ما حقيقة تجبّر شركة الكهرباء على المواطنين وحجز منازلهم؟.
نيسان ـ نشر في 2020-11-07 الساعة 18:12
نيسان ـ صحيفة نيسان_ديك القن
من تحت طاولة كورونا.. رهن منازل المواطنين.. الشركات تتجبّر على المواطن.. فهل وافقت الحكومة مسبقا على هذه الخطوة؟.
السؤال ليس هل ستعود الحكومة عن سماحها لشركة الكهرباء برهن عقارات المواطنين بدل مستحقات وذمم عليهم، بل كيف سيجري تمرير هذا التطور الخطير على رقاب الناس؟.
القول بأن الحكومة سمحت لشركة الكهرباء برهن عقار المواطنين مجرد افتراض يقوم على أساس ان "الكهرباء" لن تجرؤ على اتخاذ مثل هذه الخطوة الا بموافقة مسبقة من الحكومة.
هذه الحكومة او التي سبقتها، حكومة عمر الرزاز.
في الخبر الذي نقله الخبير في شؤون الطاقة عامر الشوبكي وقال فيه انه وفي ظل انشغال الجميع بالانتخابات وأرتفاع أعداد إصابات بفايروس كورونا، اضافت شركة الكهرباء غاية جديدة لها في العقد المبرم مع المواطنين ويتعلق برهن العقارات كغاية من غاياتها التجارية تمهيدا لرهن عقارات اصحاب الذمم من المستهلكين بالتوافق.
وهذا بحسب الخبر سيجبر الكثير من المتعثرين على رهن ممتلكاتهم لقاء استمرار خدمة الكهرباء وربما مستقبلا بيعها بالمزاد.
الخطورة تعبّر عن تهديد مباشر للأمن المجتمعي الأردني إضافة الى الأمن الاقتصادي.
هكذا اذن: خدمة للعامة ستستولي على عقارات المواطنين الفقراء غير القادرين على الالتزام بدفع ما عليهم من مستحقات للشركة.
ما تشير اليه هذه الخطوة ضعف الجهات الرقابية الحكومية، خاصة وأن الذمم المستحقة من ضمنها نسبة الفاقد الفني وغير الفني في أكثر من 15% من القيمة والمتسببة به الشركات، رغم تحميلها للمستهلك.
واندلعت موجة احتجاجات من المنتظر ان تكبر على حسابات التواصل الاجتماعي حيال المسألة، التي تعني بدء السماح للشركة ببيع ممتلكات المواطنين.
هكذا سنكون بمواجهة أردنيين جدد من المتعثرين ولكن هذه المرة ليست لشركات توريط المرأة بل لتوريط أسر أردنية.
وعلى حد تعبير المحامي طارق ابو الراغب، فإنه ورغم أن العلاقة بين المواطن وشركة الكهرباء هي علاقة تعاقدية، لكنه يقول إنها علاقة إذعان، فالطرف الثاني - وهو المواطن - لا يستطيع وضع أي شرط من الشروط في العقد الذي بينه وبين الشركة، وما يدعو للقلق بالنسبة للمحامي أبو الراغب ان الشركة بعد هذا التطور يمكن ان تشترط على المواطن الذي يتقدم لها لوضع عداد كهرباء لمنزله ان يرهن بيته لها وفي حال عجز عن دفع فاتورتين كهرباء ستستولي الشركة على المنزل وتبيعه في المزاد العلني.
ويعني عقد الإذعان "أن المواطن لا يمتلك تبديل العقد، كما لا يستطيع مناقشة العقد مع الشركة، رغم أن التشريعات الاردنية حمت المواطن بعدم الاخذ بالرهن العقاري والمدد للمطالبة"، والحديث لابي الراغب.
ومررت الشركة إضافة غاية الرهن العقاري لغاياتها بهدوء ومن دون اعلان، حتى اكتشفه الخبير في شؤون الطاقة عامر الشوبكي.
وحذر أبو الراغب من السماح بتمرير هذا التعديل، واصفا إياه بالكارثة.
ما الذي يعنيه إضافة الرهن العقاري؟
تعني هذه الخطوة أن بإمكان شركة الكهرباء لاحقا ان ترفض تركيب أي عداد للمواطنين الا بتوقيعه على عقد سيتضمن رهن منزله في حال عجز عن دفع فاتورة او فاتورتين لها، ثم ستبيع منزله في المزاد العلني.
