الأسير علان يرفض (الافراج المؤجل) عنه مقابل فك اضرابه

نيسان ـ

رفض الاسير الفلسطيني المحامي محمد علان مقترح نيابة الاحتلال الافراج عنه في تشرين الثاني المقبل مقابل فك اضرابه واصر على الافراج عنه فورا، وذلك وفق ما اكدته مؤسسة مهجة القدس الفلسطينية.

وكانت وكالة الاناضول ذكرت ان النيابة العامة لدولة الاحتلال الاسرائيلي عرضت الاسير الفلسطيني محمد علان الافراج عنه في مقابل فك اضرابه.

والاسير علان واحد من بين فلسطينيين كثر يعانون من الاعتقال الاداري الذي يعني حسبه من دون توجيه اي تهمة واضحة له او مدة محددة لاعتقاله علما بان الكثير من الاسرى الفلسطينيين من المعتقلين اداريا بقوا في السجون الاسرائيلية سنين طويلة من دون ان يعرفوا ما هي التهم الموجهة لهم ومتى سيفرج عنهم.

ورفض علان عرضا اسرائيليا سابقا بالافراج عنه مقابل ابعاده من فلسطين مدة اربعة سنوات.

ويبلغ علان من العمر (31 عاماً)، وهو مضرب عن الطعام، منذ شهرين، احتجاجاً على اعتقاله الإداري في السادس من نوفمبر/تشرين ثان الماضي. وحذرت الفصائل الفلسطينية اسرائيل من ان وفاة علان في اسره يعني الكثير لها

وفي المقابل بدأت والدة محمد اعتصاماً مفتوحا أمام مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي حيث كان يرقد محمد، قبل نقله لمستشفى "برزلاي" في عسقلان (جنوبي إسرائيل)، بعد أن رفضت الطواقم الطبية في المستشفى الأول تنفيذ التغذية القسرية له، وإلى جانب عشرات المتضامنين تطالب الأم بإلإفراج عن نجلها.

وكانت مصلحة السجون الإسرائيلية قد لوحت بنيتها تنفيذ التغذية القسرية للأسير محمد علان، لإجباره على كسر إضرابه، بعد التدهور الكبير الذي طرأ على صحته، وإصراره على مواصلة الإضراب لتحقيق مطلبه.

وصاحب ذلك التلويح، استنكار حقوقي وشعبي واسعين، لما في ذلك خطر على حياة الأسير، وانتهاك واضح لحق الأسير بالإضراب عن الطعام، بحسب حقوقيين.

وكان الأسير محمد علان، وهو من سكان قرية عينبوس بنابلس، شمالي الضفة الغربية، والمعتقل منذ 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، أعلن الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام منتصف يونيو/حزيران الماضي، رفضا لاستمرار اعتقاله الإداري، دون محاكمة.

والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال تُقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد "المنطقة الوسطى" (الضفة الغربية) في الجيش الإسرائيلي، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل.

ويجدّد الاعتقال حال إقرار قائد "المنطقة الوسطى" بأن وجود المعتقل ما زال يشكل خطرًا على أمن إسرائيل، ويعرض التمديد الإداري للمعتقل الفلسطيني على قاضٍ عسكري، لتثبيت قرار القائد العسكري، وإعطائه "صبغة قانونية".

وتشير معطيات رسمية فلسطينية إلى وجود أكثر من 6500 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية.