تقرير: الهجرة سبيل اللبنانيين للنجاة بعد تفجير بيروت

نيسان ـ رأت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية أن لبنان يواجه أزمة نزوح جديدة في ظل الوضع الاقتصادي المتفجر، والأزمات العديدة التي يعاني منها، التي تفاقمت نتيجة التفجير المدمر الذي تعرض له مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس الماضي.
وجاء في تقرير للصحيفة، تحت عنوان ”لقد فقدنا دولتنا“، أن ”تلك الأزمات أدت إلى انزلاق الطبقة المتوسطة نحو الفقر، والفقراء نحو الفقر المدقع، ما دفع كثيرين إلى الفرار من الدولة، في حين يجاهد الباقون من أجل النجاة“.
وقالت: ”إن اللبنانيين طالما هاجروا للخارج في أوقات الأزمة، وكانوا يرسلون مليارات الدولارات من التحويلات المالية إلى الدولة الصغيرة المطلة على البحر المتوسط، ما ساعدها في البقاء واقفة على قدميها“.
ونقلت عن بيتر إنغيا، مالك إحدى الشركات الخاصة التي تعمل في مجال حزم الأمتعة والأثاث للبنانيين الراغبين في السفر للخارج، قوله إن ”شركته تعمل بمعدل من منزل إلى منزلين يومياً، منذ تفجير الرابع من أغسطس، مقارنة بنفس هذا الرقم ولكن خلال الأسبوع“.
وقال إنغيا: إن ”أعمال شركته لم تتوقف تقريباً منذ تفجير بيروت، حيث يملك كل عملاء الشركة تقريباً جنسية مزدوجة أو أموالاً في الخارج. لكن بالنسبة لآخرين فإن الخروج من الدولة أصبح أمرًا صعبًا للغاية في ظل تفشي فيروس كورونا الذي أدى إلى تشديد الرقابة على الحدود“.
وأفادت الصحيفة بأن ”الوكالة المسؤولة عن تأمين الحدود اللبنانية اكتشفت مؤخراً شبكة داخل مطار بيروت لمحاولة تهريب المواطنين إلى إسبانيا، في حين يلجأ الأشخاص الأكثر بؤساً إلى قوارب الهجرة غير الشرعية لقبرص، إذ تقول الأمم المتحدة إن نحو 30 قارباً غادر لبنان إلى قبرص في الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2020، وفي الوقت الذي كان فيه السوريون يمثلون الغالبية، فإن اللبنانيين في المرتبة الثانية حالياً“.
وأردفت: ”يشعر الكثير من المواطنين بأنهم محاصرون في لبنان، فهذا رامي زاهر، الذي يعمل في مجال إحياء الحفلات الغنائية، البالغ من العمر 32 عاماً، يعاني من البطالة منذ تفشي كورونا، والوضع الاقتصادي المأساوي الذي قضى على الحياة الليلية في بيروت، قال إنه يريد الرحيل عن لبنان، لكن الأزمة المصرفية تمنعه من الحصول على ما يكفيه من المال“.
واستطردت: ”تعهد رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بفتح المساعدات الخارجية للمساعدة في إنعاش الاقتصاد، وفشلت الحكومة اللبنانية بالموافقة على شروط مع صندوق النقد الدولي لتأمين خطة إنقاذ بمليارات الدولارات في وقت سابق من العام الجاري“.
وأضافت: ”يبدو أن المجتمع الدولي ودول الخليج، رعاة لبنان التاريخيين، قد سئموا من الاستثمار في لبنان مع تراجع العائدات، لم تقم الطبقة السياسية في لبنان بإجراء فحص يتعلق بالإنفاق، حيث يُنظر إلى هذا الإجراء بأنه الخطوة الأولى نحو الإصلاحات“.
وختمت الصحيفة تقريرها نقلا عن آلان بيفاني، المدير العام السابق لوزارة المالية اللبنانية، قوله: إن ”أولوية النخبة السياسية ليست إصلاح النظام المالي للدولة، لكن الحفاظ على نفسها، ما يريدونه هو خلق وضع طبيعي جديد، يتمثل في دولة لا تشبه لبنان على الإطلاق، مع طبقة وسطى تم سحقها أو إجبارها على النزوح“.