المشهد باختصار..التقرير السنوي لديوان المحاسبة

نيسان ـ مجلّد يصدر سنويا ويحوي على مئات الصفحات فيها قضايا وتجاوزات ومخالفات وسوء إدارة
فهل تغيّر شيء؟
وعدت حكومة الدكتور عمر الرزار قبل اكثر من عام بتأسيس أعراف جديدة في التعامل مع التقارير، واستقالت الحكومة ولم نرى هذه الاعراف.
في كل عام يصدر التقرير، وفي كل عام ينشغل الناس بالحديث عن قضاياه ويتندرون على حجم التجاوز الوارد فيه.
فهل ما سيجري لاحقا هو مكافأة الفاعلين؟ ام سيحولون الى القضاء ليأخذوا نصيبهم من العقاب كما يوجه دائما جلالة الملك الى ان سيادة القانون ومحاربة الفساد أولوية
الأردنيون باتوا يسألون عن سر الإصرار على إصدار هذا التقرير من دون أن يروا أي متابعة جادة!
التجاوزات التي وردت في التقرير تدل على استهتار بالوطن الذي بات يعاني من ظروف إقتصادية صعبة.
مخالفات تسقط بالتقادم وخبراء يقولون ان هناك ثغرات في التشريعات، خاصة المالية منها، وذلك يؤدي لتكرار المخالفات. الاهم برأي الحاق ديوان المحاسبة الى السلطة التشريعية فمن غير المعقول ان تبقى الحكومة تراقب على نفسها!