ما الذي بيد المعلمين فعله؟.. نيسان تحاور أعضاء مجلس نقابة المعلمين المحالين للتقاعد..ماذا قالوا؟
نيسان ـ نشر في 2020-12-15 الساعة 10:34
x
نيسان ـ *النواصرة: النقابة لن تسكت
*نور الدين نديم: ماحدث هو خدش للسلم الأمني والمجتمعي وتغول من الحكومة وإساءة استخدام السلطة
*أبو قديس: الخطوة انتقامية بامتياز وتصفية حسابات
نيسان-فاطمة العفيشات
أحالت وزارة التربية والتعليم يوم الأربعاء 62 معلماً ومعلمة إلى التقاعد المبكر, بناء على تنسيب لجنة الموارد البشرية وعملاً بأحكام المادة (64|أ,ه) من قانون الضمان الإجتماعي رقم (1) لسنة 2014, والمادة 173|ب من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020, بحسب ما تضمن الكتاب.
ما لفت الشارع الأردني أن قرار التقاعد المبكر ضم 4 من أعضاء مجلس نقابة المعلمين الموقوفة عن العمل وهم نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر النواصرة والناطق الإعلامي للنقابة نور الدين نديم وعضوا النقابة؛ غالب أبو قديس وكفاح فرحان, والذين يعتبروا من أبرز الشخصيات التي قادت إضراب المعلمين مطلع الفصل الدراسي الأول العام الماضي, الذي استمر لشهر كامل وانتهى باتفاق بين وزارة التربية والتعليم في حكومة الرزاز آنذاك ونقابة المعلمين ينص على منح معلمي الأردن حقوقهم، ومنها العلاوات التي أقرت بدءا من العام الحالي قبل أن يتم توقيفها لاحقا بسبب جائحة كورونا.
رغم أن الإضراب انتهى والإتفاق ووُقِع بين الطرفين, إلا أن دفتر حساب النقابة فتح من جديد والحكم عاد عندما قررت النيابة العامة أواخر تموز الماضي كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين ووقف النقابة وهيئاتها المركزية والفرعية وتوقيف الأعضاء وإحالتهم إلى مدعي عام عمان، وإغلاق مقراتها لمدة سنتين, إضافة إلى تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة إدارياً ومالياً .
قبيل المداهمات والاعتقالات التي طالت نائب النقيب وأعضاء النقابة, "نقابة المعلمين تبرعت لوزارة الصحة في حكومة عمر الرزاز بنصف مليون دينار أردني دعماً للجهود الوطنية في مجابهة جائحة كورونا.
النواصرة لـ"صحيفة نيسان": النقابة لن تسكت
يقول نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر النواصرة إن نقابة المعلمين وبعد كل ماحدث لا تندم على المبلغ المتبرع به, فهم تبرعوا للوطن الذي مهما قدموا له سيكونوا مقصرين ولو كانوا يملكون أكثر لتبرعوا به, لأن التبرع للوطن لا للحكومة فالحكومات زائلة والوطن باق ولا يظلم أبناءه.
يضيف النواصرة لـ"صحيفة نيسان": قرار إحالتنا إلى التقاعد المبكر مرفوض فهو قرار انتقامي لتصفية الحسابات, والضغط على مجلس النقابة وتكميم أفواه المعلمين ومحاولة العبث بإرادتهم من أجل التراجع عن المطالبة بالحقوق وتنفيذ الإتفاقيات.
ويصف النواصرة قرارات الوزارة بإحالته للتقاعد المبكر بأنها مخالفة للقانون, وسيتم الرد عليها بالقانون والنضال النقابي, لأن النقابة لن تسكت عن القرارات الظالمة التي تحارب المعلمين برزقهم.
وقال: لو كان هدف الحكومات مصلحة النقابة والتغيير فعليهم العودة لميدان المعلمين وإجراء إنتخابات مجلس النقابة , لا بالإحالة على التقاعد المبكر.
