السديري ينفي فتور العلاقات الأردنية الخليجية
نيسان ـ نشر في 2020-11-09 الساعة 16:56
x
نيسان ـ نفى السفير السعودي في الأردن نايف بن بندر السديري ما يشاع عن فتور العلاقات الأردنية من جهة والسعودية الخليجية من جهة أخرى، بعد تسريبات تتعلق بالتطبيع بين دول خليجية والاحتلال، مؤكدا أن العلاقات الأردنية السعودية علاقات متجذرة.
وأشار إلى أن الاتفاقيات التي أبرمتها بعض الدول العربية ابتداء من مصر ثم السلطة الفلسطينية، ثم الأردن، ثم الإمارات العربية المتحدة، ثم البحرين لم تكن لتبرمها إلا لاعتقادها بأن تلك الاتفاقيات تعود بالنفع على القضية الفلسطينية.
ويقول السديري، بأنه تم الحديث عن فتور العلاقات الأردنية من جهة والسعودية الخليجية من جهة أخرى، بعد تسريبات تتعلق بالتطبيع بين دول خليجية وإسرائيل، فهل تعتقدون أن هذا التحليل دقيق؟، "أبداً غير صحيح، وكما ذكرت لك؛ فالعلاقات الأردنية السعودية علاقات متجذرة، وتاريخية، ومميزة، قائمة على قاعدة صلبة، قوامها وحدة الموقف ووحدة المصير، والأمن الوطني المشترك".
ويشرح السديري "أنّ أمن المملكة الأردنية الهاشمية من أمن المملكة العربية السعودية، والعكس صحيح أيضاً، ذلك عدا عن الروابط الحيوية والاستراتيجية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، في الملفات كافة، سواء أكانت على المستويات الاقتصادية أو الاجتماعية والروابط الأسرية، أو حتى في ملفات الصحة والتنمية والزراعة وسوق العمل وغيرها، والتنسيق الحي قائم بين الدولتين على أعلى المستويات".
ويوضح أكثر "إذا ما تحدثنا بلغة الأرقام، فإن حجم التبادلات التجارية والاعتماد المتبادل بين البلدين الشقيقين قد وصل هذا العام إلى أرقام تاريخية وغير مسبوقة رغم جائحة كورونا التي ألمت بالعالم، وهذا يدحض تماماً تلك الشائعات التي يسعى المغرضون والذين لا يتمنون الخير والنماء والازدهار والاستقرار للبلدين والشعبين الشقيقين إلى إطلاقها بين الفينة والأخرى".
ورداً على سؤال وكالة "سبوتنيك"، "كيف ترون توقيع اتفاقيات السلام بين اسرائيل ودول عربية في هذا العام؟" قال السديري "تؤكد السعودية التزامها بالسلام خياراُ استراتيجياً، واستناد ذلك مبادرة السلام العربية، والقرارات الدولية ذات الصلة، كما تؤكد حرصها واهتمامها بكل ما من شأنه الحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة الأراضي العربية، وعدم قبولها بأي مساس يهدد استقرار المنطقة، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل، وبالتأكيد فإن لكل دولة حقها السيادي الكامل في اتخاذ ما تراه مناسباً من قرارات تحقق لها ما ترى أن فيه مصلحتها الوطنية".
ويضيف "والواقع أن تلك الاتفاقيات التي أبرمتها بعض الدول العربية ابتداء من جمهورية مصر العربية، ثم السلطة الفلسطينية في أوسلو، ثم المملكة الأردنية الهاشمية، ثم الإمارات العربية المتحدة، ثم مملكة البحرين لم تكن لتبرمها إلا لاعتقادها بأن تلك الاتفاقيات تعود بالنفع على القضية الفلسطينية، ونحن وضمن هذا الإطار نحترم قرارات تلك الدول الشقيقة".
