات من كبار المسؤولين فيما يتصل بسقوط الموصل.