يؤكد النواصرة أن النقابة لن تتوقف عن عملها النقابي وحقها الديمراطي في وجود النقابة واستمرار عملها, مستنكراً الإنقلاب على حقوق الإنسان والعمل النقابي.
اما محامي نقابة المعلمين بسام فريحات فأكد لـ"صحيفة نيسان" أن قرار وزارة التربية والتعليم مخالف للقانون شكلاً وموضوعاً، وهو ما يعرف بقرارات البواعث الشخصية, وعدم احترام المصلحة العامة وإساءة استخدام السلطة, والتي تعد جميعها عيوباً بالقرار وتستوجب إلغاءه.
وأضاف أن القرار سياسي موجه لأشخاص معينين لغايات شخصية, تهدف لإضعاف النقابة, وسيتم اتخاذ إجراء قانوني واللجوء للمحكمة لإلغاء هذا القرار.
الوزارة تبرر
وزارة التربية والتعليم بررت القرار في بيان صحفي لها قالت به "إن الاحالات إلى التقاعد في وزارة التربية اجراء اعتيادي تنظمه أحكام قانون التقاعد المدني وقانون الضمان الاجتماعي ونظام الخدمة المدنية, لكنها لم تذكر أن ذلك يتم عادة بناء على طلب الموظفين.
أبو قديس : الخطوة انتقامية بامتياز وتصفية حسابات
ويقول غالب أبو قديس عضو مجلس نقابة المعلمين والمحال هو الآخر للتقاعد المبكر, في اتصال هاتفي لصحيفة نيسان "إن القرار متوقع من حكومة قامت بالاعتقالات غير المبررة بعد استنفادها كافة الإجراءات والطاقات لحل لجنة نقابة المعلمين".
يرى أبو قديس أن الخطوة انتقامية بامتياز وتصفية حسابات بعد أن شكلت نقابة المعلمين حالة استثنائية، وحافزا لكل موظف عام يطالب بحقه, ما انتج تخوفا من امتداد المطالبات للقطاعات والنقابات الأخرى, بحسب حديثه لـ"صحيفة نيسان".
ويشير أن الوزارة استندت إلى أحكام المادة 64 من قانون الضمان الإجتماعي لعام 2014 , والمادة 173 من نظام الخدمة المدنية, حيث يفترض أن يكون من أحيل إلى التقاعد المبكر استكمل شرطي (الخدمة والعمر), وأعضاء المجلس الأربعة لم يستكملوا الشرطين المقررين في القانون.
بحسب المادة 64\ أ من قانون الضمان الإجتماعي لعام 2014: " يشترط لاستحقاق راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه الذي يتم شموله لأول مرة بعد نفاذ احكام هذا القانون المعدل ان يكمل المؤمن عليه الذكر سن الخامسة والخمسين من عمره وان تبلغ اشتراكاته في هذا التأمين (252) اشتراكاً فعلياً على الاقل، وان تكمل المؤمن عليها الانثى سن الثانية والخمسين من عمرها وأن تبلغ اشتراكاتها (228) اشتراكاً فعلياً على الاقل في هذا التأمين. "
اما المادة 173\ ب من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لعام 2020 :" يجوز للمرجع المختص بالتعيين إنهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بناء على طلبه أو دون طلبه اذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر وفقا لأحكامه وبناءً على تنسيب اللجنة".
ويكمل أبو قديس أن إحالة الموظف من المسؤول المباشر إلى التقاعد المبكر تتم بناء على مخالفة قانونية بعد تشكيل لجنة تحقيق بمخالفة الموظف ثم تنسب له العقوبة وبعدها الإحالة إلى التقاعد المبكر, خلاف سجلات الأعضاء الأربعة المشرفة التي تخلو من أي مخالفات بالإضافة لكتب الشكر وتقييم ممتاز الذي حصلوا عليه خلال 24 سنة خدمة .
نور الدين نديم : ماحدث هو خدش للسلم الأمني والمجتمعي وتغول من الحكومة وإساءة استخدام السلطة
الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم قال لصحيفة نيسان "يقال إننا بالأردن نفتخر بالأمن والأمان المعيشي والوظيفي, لكن ماحدث هو خدش للسلم الأمني والمجتمعي وتغول من الحكومة وإساءة استخدام السلطة".