من تحت طاولة كورونا.. رهن منازل المواطنين.. الشركات تتجبّر على المواطن.. فهل وافقت الحكومة مسبقا على هذه الخطوة؟.
السؤال ليس هل ستعود الحكومة عن سماحها لشركة الكهرباء برهن عقارات المواطنين بدل مستحقات وذمم عليهم، بل كيف سيجري تمرير هذا التطور الخطير على رقاب الناس؟.
القول بأن الحكومة سمحت لشركة الكهرباء برهن عقار المواطنين مجرد افتراض يقوم على أساس ان "الكهرباء" لن تجرؤ على اتخاذ مثل هذه الخطوة الا بموافقة مسبقة من الحكومة.
هذه الحكومة او التي سبقتها، حكومة عمر الرزاز.
في الخبر الذي نقله الخبير في شؤون الطاقة عامر الشوبكي وقال فيه انه وفي ظل انشغال الجميع بالانتخابات وأرتفاع أعداد إصابات بفايروس كورونا، اضافت شركة الكهرباء غاية جديدة لها في العقد المبرم مع المواطنين ويتعلق برهن العقارات كغاية من غاياتها التجارية تمهيدا لرهن عقارات اصحاب الذمم من المستهلكين بالتوافق.
وهذا بحسب الخبر سيجبر الكثير من المتعثرين على رهن ممتلكاتهم لقاء استمرار خدمة الكهرباء وربما مستقبلا بيعها بالمزاد.
الخطورة تعبّر عن تهديد مباشر للأمن المجتمعي الأردني إضافة الى الأمن الاقتصادي.
هكذا اذن: خدمة للعامة ستستولي على عقارات المواطنين الفقراء غير القادرين على الالتزام بدفع ما عليهم من مستحقات للشركة.
ما تشير اليه هذه الخطوة ضعف الجهات الرقابية الحكومية، خاصة وأن الذمم المستحقة من ضمنها نسبة الفاقد الفني وغير الفني في أكثر من 15% من القيمة والمتسببة به الشركات، رغم تحميلها للمستهلك.
واندلعت موجة احتجاجات من المنتظر ان تكبر على حسابات التواصل الاجتماعي حيال المسألة، التي تعني بدء السماح للشركة ببيع ممتلكات المواطنين.
هكذا سنكون بمواجهة أردنيين جدد من المتعثرين ولكن هذه المرة ليست لشركات توريط المرأة بل لتوريط أسر أردنية.
وعلى حد تعبير المحامي طارق ابو الراغب، فإنه ورغم أن العلاقة بين المواطن وشركة الكهرباء هي علاقة تعاقدية، لكنه يقول إنها علاقة إذعان، فالطرف الثاني - وهو المواطن - لا يستطيع وضع أي شرط من الشروط في العقد الذي بينه وبين الشركة، وما يدعو للقلق بالنسبة للمحامي أبو الراغب ان الشركة بعد هذا التطور يمكن ان تشترط على المواطن الذي يتقدم لها لوضع عداد كهرباء لمنزله ان يرهن بيته لها وفي حال عجز عن دفع فاتورتين كهرباء ستستولي الشركة على المنزل وتبيعه في المزاد العلني.
ويعني عقد الإذعان "أن المواطن لا يمتلك تبديل العقد، كما لا يستطيع مناقشة العقد مع الشركة، رغم أن التشريعات الاردنية حمت المواطن بعدم الاخذ بالرهن العقاري والمدد للمطالبة"، والحديث لابي الراغب.
ومررت الشركة إضافة غاية الرهن العقاري لغاياتها بهدوء ومن دون اعلان، حتى اكتشفه الخبير في شؤون الطاقة عامر الشوبكي.
وحذر أبو الراغب من السماح بتمرير هذا التعديل، واصفا إياه بالكارثة.
ما الذي يعنيه إضافة الرهن العقاري؟
تعني هذه الخطوة أن بإمكان شركة الكهرباء لاحقا ان ترفض تركيب أي عداد للمواطنين الا بتوقيعه على عقد سيتضمن رهن منزله في حال عجز عن دفع فاتورة او فاتورتين لها، ثم ستبيع منزله في المزاد العلني.
