مقترحات شابة للأزمة
فراس عوض
كاتب
نيسان ـ نشر في 2020-12-01 الساعة 22:40
نيسان ـ 1- ان كان الحظر لغايات علمية، فلا منطق علمي يبقيه، وان كان لغاية سياسية امام الرأي العام الغربي ومنظمة الصحة ان لدينا اجراءات كبقية بعض دول العالم، فيكفي ان يكون لساعات بعد منتصف الليل ولا داعي لحظر الجمعة مطلقا.. الناس تختلط اكثر من يوم الجمعة كل يوم، في العمل والشوارع والاسواق ولا مبرر لبقاء حظر الجمعة، وخاصة انه ثبت ان الحظر كله منذ البداية لا قيمة صحية له، ويجب ان يتبع الغاء الحظر استمرار التباعد الجسدي ولبس الكمامة في الاكتظاظات.
2- الابتعاد عن التهويل الاعلامي الرسمي وغير الرسمي، ولو ان هذه الحكومة اقل تهويل من سابقتها واكثر اتزان، وتعطي الجانب النفسي بعد بعكس السابقة التي كانت تولي الجانب البيولوجي فقط دون النظر للجانب النفسي والتهويل.. الى جانب ذلك ان يتم الغاء او تخفيف عمل فرق التقصي لانها جزء من حالة التهويل وبث حالة الخوف في المكان التي تذهب له، تبقى الاماكن سالمة الا عندما تذهب تلك الفرق وتظهر على الاقل 20٪ اصابات ، تلك الفحوصات لا تكشف فيروس بل اجسام مضادة يمكن ان تظهر ايجابية في لحظة، ونتائجها لا يبنى عليها علميا ابدا.. والفحص للثاني المكلف او البي سي آر، يمكن التلاعب فيه ويمكن ذات النتائج الايجابية ان تعاد وتصبح سلبية باختلاف دورات البلمرة التي تجرى للعينات، ولا قيمة للفحوصات التي تجريها لانها علميا لا يبنى عليها ولا تعد فحوصات تشخيصية ولا تدلل فعليا على سلالة فيروس بعينه مطلقا ، وهذا مثبت علميا..
3- الحل السياسي وهو الأهم من وجهة نظري، باشراك المكونات السياسية كافة من نقابات واحزاب ومجتمع مدني وشخصيات أدارت ازمات سابقا، والحوار العلني العلمي السياسي بوجود كافة الممثلين عن تلك الفئات والبناء على المشترك من جميع المكونات بما تحمله من الآراء العلمية التي تطرح بعقلانية واتزان واعلاء شأن المصلحة العامة والتوافق عليها لما في ذلك من فائدة في تهدئة الشارع وطمأنته وهذا يخفف من حدة الوباء واجراءاته جدا ، والغاء العمل بقانون الدفاع .
4- حزمة تحفيز اقتصادي على رأسها رفع الحد الادنى للاجور للعمال وتقديم حوافز للقطاع الخاص كاعفاء ضريبي جزئي وذلك يتماشى مع ضخ سيولة بسيطة من خلال اعادة العلاوات للقطاع العام والعسكري.
5- دعم تكاليف ومدخلات الانتاج للمزارعين لتخفيف الاضرار التي لحقت بالثروة الحيوانية والزراعية بسبب اجراءات الحظر ورافقها تضخم في الاسعار وذلك انعكس على تدني دخول المزارعين والناس.
6-دعم قطاع العقار من خلال استمرار الاعفاءات للشقق التي تقل عن 150 متر وتوسيع نطاق الفئات المستفيدة من مشاريع مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري وتحويل اموال همة وطن اليه ولصندوق المعونة وصندوق دعم الطالب، واستحداث صندوق الاسكان للموظفين في المؤسسات العامة ودعمهم بدفعات اولى على أقساط ميسرة.
7- الغاء الحظر الجزئي بداية العام وعودة الحياة لطبيعتها مع التزام البنود اعلاه، ولا داعي لأي نوع من الحظر او الاغلاق.