ويضيف أن أعضاء مجلس النقابة موقوفين عن العمل بحجة وجود قضية ولغاية إنتهائها والحكم بها, الوقف عن العمل يعتبر في حصانة وظيفية , وحسب نص القانون لا يجوز للموقوف عن العمل التقدم بطلب ضمان مبكر أو تقاعد أو استقالة أو الاستيداع, ولا يجوز إحالته على التقاعد المبكر من صاحب الخدمة طيلة فترة إيقافه عن العمل.
نديم يصف تسريب كتاب الإحالة على التقاعد المبكر عبر الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي دون التواصل مع الموظفين بـ(الخطير) يقول: خدمنا الوطن وأبناءه وسجلاتنا نظيفة, وتضامنا مع زملائنا ونقابتنا وجاهرنا بآرائنا التي تختلف في زوايا النظر مع المسؤول".
يكمل نديم: ينطوي ذلك على رسالة سلبية مخيفة مفادها أن من يعبر عن رأيه ويخالف الحكومة يبتز في لقمة عيشه ويفقد وظيفته, وهو غير معهود في الأردن ومدرسة الهاشميين.
ويتساءل نديم إن كان اللجوء للقانون سيجدي نفعاً وسط أزمة يدفع ثمنها مجلس النقابة وقد تقود لإشعال فتنة من قبل مجهولين يعتاشون على حالة الوتر بين النقابة والحكومة.
يطالب نديم اليوم بوجود طرف ثالث عاقل من القامات الوطنية ورموزها، إضافة للإعلام لنزع فتيل الأزمة وتقريب وجهات النظر وإقتراح حلول وإيجاد مبادرات لتقليص الفجوة.
ويؤكد رفض الجميع مبدأ الاستقواء على الدولة، كما ان الجميع مؤمن بأن نقابة المعلمين مؤسسة وطنية يجب الحفاظ عليها وأن مصالح منتسبيها بحاجة للاستمرار وليس التعطيل، وهو ما يعكس صورة إيجابية داخل الأردن وخارجه .
النائب فريحات: الحكومة تغولت
ويرفض عضو مجلس النواب والزميل الإعلامي، ينال فريحات هذه القرارات الحكومية , ولا يراها إلا بعين الاستقواء ومحاولة الانتقام من مواطنين لتغييب العدالة.
يقول فريحات لصحيفة نيسان:" الحكومة تغولت على حقوق أردنيين ممثلين لمؤسسة مجتمع مدني بطريقة ديمقراطية إنتخابية من خلال إجراءات لا يمكن أن نأخذها بمعزل عن ان النقابة ناكفت الحكومة وعارضتها ونجحت في كسب التعاطف الشعبي الأردني من خلال الإضرابات الماضية ومطالبها بتحسين الظروف المعيشية للمعلمين المتوحدين خلف نقابتهم والذين عبروا عن ذلك بطرق مختلفة, وربما ظروف جائحة كورونا منعت من الاستمرار بالتعبير في الوقفات والدعم في الميادين.
ويضيف: الحكومة عندما تستقوي على المعلمين وتفصلهم من عملهم بصورة التقاعد المبكر يعني أن هناك نوايا مبيتة لدى الحكومة للتدخل في سير العدالة كون القضايا موجودة في القضاء ولم يتم البت فيها حتى الآن.
ويشير فريحات بأنه سيطلب من زملائه النواب اتخاذ موقف داعم لحقوق المواطنين الذين تم التغول عليها من خلال هذه الإجراءات, والدعوة إلى التراجع عن جميع القرارات المتخذة بحق النقابة منذ أواخر أيلول الماضي, والوصول إلى توافقات مرضية ضمن القانون.
ويستطرد إن مجلس النواب الحالي أمامه تحد كبير لإستعادة الثقة الشعبية به من خلال انتصاره لمؤسسة مجتمع مدني تم الاستقواء عليها وكف يدها عن العمل لأنها منتخبة كما مجلس النواب منتخب, وإن لم يقف المجلس معها سينطبق عليه مثل" أكلنا يوم أكل الثور الأبيض, بحسب وصفه.
