قائمة 'الوفاء': على الحكومة انتهاج سياسات مبنية على خطط استراتيجية

نيسان ـ أكدت قائمة "الوفاء" في محافظة مادبا – لواء ذيبان، التزامها في مراجعة شاملة للتشريعات الناظمة للحياة العامة، من خلال تبنيها استراتيجة واضحة تغطي المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية، لمعالجة الإختلالات في العديد من التشريعات، التي تحترم التعددية السياسية، وتعزز الحريات العامة.
وقالت قائمة "الوفاء" إن مراجعة السياسات العامة، والتشريعات الناظمة لحركة المجتمع وتقييم الاختلالات مهما كانت سياقاتها هي مسؤولية جماعية، ولمجلس النواب الدور الأبرز انطلاقاً من دوره التشريعي والرقابي على أداء السلطة التنفيذية، لضمان عدم التجاوز على الدستور والقانون، الأمر الذي يفرض على المؤسسة التشريعية العمل وفق آليات جديدة ،
وأضاف ان على الحكومة انتهاج سياسات مبنية على خطط استراتيجية عمادها ربط جميع مؤسسات الدولة برابط مشترك بين جميع القطاعات العامة والخاصة، وبما يفضي إلى تحسين مستوى الخدمات العامة والبنى التحتية، والنظام التعليمي والصحي والضريبي، وخفض مؤشرات الفقر والبطالة، إلى جانب تعزيز الأمن الداخلي والخارجي
وتضم القائمة خمسة أعضاء، وهم أسماء صالح الرواحنة، وصالح ناصر الفقهاء، وعبدالرحمن عبيدالله الوليدات، وعبدالهادي سليمان البريزات، ومجدي نورس اليعقوب.
وتاليا نص البيان:
البيـــان الانتخــابي لقائمــة الوفاء (2 )
مــــحافظـــة مــأدبــا – لــواء ذيــــبـــــــان
المـــــجلــس النيابي التاسع عشــر
تضم القائمة خمسة أعضاء، وهم حسب الأحرف الأبجدية:
أسماء صالح الرواحنة
صالح ناصر الفقهاء
عبدالرحمن عبيدالله الوليدات
عبدالهادي سليمان البريزات
مجدي نورس اليعقوب
مقدمة:
تُدرك قائمة "الوفاء"في محافظة مادبا – لواء ذيبان، أن مراجعة السياسات العامة، والتشريعات الناظمة لحركة المجتمع وتقييم الاختلالات مهما كانت سياقاتها هي مسؤولية جماعية، ولمجلس النواب الدور الأبرز انطلاقاً من دوره التشريعي والرقابي على أداء السلطة التنفيذية، لضمان عدم التجاوز على الدستور والقانون، الأمر الذي يفرض على المؤسسة التشريعية العمل وفق آليات جديدة ، وعلى الحكومة انتهاج سياسات مبنية على خطط استراتيجية عمادها ربط جميع مؤسسات الدولة برابط مشترك بين جميع القطاعات العامة والخاصة، وبما يفضي إلى تحسين مستوى الخدمات العامة والبنى التحتية، والنظام التعليمي والصحي والضريبي، وخفض مؤشرات الفقر والبطالة، إلى جانب تعزيز الأمن الداخلي والخارجي.
الوحدة الوطنية:
تؤمن قائمة "الوفاء" بقدسية الوحدة الوطنية، إذ ترفض ممارسة تفتيت المجتمعات وتكريس النعرات العصبية، مع القناعة بأهمية أدوار كل التشكيلات الاجتماعية. ومن هنا، سنعمل على حماية مكتسباتها الإيجابية، وتدعيم حضورها في كافة البنى المجتمعية، وتمتين روابطها من خلال، تحقيق قيم العدالة والمساواة وتجسيد مبدأ الوطن للجميع.
الإصلاح السياسي والإقتصادي:
أولاً: الجانب السياسي:
تلتزم قائمة "الوفاء" بمراجعة شاملة للتشريعات الناظمة للحياة العامة، من خلال تبنيها استراتيجة واضحة تغطي المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية، لمعالجة الإختلالات في العديد من التشريعات، التي تحترم التعددية السياسية، وتعزز الحريات العامة، إذ يعتبر قانونا الأنتخاب والأحزاب من أعمدة الإصلاح السياسي، وهما بحاجة إلى مراجعة وتعديل ليعبرا عن إرادة الشعب الحقيقية.
ثانياً: الجانب الإقتصادي: تبني استراتيجة إقتصادية واضحة لمعالجة الثغرات في السياسة المالية والاقتصادية، مما يعزز الأستقرار المالي، ويحفز النمو الإقتصادي. لذلك لا بد من إعادة النظر بالتشريعات وبآلية العمل والتشغيل ليصل سوق العمل الأردني إلى مرحلة التشغيل الأمثل، وبما يحفظ حقوق العمال، وتوفير الحماية الإجتماعية لهم.
الضرائب - تتعهد القائمة بمراجعة الأعباء الضريبية، والحد من تأثيرها على الدخل للافراد والأسر، وربطها بنوعية الخدمات والمشروعات الموجهة لرفاه المواطن، والعمل على رفع الأجور بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار.
- كما تلتزم بالتعاون مع لجان وأعضاء المجلس على مراجعة ملف الطاقة، والإجابة على تساؤلات ترتبط بمصادرها وأنواعها وأسعارها وأثار كل ذلك على الاستثمار، والنقل والمستوى المعيشي للمواطنين.
القطاع الصحي:
نبهت أزمة جائحة كورونا إلى ضرورة مراجعة السياسات الصحية من أجل تطوير القطاع الصحي، بهدف الحفاظ على مستوى متقدم من الرعاية والحماية الصحية تتناسب مع التطور التقني المتسارع .
إن توفير التغطية الصحية الشاملة وتوسيع مظلة التأمين الصحي، وتوحيد الخدمات الصحية تحت مظلة واحدة، تؤدي إلى رفع سوية الخدمات الصحية من وقائية وعلاجية والعناية بصحة المرأة والطفل وكبار السن.
وسنعمل على استكمال إجراءات بناء المستشفى الجديد في مادبا، وتطوير مستشفى الأميرة سلمى في ذيبان، وتحويل عدد من الــمراكز الــصحية الأولية إلى شامــلة، وتــوفير الــكوادر والأجــهزة والمستلزمات الطبية لها.
القطاع الزراعي:
للقطاع الزراعي أهمية استراتيجية في تعزيز الأمن الغذائي، وتوفير فرص عمل خاصة في مناطق الأطراف والبيئات المهمشة.إن التوجه الفوري لرعاية ودعم هذا القطاع، وتذليل العقبات، التي تحد من تطوره، يمثل ضرورة ملحة، تُعزز من إجراءات مكافحة الفقر والبطالة.
إن أراضي وتربة مادبا ولواء ذيبان يُعتبران بيئة مناسبة لإنتاج المحاصيل الزراعية، إضافة إلى توفر السدود ومجاري السيول؛ لذلك يجب العمل على الإستفاده منها خدمة لأهالي المنطقة،مع ضمان تحديث أدوات الإنتاج والتسويق، والغاء الضرائب على المزارعين، واعادة النظر بالفوائد المترتبة عليهم، والتشريعات الخاصة بالواجهات العشائرية والأراضي الأميرية والحرجية لتمكين المواطنين من الأستفادة منها، والحد من استغلال الأراضي الزراعية لغير الغايات المخصصة لها على ضوء التزايد المتسارع لعدد السكان.
كم أنَ متابعة العمل على إنشاء الكلية الجامعية الزراعية في لواء ذيبان لتحسين فرص نجاح المشاريع الزراعية والسعي لإنشاء محطة تحلية للمياه أو وحدة معالجة على سد الوالة لسد النقص الحاصل في المياه.
قطاع التعليم:
إن سياسات التربية والتعليم تحتاج إلى مراجعة دقيقة و شاملة وعلى جميع المستويات، بما يحقق نوعية تربوية ومستوى تعليمي متميزين يواكبان التطور في جميع المجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والارتقاء بالمنجز التعليمي والتربوي لكافة المؤسسات التعليمية في جميع القطاعات من خلال مراجعة التشريعات ذات العلاقة والخطط العملية، وتوفير بيئة وظروف العمل المناسبة للكوادر التعليمية وخاصة المعلم، بهدف المحافظة على الدور الحقيقي للمؤسسات الأكاديمية بإعداد جيل قادر على حمل رسالة أمته العربية والإسلامية، وعلى مستوى المحافظة و اللواء؛ كما أن إنشاء جامعة أو كليات جامعية في مناطق لواء ذيبان هو استحقاق لا بد من تنفيذه.
السياحة:
يُعد القطاع السياحي رافداً من روافد الإقتصاد الوطني لا بد من دعمه وإيلائه العناية القصوى لما له من دور في تأمين فرص عمل بديلة خاصة في المناطق، التي تشتهر بالأماكن السياحية والأثرية. وتتميز محافظة مأدبا بتنوع وتعدد المنتج السياحي، إلا أن استغلال هذا الميزات ما زال دون التوقع، نظراً للتشريعات الضريبية، وكلف التشغيل، التي ما زالت تحد من الإستتثمار السياحي بأنواعه كافة .
إن استغلال الميزات النسبية لقدسية المكان،وتاريخه، ومناخه وتنوع تضاريسه، وتقدمه الطبي في تطوير السياحة العلاجية، وإيجاد مسارات جديدة تشمل المعالم والمواقع، والاستفادة من التنوع ولا يتم ذلك إلا بتطوير البنى التحتية الجاذبة، والمشجعة للزيارة، والاقامة ،وبما يوفر فرص العمل ويحسن من نوعية البيئة السياحية،وينعكس على الاستثمار، وخدمات الضيافة بأشكالها وأصنافها المختلفة.
الاستثمار :
ما زالت مشاريع الاستثمار محصورة في المدن الكبرى، مما يتطلب توجيه المشاريع الإستثمارية نحو المحافظات والأطراف تبعا لخصائصها ومزاياها، مع العمل على تطوير البنية التحتية الداعمة للاستثمار بكل مجالاته، وذلك من خلال دعم السياسات العامة التي تعزز البيئة التشريعية، وتقدم الحوافز والتسهيلات اللازمة،ليكون الاستثمار مؤهلا وقادرا على توفير فرص عمل دائمة تحقق العدالة الإجتماعية.
وسيتم العمل مع الجهات ذات العلاقة لتشجيع الإستثمار في المدينة الصناعية المقامة في المنطقة لضمان توظيف أكبر عدد ممكن من السكان. بما يساهم في الحد من نسب البطالة المرتفعة.
القوات المسلحة والأجهزة الأمنية :
إن القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، كانت وستبقى محل ثقة الأردنيين على الدوام، وسنعمل على تبني ودعم السياسات، والبرامج الرامية إلى تطويرها، وضمان تميزها، وخدمة منتسبيها، وتحسين مستوى فرص وظروف حياة متقاعديها ،إضافة إلى تعزيز أدوراها التنموية في البناء والخدمة، واعداد الأجيال من خلال برامج وطنية هادفة تُكسب الشباب القيم، والاتجاهات الضرورية للدمج الاجتماعي، والعمل المهني والمجالات التي يتم العزوف عنها ، وصولا إلى المستويات التي تتمكن الدولة من استثمار طاقات وأوقات الجميع ووضعها في خدمة وتقدم الوطن.
سيادة القانون ومكافحة الفساد:
نُدرك أن سيادة القانون، ومحاربة الفساد هو المدخل الحقيقي لأية برامج إصلاحية، كما أنها عامل استقرار يُسهم في توطين المشاريع التنموية والإقتصادية. لذا لا بد من من الدفع بتشريعات كفيلة بمحاربة الفساد، بكافة أشكاله وتعزيز أدوات النزاهة من خلال خلق بيئة تشريعية، قادرة على التصدي لهذا الخطر، الذي يهدد الأمن الاجتماعي، إلى جانب تعزيز أدوات الرقابة على المال العام .
القضية الفلسطينية :
نؤمن أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى، وسنساند مواقف الدولة الداعمة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، على التراب الفلسطيني، وعاصمتها القدس الشريف، وتنفيذ حق العودة، كما نصت عليه جميع قرارات الشرعية الدولية.
المرأة والشباب:
ترى القائمة بأن طاقة الشباب، والمرأة موارد مهمة، وغنية ينبغي توظيفها واستثمارها في خدمة البرامج التنموية، وتوفير حياة كريمة للأسر والأفراد،وعليه تتبنى القائمة طرح تصورات عملية لتحريك التنمية في المناطق المهمشة من أجل استثمار الإمكانات المتوفرة، والمتاحة وتوليد فرص عمل كافية وبأجور لائقة، وهنا، لا بد من عناية خاصة جداً بالشباب الخريجين منهم والمهنيين، ودفع وتحفيز القطاعين العام والخاص على توظيفهم ،والاستفادة من قدراتهم، وتنميتها وتطويرها بالتأهيل والتدريب وبناء القدرات المستمر، على أن تضمن التشريعات تكافؤ الفرص، وتوجيه العملية التعليمية بما يتواءم مع سوق العمل. فالشباب هم نصف الحاضر الفاعل، وكل المستقبل المأمول لنهضتنا وازدهار مجتمعنا.
الأشخاص ذوي الإعاقات : لا تزال أوضاع الأشخاص ذوي الاعاقات، والنظرة المجتمعية لهم تحديات ينبغي التصدي لها بجدية وموضوعية لتحقيق الفرص المتكافئة لهؤلاء الأشخاص في الصحة والتعليم والعمل والتأهيل، وبما يتناسب مع قدراتهم واحتياجاتهم وكرامتهم الانسانية.
نضع خبراتنا العلمية والعملية والمهنية اليوم في خدمة أبناء محافظة مأدبا - لواء ذيبان، وكل الوطن، لنربط المحلي بالإقليمي، والوطني بالعالمي؛ متطلعين للعمل مع أهالي محافظة مأدبا ولواء ذيبان لإيجاد حلول ناجعة لما يواجههم من مشاكل حيوية على كل الصُعد؛ من نقص خدمات وبطالة وغيرهما. وسنكون صوتكم، الذي سيمثلكم بما يحقق ما تطمحون إليه؛ من عمل لائق، وعيش كريم، ومشاركة فاعلة في صنع المستقبل. وسنعمل معاً من أجل رفعة الوطن واستقراره، وكرامة المواطن ورخاء عيشه.
ونحن إذ نضع اليوم البرنامج الإنتخابي لقائمة "الوفاء" أمام الجميع، نأمل أن نحصل على ثقتكم ودعمكم، لنتمكن من تمثيلكم في المجلس النيابي التاسع عشر.
ودمتم شركاء أوفياء في صناعة التغيير