8-اجراء وجبة تعيينات دسمة من ديوان الخدمة في القطاع العام وحاليا يجري تعيين كوادر في الصحة، فهذا سينعكس ايجابا على الحال العام والحال الاقتصادي ويخفف احتقان بسيط مستقبلي لكنه غير كاف ابدا ولا ينعكس بشكل كبير على البطالة لان عدد او نسبة التعيينات الى نسبة البطالة الكبيرة بسيط جدا، لذلك فاستحداث مشاريع رأسمالية على مراحل واستغلال بعض المنح الخارجية يخفف من ذلك، خاصة اننا على مشارف اعداد قانون الموازنة، فيجب رفع نسبة النفقات والمشاريع الرأسمالية وعدم تخفيض نسبة التعيينات او اعتبار القطاع العام متورم، لانه علميا ليس كذلك ابدا، بل الاساس تطويره وليس وقف التعييات، فوقف وتخفيف التعييين يعني مزيد من البطالة والفقر وتآكل الدخول ومزيد من ركود السوق وتدني الايرادات، لكن زيادة النفقات الرأسمالية للتاأهيل والتدريب للكوادر الى جانب التعيين لما في ذلك انعكاس على تحسين جودة القطاع العام وخاصة التربية والتعليم، فالمرحلة القادمة تتطلب اعداد مختلف للاجيال وتنشئتهم تنشئة علمية نقدية مختلفة فالتأهيل للمعلم احد معايير تطوير الأداء الى جانب البئة الصفية والمدرسية والمنهاج.
9- استغلال الموارد البشرية كافة و تشجيع العمل الريادي ونظام التشغيل الذاتي باستمرار تقديم القروض للشباب لتأسيس مشاريع ذاتية وتسهيل الاقساط نظرا لحالة الركود الاقتصادي السائد الى ادنى حد، وعمل فرق لذلك تصل للشباب العاطلين عن العمل في اماكن تواجدهم في الاحياء السكنية والجامعات والمراكز الشبابية والجمعيات وليس فقط الاعلان عن تلك المشاريع.
10- وعلى مستوى الدولة ، التوسع بالاعتماد على الذات، واستغلال المنح وجزء من الايرادات لاستغلال الموارد البشرية و البيئية وعلى رأسها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمياه الحوفية و وقف تغول الشركات النفطية المتعددة على قطاع الطاقة، واستحداث برامج ميسرة من خلال وزارة الطاقة و المؤسسات المعنية للاستفادة من مشاريع الطاقة المتجددة باسعار التكلفة وتفعيل قانون الطاقة المتجددة، فذلك ينعكس على تخفيض الفاتورة النفطية ودخل الأسر ويخفف كساد السوق.
11- تفعيل العمل عن بعد - وتحديدا للنساء- والجزئي وزيادة نسبة مشاركة المراة الاقتصادية بتقديم الحوافز للشركات التي توظف الفئات المهمشة لضمان الاستغلال الامثل للموارد والعناصر الانسانية والاجتماعية كافة، والزام تلك القطاعات بكوتا نسائية في توظيف النساء ان كان هناك عدم تجاوب، وذلك من خلال تعديل القوانين اللازمة.
12- وهي الاهم، ابراز مشروع اصلاحي سياسي اقتصادي واضح المعالم وتضمينه في البيان الوزاري وعلى رأسه تغيير قانون الانتخاب والاحزاب واللامركزية والبلديات بتوافق مع المكونات السياسية في حال استمرار المجلس الحالي.
13- تعديل قانون اللامركزية والبلدية قبيل الانتخابات وتعديل دستوري يفضي لتعديل صلاحيات للامركزية لتكون ذات فاعلية افضل في عملية تنمية الاطراف، ودمج مزيد من البلديات ومناطقها في القانون لتعزيز القوة الصوتية وذلك ينعكس على أداء البلديات بشكل ايجابي اكبر من تشظي القوة الصوتية وتعدد البلديات في نطاق ضيق وعدم جدوى القانون في ظل عدم قدرته على تكوين كتل وازنة متناغمة في المحافظة واللواء.
14-مراجعة عمليات الاستيراد للمشتقات النفطية والغاء الشركات ذات المهام المشتركة مبدئيا و التي تتربح على حساب تضاعف الضريبة واسعار المشتقات الواصلة للمواطن بضعف السعر، وان كانت الحكومة جادة، فبقوة القانون.
15--تخفيف الضرائب على القطاع الصناعي لتنمية الصناعة وزيادة الصادرات وتخفيض ضريبة المبيعات تدريجيا لتحريك السوق و تخفيف الضغط على المواطن وذلك سينعكس على الايرادات بلا شك، فتدني القدرة الشرائية بسبب ارتفاع الضرائب يزيد الركود ركودا.
16- ان استمرار ايقاف نقابة المعلمين يعني مزيدا من الاحتقان، خاصة ان اجراء الايقاف كان خارج نطاق القضاء، فان القضاء مطالب بتسريع البت في القضية وانصاف المعلمين و التراجع عن ما فعلته الحكومة السابقة من عقاب جماعي للهيئة العامة التي انتخبت اعضاء مجلسها ورئيسه ، لمجرد ممارسة حق مطلبي لا يختلف عليه اثنان، وان استمرار ايقافها يعني مزيدا من مزيد من الاحتقان و الردة عن الديموقراطية وانتهاك الحقوق الانسانية والحق في التنظيم الجماعي والنقابي، وهذا يؤثر سلبا على الوطن ويقلص المنح التي تقترن بالاصلاحات الديموقراطية.
البنود اعلاه حل مؤقت ومتوسط الأجل لتخفيف حالة البؤس السارية كمبادرة حسن نوايا نمهيدا للخروج السالم باقل التكاليف وتحتاج وقت،. لكن بعض البنود بلا شك تحتاج قرار فقط..والله من وراء القصد ومنه السلامة
2- الابتعاد عن التهويل الاعلامي الرسمي وغير الرسمي، ولو ان هذه الحكومة اقل تهويل من سابقتها واكثر اتزان، وتعطي الجانب النفسي بعد بعكس السابقة التي كانت تولي الجانب البيولوجي فقط دون النظر للجانب النفسي والتهويل.. الى جانب ذلك ان يتم الغاء او تخفيف عمل فرق التقصي لانها جزء من حالة التهويل وبث حالة الخوف في المكان التي تذهب له، تبقى الاماكن سالمة الا عندما تذهب تلك الفرق وتظهر على الاقل 20٪ اصابات ، تلك الفحوصات لا تكشف فيروس بل اجسام مضادة يمكن ان تظهر ايجابية في لحظة، ونتائجها لا يبنى عليها علميا ابدا.. والفحص للثاني المكلف او البي سي آر، يمكن التلاعب فيه ويمكن ذات النتائج الايجابية ان تعاد وتصبح سلبية باختلاف دورات البلمرة التي تجرى للعينات، ولا قيمة للفحوصات التي تجريها لانها علميا لا يبنى عليها ولا تعد فحوصات تشخيصية ولا تدلل فعليا على سلالة فيروس بعينه مطلقا ، وهذا مثبت علميا..
3- الحل السياسي وهو الأهم من وجهة نظري، باشراك المكونات السياسية كافة من نقابات واحزاب ومجتمع مدني وشخصيات أدارت ازمات سابقا، والحوار العلني العلمي السياسي بوجود كافة الممثلين عن تلك الفئات والبناء على المشترك من جميع المكونات بما تحمله من الآراء العلمية التي تطرح بعقلانية واتزان واعلاء شأن المصلحة العامة والتوافق عليها لما في ذلك من فائدة في تهدئة الشارع وطمأنته وهذا يخفف من حدة الوباء واجراءاته جدا ، والغاء العمل بقانون الدفاع .
4- حزمة تحفيز اقتصادي على رأسها رفع الحد الادنى للاجور للعمال وتقديم حوافز للقطاع الخاص كاعفاء ضريبي جزئي وذلك يتماشى مع ضخ سيولة بسيطة من خلال اعادة العلاوات للقطاع العام والعسكري.
5- دعم تكاليف ومدخلات الانتاج للمزارعين لتخفيف الاضرار التي لحقت بالثروة الحيوانية والزراعية بسبب اجراءات الحظر ورافقها تضخم في الاسعار وذلك انعكس على تدني دخول المزارعين والناس.
6-دعم قطاع العقار من خلال استمرار الاعفاءات للشقق التي تقل عن 150 متر وتوسيع نطاق الفئات المستفيدة من مشاريع مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري وتحويل اموال همة وطن اليه ولصندوق المعونة وصندوق دعم الطالب، واستحداث صندوق الاسكان للموظفين في المؤسسات العامة ودعمهم بدفعات اولى على أقساط ميسرة.
7- الغاء الحظر الجزئي بداية العام وعودة الحياة لطبيعتها مع التزام البنود اعلاه، ولا داعي لأي نوع من الحظر او الاغلاق.
8-اجراء وجبة تعيينات دسمة من ديوان الخدمة في القطاع العام وحاليا يجري تعيين كوادر في الصحة، فهذا سينعكس ايجابا على الحال العام والحال الاقتصادي ويخفف احتقان بسيط مستقبلي لكنه غير كاف ابدا ولا ينعكس بشكل كبير على البطالة لان عدد او نسبة التعيينات الى نسبة البطالة الكبيرة بسيط جدا، لذلك فاستحداث مشاريع رأسمالية على مراحل واستغلال بعض المنح الخارجية يخفف من ذلك، خاصة اننا على مشارف اعداد قانون الموازنة، فيجب رفع نسبة النفقات والمشاريع الرأسمالية وعدم تخفيض نسبة التعيينات او اعتبار القطاع العام متورم، لانه علميا ليس كذلك ابدا، بل الاساس تطويره وليس وقف التعييات، فوقف وتخفيف التعييين يعني مزيد من البطالة والفقر وتآكل الدخول ومزيد من ركود السوق وتدني الايرادات، لكن زيادة النفقات الرأسمالية للتاأهيل والتدريب للكوادر الى جانب التعيين لما في ذلك انعكاس على تحسين جودة القطاع العام وخاصة التربية والتعليم، فالمرحلة القادمة تتطلب اعداد مختلف للاجيال وتنشئتهم تنشئة علمية نقدية مختلفة فالتأهيل للمعلم احد معايير تطوير الأداء الى جانب البئة الصفية والمدرسية والمنهاج.