*نور الدين نديم: ماحدث هو خدش للسلم الأمني والمجتمعي وتغول من الحكومة وإساءة استخدام السلطة
*أبو قديس: الخطوة انتقامية بامتياز وتصفية حسابات
نيسان-فاطمة العفيشات
أحالت وزارة التربية والتعليم يوم الأربعاء 62 معلماً ومعلمة إلى التقاعد المبكر, بناء على تنسيب لجنة الموارد البشرية وعملاً بأحكام المادة (64|أ,ه) من قانون الضمان الإجتماعي رقم (1) لسنة 2014, والمادة 173|ب من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020, بحسب ما تضمن الكتاب.
ما لفت الشارع الأردني أن قرار التقاعد المبكر ضم 4 من أعضاء مجلس نقابة المعلمين الموقوفة عن العمل وهم نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر النواصرة والناطق الإعلامي للنقابة نور الدين نديم وعضوا النقابة؛ غالب أبو قديس وكفاح فرحان, والذين يعتبروا من أبرز الشخصيات التي قادت إضراب المعلمين مطلع الفصل الدراسي الأول العام الماضي, الذي استمر لشهر كامل وانتهى باتفاق بين وزارة التربية والتعليم في حكومة الرزاز آنذاك ونقابة المعلمين ينص على منح معلمي الأردن حقوقهم، ومنها العلاوات التي أقرت بدءا من العام الحالي قبل أن يتم توقيفها لاحقا بسبب جائحة كورونا.
رغم أن الإضراب انتهى والإتفاق ووُقِع بين الطرفين, إلا أن دفتر حساب النقابة فتح من جديد والحكم عاد عندما قررت النيابة العامة أواخر تموز الماضي كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين ووقف النقابة وهيئاتها المركزية والفرعية وتوقيف الأعضاء وإحالتهم إلى مدعي عام عمان، وإغلاق مقراتها لمدة سنتين, إضافة إلى تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة إدارياً ومالياً .
قبيل المداهمات والاعتقالات التي طالت نائب النقيب وأعضاء النقابة, "نقابة المعلمين تبرعت لوزارة الصحة في حكومة عمر الرزاز بنصف مليون دينار أردني دعماً للجهود الوطنية في مجابهة جائحة كورونا.
النواصرة لـ"صحيفة نيسان": النقابة لن تسكت
يقول نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر النواصرة إن نقابة المعلمين وبعد كل ماحدث لا تندم على المبلغ المتبرع به, فهم تبرعوا للوطن الذي مهما قدموا له سيكونوا مقصرين ولو كانوا يملكون أكثر لتبرعوا به, لأن التبرع للوطن لا للحكومة فالحكومات زائلة والوطن باق ولا يظلم أبناءه.
يضيف النواصرة لـ"صحيفة نيسان": قرار إحالتنا إلى التقاعد المبكر مرفوض فهو قرار انتقامي لتصفية الحسابات, والضغط على مجلس النقابة وتكميم أفواه المعلمين ومحاولة العبث بإرادتهم من أجل التراجع عن المطالبة بالحقوق وتنفيذ الإتفاقيات.
ويصف النواصرة قرارات الوزارة بإحالته للتقاعد المبكر بأنها مخالفة للقانون, وسيتم الرد عليها بالقانون والنضال النقابي, لأن النقابة لن تسكت عن القرارات الظالمة التي تحارب المعلمين برزقهم.
وقال: لو كان هدف الحكومات مصلحة النقابة والتغيير فعليهم العودة لميدان المعلمين وإجراء إنتخابات مجلس النقابة , لا بالإحالة على التقاعد المبكر.
يؤكد النواصرة أن النقابة لن تتوقف عن عملها النقابي وحقها الديمراطي في وجود النقابة واستمرار عملها, مستنكراً الإنقلاب على حقوق الإنسان والعمل النقابي.
