الجزائر..مقترح قانون يمنع الترويج للتطبيع مع إسرائيل
نيسان ـ نشر في 2020-12-27 الساعة 14:01
x
نيسان ـ أعلنت النائب في البرلمان الجزائري، أميرة سليم، يوم (أمس) السبت، عن "مقترح مشروع قانون لمنع الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني، عبر وسائل الإعلام والإعلام البديل".
وأعربت عبر صفحتها في "فيسبوك" عن نيتها بتقديم "مقترح مشروع قانون لمنع الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني عبر وسائل الإعلام والإعلام البديل، إلى المجلس الشعبي الوطني (البرلمان).
وقالت أميرة سليم إن "هذا المشروع القانوني ينطلق من مواقف الدولة الجزائرية الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، خاصة وأن التطبيع قد مس بصفة خطيرة قضية الصحراء الغربية بطريقة المساومة السياسية، بتبريرات تجارية والصفقات المشبوهة".
وأضافت: "ولأن هذا التطبيع قد بدأ يشيع انقساما اجتماعيا حوله بسبب آراء مجهولة المصدر، وانتشار الأخبار الكاذبة، خاصة على وسائل الإعلام البديل على الصفحات الإلكترونية، توجب حماية المواطن الجزائري وتنوير الرأي العام على أن هذا الموضوع يقع ضمن دائرة المحظورات، وفيه مساس بالمواقف الجزائرية الثابتة اتجاه قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية".
وفي إطار الحديث عن أسباب المشروع، تابعت بالقول: "يبتغي النص القانوني في مقاصده التحكم في هذه الظاهرة، ومنع فتح سجالات حولها داخل المجتمع، من شأنها أن تقود إلى خلافات إيديولوجية عميقة حول التطبيع مع الكيان الصهيوني، والمساس بالنظام العام و استقرار الدولة، والمجتمع، في الوقت الذي يقتضي فيه الحال رص صفوف الأمة، وليس زرع الخلافات، ولا الاختلافات من أجل حماية استباقية للجزائر، شعبا ودولة، في جانبي الأمن القومي والإقليمي".
وأعربت عبر صفحتها في "فيسبوك" عن نيتها بتقديم "مقترح مشروع قانون لمنع الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني عبر وسائل الإعلام والإعلام البديل، إلى المجلس الشعبي الوطني (البرلمان).
وقالت أميرة سليم إن "هذا المشروع القانوني ينطلق من مواقف الدولة الجزائرية الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، خاصة وأن التطبيع قد مس بصفة خطيرة قضية الصحراء الغربية بطريقة المساومة السياسية، بتبريرات تجارية والصفقات المشبوهة".
وأضافت: "ولأن هذا التطبيع قد بدأ يشيع انقساما اجتماعيا حوله بسبب آراء مجهولة المصدر، وانتشار الأخبار الكاذبة، خاصة على وسائل الإعلام البديل على الصفحات الإلكترونية، توجب حماية المواطن الجزائري وتنوير الرأي العام على أن هذا الموضوع يقع ضمن دائرة المحظورات، وفيه مساس بالمواقف الجزائرية الثابتة اتجاه قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية".
وفي إطار الحديث عن أسباب المشروع، تابعت بالقول: "يبتغي النص القانوني في مقاصده التحكم في هذه الظاهرة، ومنع فتح سجالات حولها داخل المجتمع، من شأنها أن تقود إلى خلافات إيديولوجية عميقة حول التطبيع مع الكيان الصهيوني، والمساس بالنظام العام و استقرار الدولة، والمجتمع، في الوقت الذي يقتضي فيه الحال رص صفوف الأمة، وليس زرع الخلافات، ولا الاختلافات من أجل حماية استباقية للجزائر، شعبا ودولة، في جانبي الأمن القومي والإقليمي".