ويضيف "قد ساهمت السعودية في تقديم العديد من المبادرات لحل القضية الفلسطينية، وكان أبرزها مبادرة الملك فهد للسلام التي قُدمت في مؤتمر القمة العربية الذي عقد في فاس بالمغرب عام 1982م والتي تقوم على مبدأ الأرض مقابل السلام والتي كانت الأساس في قيام مؤتمرات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في أوسلو، ومدريد، وكامب ديفيد، وكذلك مبادرة الملك عبدالله للسلام والتي أقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002م، والتي تدعو إلى انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967م، وفق قرار مجلس الأمن 338 و 424 وإلى قبولها قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وذلك مقابل قيام الدول العربية بإنشاء علاقات طبيعية في إطار سلام شامل مع إسرائيل".
ويقول السفير السعودي لدى الأردن "هنا لابد من الإشارة مجدداً إلى تأكيد السعودية التزامها بالسلام خياراً استراتيجياً، جنباً إلى جنب مع حرص المملكة على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، وعدم قبولها بأي مساس يهدد أمن واستقرار المنطقة، لاسيما وأن لدى سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رؤية عظيمة. هذه الرؤية ونتاجها ليست حكراً على المملكة العربية السعودية وشعب المملكة العربية السعودية، بل يمتد أثرها لبقية الدول الصديقة والشقيقة".
ويشير إلى أن "هناك دول وجهات متطرفة في الإقليم للأسف لها مشاريع تخريبية، ولا تريد أن تنعم المنطقة بالسلام والازدهار والنماء والرخاء. تريد أن تبقى هذه المنطقة منطقة حروب، وقلاقل وإرهاب وتخريب وفوضى. تريد رفع مستوى الفقر، تريد وتعمل على رفع مستوى البطالة، وتهديد دولنا العربية واقتصادها ومواردها، وأهم موارد أوطاننا هم الشباب. الشباب الذي سأم من الحروب والشعارات الجوفاء، الشباب أعتقد أن رؤيتهم اليوم أكثر عقلانية وواقعية. ولا يمكن لمنطقة الشرق الأوسط أن تصبح أوروبا جديدة إلا بسياسة عقلانية واقعية حكيمة تضع السلام العادل خيارها الاستراتيجي.(وكالة سبوتنيك-رانية الجعبري)
وأشار إلى أن الاتفاقيات التي أبرمتها بعض الدول العربية ابتداء من مصر ثم السلطة الفلسطينية، ثم الأردن، ثم الإمارات العربية المتحدة، ثم البحرين لم تكن لتبرمها إلا لاعتقادها بأن تلك الاتفاقيات تعود بالنفع على القضية الفلسطينية.
ويقول السديري، بأنه تم الحديث عن فتور العلاقات الأردنية من جهة والسعودية الخليجية من جهة أخرى، بعد تسريبات تتعلق بالتطبيع بين دول خليجية وإسرائيل، فهل تعتقدون أن هذا التحليل دقيق؟، "أبداً غير صحيح، وكما ذكرت لك؛ فالعلاقات الأردنية السعودية علاقات متجذرة، وتاريخية، ومميزة، قائمة على قاعدة صلبة، قوامها وحدة الموقف ووحدة المصير، والأمن الوطني المشترك".
ويشرح السديري "أنّ أمن المملكة الأردنية الهاشمية من أمن المملكة العربية السعودية، والعكس صحيح أيضاً، ذلك عدا عن الروابط الحيوية والاستراتيجية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، في الملفات كافة، سواء أكانت على المستويات الاقتصادية أو الاجتماعية والروابط الأسرية، أو حتى في ملفات الصحة والتنمية والزراعة وسوق العمل وغيرها، والتنسيق الحي قائم بين الدولتين على أعلى المستويات".
