استقالة وزير الداخلية...رحيل في قلب العاصفة

نيسان ـ قال الساخرون من المقاطع المصورة والمنتشرة على شاشات هواتف المواطنين إن هذه المقاطع ليست حديثة عهد، بل هي من أيام معركة الكرامة. إشارة ذات معنى مرعب.
جبهات حرب لمجرد ان البعض شعر بالفرح من نتيجة فوزه بالانتخابات. ماذا لو صار رئيس مجلس نواب. هل كان سيستخدم الأسلحة الثقيلة؟
الإجراءات التي أعلن عنها مساء الخميس كانت مفاجئة للكثير من الأردنيين. استقالة وزير الداخلية، تعزيزات عسكرية وأمنية في محافظات المملكة، اعتقال بالمئات ممن شاركوا في الخروج المرعب على القانون، وانتشار أمني في المحافظات.
اجراءات جيدة، سوى انها لا تكفي لضمان عدم تكرار الفعل ذاته.
نعم أظهرت الحكومة جدية في تناول ملف "الفرحين" في فوزهم بالانتخابات. لكننا كمواطنين من النوع الذي حين يفرح يعد من حوله، او يشتري كعكة، ونشعل شمعة، ونرى ان الرجولة ليست في اشعال الدنيا ضجيجا، ننتظر المزيد.
لو كانت الرجولة في كل هذا الضجيج لسهل حملها.
من المنتظر أن لا تتوقف هذه الإجراءات عند هذا الحد. وما هو متوقع اكثر ان يجري تعيين وزير داخلية لديه تعليمات محددة وعلى رأسها سحب جاد للسلاح من بين أيدي المواطنين. الخطوات التي بدأها وزير الداخلية سلامة حماد قبل سنوات لكنها يبدو لم تنجح، والشاهد جبهات الحرب التي فتحها المواطنون في المحافظات فرحا بنجاح مرشحيهم.
ما علينا توقعه اليوم ان يجري تعيين وزير داخلية - في حال جرت الموافقة على استقالة الوزير توفيق الحلالمة وهذا هو المتوقع – يحمل تعليمات واضحة لإعلان الحرب على السلاح المنتشر بين الأردنيين.
لكن ليس ما يدعو الى الرعب هو السلاح نفسه، بل إن الخارجين على القانون هم النواب الذين يفترض انهم من بين من يجب ان يحرسوا القانون تشريعا ومراقبة. فإن كان هؤلاء بهذا الشكل فما الذي يمكن توقعه من أدائهم اللاحق؟.
لقد كانت الحكومة هذا المساء موفقة في مؤتمرها الصحافي. موفقة يوم تحملت مسؤولية ما جرى أولا، وموفقة يوم اعتذرت، وموفقة يوم تعهدت وبدأت بالفعل في اتخاذ الإجراءات لمعاقبة من سولت نفسه له وفرح خروجا على سيادة القانون.
لكن مجددا هذا لا يكفي. نحن بحاجة الى اجراءات ثابتة، وقوانين مطبقة لا تقوم على الفزعة.