الحكومة تريد تكفين الجائحة

نيسان ـ لقمان اسكندر
المزاج الرسمي يتجه نحو فك عقد اثار جائحة كورونا وإغلاقتها.
ويبدو أن مطلع العام الجديد هو التوقيت الذي وضعته الدولة كمقترح حتى الان لاجراء عملية اطفاء لتداعيات الجائحة.

ويأتي هذا التوجه للأزمات المتلاحقة التي سببتها الجائحة على المجتمع من جهة والاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
وتعاني الاسواق الاردنية من جائحة اقتصادية لا احد يعلم متى يمكن التحلص من آثارها.
بحسب المعلومات، فإن الدولة العميقة في الاردن بطواقم اقتصادية خاصة تدرس اليوم التخلص من إجراءات الإغلاق للمنشآت الاقتصادية والتجارية وكذلك الحظر بشقية الجزئي والكلي وفتح الأسواق، واستعادة دورة النشاط الاقتصادي بكاملها مع الاحتفاظ الكامل بالالتزام بالكمامة والتباعد الجسدي.
وتسابق الدولة الزمن بالدخول إلى العام الجديد بعد شهر، لتكون نقطة التحول قد بدأت، بالسيطرة على الجائحة رغم أنف كورونا، بدلا من تحكمها بمفاصل الدولة، وذلك بالتزامن مع الحديث عن وصول اللقاح إلى الاردن.
ومن المتوقع زيادة المديونية التي وصلت إلى 33 مليار دينار جراء الاغلاقات للمحال التجارية بسبب الجائحة، إضافة الى ارتفاع نسبة البطالة الرسمي الى 23 % في حين تتحدث المؤشرات غير الرسمية عن وصولها إلى 46% جراء سيطرة الفيروس على قرار الدولة.