مئويّات –قانون الانتخاب (2)-عزلة الكوتات

نيسان ـ كنت في مقالة سابقة قد تحدثت عن قانون الانتخاب بوصفه واحدا من أكثر القوانين عرضة للتغيير والتجريب ،وعدم قدرة الحكومات المتعاقبة منذ أو ل انتخابات تشريعية في العهد الملكي بتاريخ 20 /10 1947 وحتى انتخابات المجلس التاسع عشر إلى الوصول لقانون قادر على تمثيل الأردنيين تمثيلا عادلا تتقدم فيه المواطنة على أي شيء آخر ،قانون يتعامل مع الأردنيين وفق منطوق المواد الدستورية التي تشير إلى المساواة والحرية ،فاخترع لنا راسمو السياسات نظاما عجيبا قائما على فكرة "الكوتات" تحت ذريعة التمييز الإيجابي فكان قانونا يميز بين الأردنيين حسب العرق والدين في مخالفة صريحة لكل تشريعات حقوق الانسان،ونصوص الدستور ،لقد كانت فكرة الكوتات اختراعا بريطانيا لم يستطع مشرع ان يمسّها بوصفها حقوقا مكتسبة ،غايتها الحقيقية تقسيم المجمتع لا تأكيد تنوّعه ، ولكن الأسوأ كان في وجود "كوتات البادية" التي لاتستند إلى عرق أو دين وإنما استندت إلى نمط حياة كان سائدا عندما كان الأردنيون يأكلون مما يزعون ولم يتحوّلوا إلى زبائن للقمح الأمريكي والتقاط الرزق على أطراف الإشارات الضوئية .
إن "كوتا البادية " مخالفة دستورية صريحة لم يجرؤ مسؤول على تصويبها نظرا لنفوذ المستفيدين منها ، فالفكرة التي نشأت برؤية بريطانية مفادها أن البدو متنقلون ومن غير الممكن أن يشاركوا في الانتخابات وأنه لايمكن تمثيلهم بالانتخاب ،فكانت تلتفّ على حق الناس بالتمثيل الديموقراطي بجمع شيوخ العشائر ليختاروا من بينهم نائبا كان عادة أحد الزعماء القبليين في اعتداء صريح على حقوق الناس في اختيار من يمثلهم ، وظلّت القوانين المتعاقبة تميز بين الأردنيين في تواطؤ واضح من المستفيدين من هذه العبثية التشريعية حتى بعد أن هجر البدو مضاربهم وباعوا أراضيهم واستبدلوا اللزاقيات بالكنافة والمجلّلة بالبتزا .
في انتخابات 1989 ترشح الراحلان الكبيران مشهور حديثة الجازي ونايف حديثة الخريشة عن دائرتين في عمان ،فمنعتهما الحكومة بقرار قضائي من الاستمرار بالترشح بحجة أنهم من أبناء البادية ومحرّمة عليهم عمان ودوائرها ،واليوم لوعاد عودة أبوتاية ومثقال الفايز لما استطاعا أن ينافسا على مقعد في معان أو مأدبا ..بل إن رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب الأسبق ورئيس مجلس الأعيان الحالي دولة فيصل الفايز لايستطيع أن ينافس على مقعد في في الدائرة الثالثة مثلا لأنه "بدوي"
بمثل هذا القانون نشمر عن سيقاننا وندخل المئوية الثانية غير آمنين على مسيرة الإصلاح ولامطمئنين للمستقبل ،فالعجز عن إيجاد قانون انتخاب جزء من عجوزات كثيرة مازلنا نعاني منها منذ مئة عام ...فهل نحتاج مئة عام أخرى ؟!!!!