ويوضح أكثر "إذا ما تحدثنا بلغة الأرقام، فإن حجم التبادلات التجارية والاعتماد المتبادل بين البلدين الشقيقين قد وصل هذا العام إلى أرقام تاريخية وغير مسبوقة رغم جائحة كورونا التي ألمت بالعالم، وهذا يدحض تماماً تلك الشائعات التي يسعى المغرضون والذين لا يتمنون الخير والنماء والازدهار والاستقرار للبلدين والشعبين الشقيقين إلى إطلاقها بين الفينة والأخرى".
ورداً على سؤال وكالة "سبوتنيك"، "كيف ترون توقيع اتفاقيات السلام بين اسرائيل ودول عربية في هذا العام؟" قال السديري "تؤكد السعودية التزامها بالسلام خياراُ استراتيجياً، واستناد ذلك مبادرة السلام العربية، والقرارات الدولية ذات الصلة، كما تؤكد حرصها واهتمامها بكل ما من شأنه الحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة الأراضي العربية، وعدم قبولها بأي مساس يهدد استقرار المنطقة، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل، وبالتأكيد فإن لكل دولة حقها السيادي الكامل في اتخاذ ما تراه مناسباً من قرارات تحقق لها ما ترى أن فيه مصلحتها الوطنية".
ويضيف "والواقع أن تلك الاتفاقيات التي أبرمتها بعض الدول العربية ابتداء من جمهورية مصر العربية، ثم السلطة الفلسطينية في أوسلو، ثم المملكة الأردنية الهاشمية، ثم الإمارات العربية المتحدة، ثم مملكة البحرين لم تكن لتبرمها إلا لاعتقادها بأن تلك الاتفاقيات تعود بالنفع على القضية الفلسطينية، ونحن وضمن هذا الإطار نحترم قرارات تلك الدول الشقيقة".
ويضيف "قد ساهمت السعودية في تقديم العديد من المبادرات لحل القضية الفلسطينية، وكان أبرزها مبادرة الملك فهد للسلام التي قُدمت في مؤتمر القمة العربية الذي عقد في فاس بالمغرب عام 1982م والتي تقوم على مبدأ الأرض مقابل السلام والتي كانت الأساس في قيام مؤتمرات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في أوسلو، ومدريد، وكامب ديفيد، وكذلك مبادرة الملك عبدالله للسلام والتي أقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002م، والتي تدعو إلى انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967م، وفق قرار مجلس الأمن 338 و 424 وإلى قبولها قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وذلك مقابل قيام الدول العربية بإنشاء علاقات طبيعية في إطار سلام شامل مع إسرائيل".
ويقول السفير السعودي لدى الأردن "هنا لابد من الإشارة مجدداً إلى تأكيد السعودية التزامها بالسلام خياراً استراتيجياً، جنباً إلى جنب مع حرص المملكة على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، وعدم قبولها بأي مساس يهدد أمن واستقرار المنطقة، لاسيما وأن لدى سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رؤية عظيمة. هذه الرؤية ونتاجها ليست حكراً على المملكة العربية السعودية وشعب المملكة العربية السعودية، بل يمتد أثرها لبقية الدول الصديقة والشقيقة".
ويشير إلى أن "هناك دول وجهات متطرفة في الإقليم للأسف لها مشاريع تخريبية، ولا تريد أن تنعم المنطقة بالسلام والازدهار والنماء والرخاء. تريد أن تبقى هذه المنطقة منطقة حروب، وقلاقل وإرهاب وتخريب وفوضى. تريد رفع مستوى الفقر، تريد وتعمل على رفع مستوى البطالة، وتهديد دولنا العربية واقتصادها ومواردها، وأهم موارد أوطاننا هم الشباب. الشباب الذي سأم من الحروب والشعارات الجوفاء، الشباب أعتقد أن رؤيتهم اليوم أكثر عقلانية وواقعية. ولا يمكن لمنطقة الشرق الأوسط أن تصبح أوروبا جديدة إلا بسياسة عقلانية واقعية حكيمة تضع السلام العادل خيارها الاستراتيجي.(وكالة سبوتنيك-رانية الجعبري)
