أبوظبي: 9 مليارات قيمة عقود الشركات العاملة في "النووي السلمي"

بلغت قيمة العقود التي حصلت عليها الشركات المحلية العاملة في إطار البرنامج النووي السلمي الإماراتي إلى 9.15 مليار درهم، وفق ما أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

كل درهم يُنق على المحطة النووية يعود على المجتمع المحلي بـ 1.04 درهم وعلى اقتصاد الإمارات بـ 1.87 درهم وقالت المؤسسة إن 1100 شركة فازت بعقود وترسيات على امتداد السنوات الخمس الماضية، لتوريد الخدمات والمواد المستخدمة في العمليات الإنشائية لأولى محطات الطاقة النووية السلمية لإنتاج الكهرباء في موقع براكة بالمنطقة الغربية في أبوظبي، وبالتعاون مع الشركة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو" المقاول الرئيسي للمشروع.

وأوضحت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أن أبرز الشركات التي تعاقدت معها في هذا الإطار، كانت شركة حديد الإمارات، وشركة الإسمنت الوطنية، وشركة دبي المحدودة للكابلات "دوكاب" وشركة الجرافات البحرية الوطنية، ومجموعة بينونة الغربية، وشركة هلالكو.

عوائد

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، المهندس محمد إبراهيم الحمادي، إن دراسات معهد الطاقة النووية حول العوائد الاقتصادية والاجتماعية للبرامج النووي السلمي للطاقة، إلى أن "كل درهمٍ يُنفق في تشغيل محطة نووية سيُساهم بالمقابل في رفع العوائد على المجتمع المحلي بنحو 1.04 درهم، وعلى الاقتصاد المحلي بما يعادل 1.87 درهم".

وأكد الحمادي أن المؤسسة، لمست بعد نتائج دعمها للاقتصاد المحلي، من ذلك أن مؤسسة و"كيبكو" أرست عقوداً محلية بقيمة 9.15 مليار درهم في السنوات الخمس الأولى من عمليات الإنشاء في موقع براكة، ما يعني أن السنوات القادمة ستوفر المزيد من الفرص للشركات الإماراتية، وذلك على امتداد السنوات الستين من استغلال المحطات النووية.

طاقة كهربائية

يُذكر أن الإنشاءات في محطة براكة للطاقة النووية تتقدم على نحو سريع وآمن حسب الجدول الزمني المحدّد، وفاق إنجاز المحطة الأولى في يوليو(تموز) 74%، في حين وصلت نسبة الإنجاز الكلي للمشروع إلى 48%.

يُذكر أيضاً أن المحطة ستوفر بعد الانتهاء من إنشاء المفاعلات الأربعة نحو 5600 ميغاواط كهرباء، بعد تشغيلها بالتدريج حسب جدول الاستغلال الكامل بين 2017 و2020.