اما محامي نقابة المعلمين بسام فريحات فأكد لـ"صحيفة نيسان" أن قرار وزارة التربية والتعليم مخالف للقانون شكلاً وموضوعاً، وهو ما يعرف بقرارات البواعث الشخصية, وعدم احترام المصلحة العامة وإساءة استخدام السلطة, والتي تعد جميعها عيوباً بالقرار وتستوجب إلغاءه.
وأضاف أن القرار سياسي موجه لأشخاص معينين لغايات شخصية, تهدف لإضعاف النقابة, وسيتم اتخاذ إجراء قانوني واللجوء للمحكمة لإلغاء هذا القرار.
الوزارة تبرر
وزارة التربية والتعليم بررت القرار في بيان صحفي لها قالت به "إن الاحالات إلى التقاعد في وزارة التربية اجراء اعتيادي تنظمه أحكام قانون التقاعد المدني وقانون الضمان الاجتماعي ونظام الخدمة المدنية, لكنها لم تذكر أن ذلك يتم عادة بناء على طلب الموظفين.
أبو قديس : الخطوة انتقامية بامتياز وتصفية حسابات
ويقول غالب أبو قديس عضو مجلس نقابة المعلمين والمحال هو الآخر للتقاعد المبكر, في اتصال هاتفي لصحيفة نيسان "إن القرار متوقع من حكومة قامت بالاعتقالات غير المبررة بعد استنفادها كافة الإجراءات والطاقات لحل لجنة نقابة المعلمين".
يرى أبو قديس أن الخطوة انتقامية بامتياز وتصفية حسابات بعد أن شكلت نقابة المعلمين حالة استثنائية، وحافزا لكل موظف عام يطالب بحقه, ما انتج تخوفا من امتداد المطالبات للقطاعات والنقابات الأخرى, بحسب حديثه لـ"صحيفة نيسان".
ويشير أن الوزارة استندت إلى أحكام المادة 64 من قانون الضمان الإجتماعي لعام 2014 , والمادة 173 من نظام الخدمة المدنية, حيث يفترض أن يكون من أحيل إلى التقاعد المبكر استكمل شرطي (الخدمة والعمر), وأعضاء المجلس الأربعة لم يستكملوا الشرطين المقررين في القانون.
بحسب المادة 64\ أ من قانون الضمان الإجتماعي لعام 2014: " يشترط لاستحقاق راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه الذي يتم شموله لأول مرة بعد نفاذ احكام هذا القانون المعدل ان يكمل المؤمن عليه الذكر سن الخامسة والخمسين من عمره وان تبلغ اشتراكاته في هذا التأمين (252) اشتراكاً فعلياً على الاقل، وان تكمل المؤمن عليها الانثى سن الثانية والخمسين من عمرها وأن تبلغ اشتراكاتها (228) اشتراكاً فعلياً على الاقل في هذا التأمين. "
اما المادة 173\ ب من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لعام 2020 :" يجوز للمرجع المختص بالتعيين إنهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بناء على طلبه أو دون طلبه اذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر وفقا لأحكامه وبناءً على تنسيب اللجنة".
ويكمل أبو قديس أن إحالة الموظف من المسؤول المباشر إلى التقاعد المبكر تتم بناء على مخالفة قانونية بعد تشكيل لجنة تحقيق بمخالفة الموظف ثم تنسب له العقوبة وبعدها الإحالة إلى التقاعد المبكر, خلاف سجلات الأعضاء الأربعة المشرفة التي تخلو من أي مخالفات بالإضافة لكتب الشكر وتقييم ممتاز الذي حصلوا عليه خلال 24 سنة خدمة .
نور الدين نديم : ماحدث هو خدش للسلم الأمني والمجتمعي وتغول من الحكومة وإساءة استخدام السلطة
الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم قال لصحيفة نيسان "يقال إننا بالأردن نفتخر بالأمن والأمان المعيشي والوظيفي, لكن ماحدث هو خدش للسلم الأمني والمجتمعي وتغول من الحكومة وإساءة استخدام السلطة".