9- استغلال الموارد البشرية كافة و تشجيع العمل الريادي ونظام التشغيل الذاتي باستمرار تقديم القروض للشباب لتأسيس مشاريع ذاتية وتسهيل الاقساط نظرا لحالة الركود الاقتصادي السائد الى ادنى حد، وعمل فرق لذلك تصل للشباب العاطلين عن العمل في اماكن تواجدهم في الاحياء السكنية والجامعات والمراكز الشبابية والجمعيات وليس فقط الاعلان عن تلك المشاريع.
10- وعلى مستوى الدولة ، التوسع بالاعتماد على الذات، واستغلال المنح وجزء من الايرادات لاستغلال الموارد البشرية و البيئية وعلى رأسها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمياه الحوفية و وقف تغول الشركات النفطية المتعددة على قطاع الطاقة، واستحداث برامج ميسرة من خلال وزارة الطاقة و المؤسسات المعنية للاستفادة من مشاريع الطاقة المتجددة باسعار التكلفة وتفعيل قانون الطاقة المتجددة، فذلك ينعكس على تخفيض الفاتورة النفطية ودخل الأسر ويخفف كساد السوق.
11- تفعيل العمل عن بعد - وتحديدا للنساء- والجزئي وزيادة نسبة مشاركة المراة الاقتصادية بتقديم الحوافز للشركات التي توظف الفئات المهمشة لضمان الاستغلال الامثل للموارد والعناصر الانسانية والاجتماعية كافة، والزام تلك القطاعات بكوتا نسائية في توظيف النساء ان كان هناك عدم تجاوب، وذلك من خلال تعديل القوانين اللازمة.
12- وهي الاهم، ابراز مشروع اصلاحي سياسي اقتصادي واضح المعالم وتضمينه في البيان الوزاري وعلى رأسه تغيير قانون الانتخاب والاحزاب واللامركزية والبلديات بتوافق مع المكونات السياسية في حال استمرار المجلس الحالي.
13- تعديل قانون اللامركزية والبلدية قبيل الانتخابات وتعديل دستوري يفضي لتعديل صلاحيات للامركزية لتكون ذات فاعلية افضل في عملية تنمية الاطراف، ودمج مزيد من البلديات ومناطقها في القانون لتعزيز القوة الصوتية وذلك ينعكس على أداء البلديات بشكل ايجابي اكبر من تشظي القوة الصوتية وتعدد البلديات في نطاق ضيق وعدم جدوى القانون في ظل عدم قدرته على تكوين كتل وازنة متناغمة في المحافظة واللواء.
14-مراجعة عمليات الاستيراد للمشتقات النفطية والغاء الشركات ذات المهام المشتركة مبدئيا و التي تتربح على حساب تضاعف الضريبة واسعار المشتقات الواصلة للمواطن بضعف السعر، وان كانت الحكومة جادة، فبقوة القانون.
15--تخفيف الضرائب على القطاع الصناعي لتنمية الصناعة وزيادة الصادرات وتخفيض ضريبة المبيعات تدريجيا لتحريك السوق و تخفيف الضغط على المواطن وذلك سينعكس على الايرادات بلا شك، فتدني القدرة الشرائية بسبب ارتفاع الضرائب يزيد الركود ركودا.
16- ان استمرار ايقاف نقابة المعلمين يعني مزيدا من الاحتقان، خاصة ان اجراء الايقاف كان خارج نطاق القضاء، فان القضاء مطالب بتسريع البت في القضية وانصاف المعلمين و التراجع عن ما فعلته الحكومة السابقة من عقاب جماعي للهيئة العامة التي انتخبت اعضاء مجلسها ورئيسه ، لمجرد ممارسة حق مطلبي لا يختلف عليه اثنان، وان استمرار ايقافها يعني مزيدا من مزيد من الاحتقان و الردة عن الديموقراطية وانتهاك الحقوق الانسانية والحق في التنظيم الجماعي والنقابي، وهذا يؤثر سلبا على الوطن ويقلص المنح التي تقترن بالاصلاحات الديموقراطية.
البنود اعلاه حل مؤقت ومتوسط الأجل لتخفيف حالة البؤس السارية كمبادرة حسن نوايا نمهيدا للخروج السالم باقل التكاليف وتحتاج وقت،. لكن بعض البنود بلا شك تحتاج قرار فقط..والله من وراء القصد ومنه السلامة
نيسان ـ نشر في 2020-12-01 الساعة 22:40
رأي: فراس عوض كاتب