ويضيف أن أعضاء مجلس النقابة موقوفين عن العمل بحجة وجود قضية ولغاية إنتهائها والحكم بها, الوقف عن العمل يعتبر في حصانة وظيفية , وحسب نص القانون لا يجوز للموقوف عن العمل التقدم بطلب ضمان مبكر أو تقاعد أو استقالة أو الاستيداع, ولا يجوز إحالته على التقاعد المبكر من صاحب الخدمة طيلة فترة إيقافه عن العمل.
نديم يصف تسريب كتاب الإحالة على التقاعد المبكر عبر الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي دون التواصل مع الموظفين بـ(الخطير) يقول: خدمنا الوطن وأبناءه وسجلاتنا نظيفة, وتضامنا مع زملائنا ونقابتنا وجاهرنا بآرائنا التي تختلف في زوايا النظر مع المسؤول".
يكمل نديم: ينطوي ذلك على رسالة سلبية مخيفة مفادها أن من يعبر عن رأيه ويخالف الحكومة يبتز في لقمة عيشه ويفقد وظيفته, وهو غير معهود في الأردن ومدرسة الهاشميين.
ويتساءل نديم إن كان اللجوء للقانون سيجدي نفعاً وسط أزمة يدفع ثمنها مجلس النقابة وقد تقود لإشعال فتنة من قبل مجهولين يعتاشون على حالة الوتر بين النقابة والحكومة.
يطالب نديم اليوم بوجود طرف ثالث عاقل من القامات الوطنية ورموزها، إضافة للإعلام لنزع فتيل الأزمة وتقريب وجهات النظر وإقتراح حلول وإيجاد مبادرات لتقليص الفجوة.
ويؤكد رفض الجميع مبدأ الاستقواء على الدولة، كما ان الجميع مؤمن بأن نقابة المعلمين مؤسسة وطنية يجب الحفاظ عليها وأن مصالح منتسبيها بحاجة للاستمرار وليس التعطيل، وهو ما يعكس صورة إيجابية داخل الأردن وخارجه .
النائب فريحات: الحكومة تغولت
ويرفض عضو مجلس النواب والزميل الإعلامي، ينال فريحات هذه القرارات الحكومية , ولا يراها إلا بعين الاستقواء ومحاولة الانتقام من مواطنين لتغييب العدالة.
يقول فريحات لصحيفة نيسان:" الحكومة تغولت على حقوق أردنيين ممثلين لمؤسسة مجتمع مدني بطريقة ديمقراطية إنتخابية من خلال إجراءات لا يمكن أن نأخذها بمعزل عن ان النقابة ناكفت الحكومة وعارضتها ونجحت في كسب التعاطف الشعبي الأردني من خلال الإضرابات الماضية ومطالبها بتحسين الظروف المعيشية للمعلمين المتوحدين خلف نقابتهم والذين عبروا عن ذلك بطرق مختلفة, وربما ظروف جائحة كورونا منعت من الاستمرار بالتعبير في الوقفات والدعم في الميادين.
ويضيف: الحكومة عندما تستقوي على المعلمين وتفصلهم من عملهم بصورة التقاعد المبكر يعني أن هناك نوايا مبيتة لدى الحكومة للتدخل في سير العدالة كون القضايا موجودة في القضاء ولم يتم البت فيها حتى الآن.
ويشير فريحات بأنه سيطلب من زملائه النواب اتخاذ موقف داعم لحقوق المواطنين الذين تم التغول عليها من خلال هذه الإجراءات, والدعوة إلى التراجع عن جميع القرارات المتخذة بحق النقابة منذ أواخر أيلول الماضي, والوصول إلى توافقات مرضية ضمن القانون.
ويستطرد إن مجلس النواب الحالي أمامه تحد كبير لإستعادة الثقة الشعبية به من خلال انتصاره لمؤسسة مجتمع مدني تم الاستقواء عليها وكف يدها عن العمل لأنها منتخبة كما مجلس النواب منتخب, وإن لم يقف المجلس معها سينطبق عليه مثل" أكلنا يوم أكل الثور الأبيض, بحسب وصفه.
