مجلس الكرك ونوابها: جميعنا شركاء لخدمة محافظتنا والنهوض بها
نيسان ـ نشر في 2021-01-02 الساعة 16:44
نيسان ـ بحث نواب محافظة الكرك واعضاء مجلس المحافظة في لقاء جمعهم في الكرك مجمل الاوضاع الاقتصادية والخدمية والتنموية في المحافظة ، واجمع الطرفان على وجود تحديات تربك في فرص التنمية الشاملة في المحافظة ، واكدوا ان ذلك يستدعي جهدا تشاركيا بين الطرفين ، فكلنا - توافق الجميع - معنيون بخدمة محافظتنا وتوفير اسباب العيش الكريم لمواطنيها ، وذلك بالضغط باتجاه الارتقاء بواقع المحافظة الخدمي والتوسع بالاستثمارات المولدة لفرص العمل للتقليل قدر الامكان من تداعيات ظاهرتي الفقر والبطالة بنسبها المرتفعة فيها.
قدم للقاء رئيس مجلس المحافظة صايل المجالي الذي حمل الحكومات المتعاقبة مسؤولية تجاهل الكرك ، مشيرا الى تخلي ابناء المحافظة المقتدرين مالا ومناصب حكومية رفيعة عن محافظتهم ، ما افضى الى ترد طال مختلف اوجه الحياة في المحافظة ، ولابد كما قال من وقفة جادة للنهوض بالكرك ، باستغلال موارد المحافظة المتاحة واستثمارها ولاسيما في مجالات الزراعة والسياحة والصناعة كقطاعات تحتوي المحافظة الكثير من مقوماتها .
وبين المجالي ان موازنات المحافظة للعامين الماضيين اختزلت بشكل مخل حال دون تنفيذ العديد من المشاريع ذات الاولوية ، واضاف نخشى ان يكون الحال ذاته في موازنة المحافظة للعام الحالي والتي اقرها المجلس بقيمة اكثر من سبعة ملايين دينار ، موضحا ان موازنة محافظة الكرك الاقل رقما بين موازنات محافظات المملكة حتى بالنسبة لمحافظات تفوقها الكرك مساحة وعدد سكان وتقسيمات ادارية ، مشيرا الى ان الحكومة لاتاخذ بهذه المعايير رغم احقيتها وكونها الاكثر تعبيرا عن الواقع ، وفي عرضه لواقع الخدمات في المحافظة اشار المجالي الى انها في حال سيئة وفي كافة القطاعات الخدمية ، فهناك تدن في مستوى الخدمات المائية والرعاية الصحية ، اضافة لرداءة الخدمات التعليمية وخدمات قطاع الطرق .
وانتقد المجالي التاخر في تنفيذ مشروع استخراج الصخر الزيتي في منطقة اللجون رغم حيوية هذا المشروع في رفد اقتصاديات المحافظة وتوفير فرص العمل للمواطنين ، مطالبا في هذا المقام الشركات الصناعية الكبرى العاملة في المحافظة لتحمل مسؤولياتها تجاه مجتمعها المحلي ، واقترح انشاء صندوق ترصد فيه نسبة مالية معينة سنويا من صافي ارباح هذه الشركات لينفق منها على اقامة مشاريع مدروسة وحيوية في المحافظة ، وبحيث تتولى ادارته الشركات المشار اليها ومجلس المحافظة ونوابها والاطراف الاخرى ذات الاهتمام .
رئيس اللجنة المالية في المجلس يوسف الطراونه حث النواب للضغط باتجاه تحسين موازنات مجالس المحافظة ، لافتا ان موازنة محافظة الكرك على مدى الاعوام الاخيرة خفضت بشكل مؤثر ، وكمثال اوضح الطراونه ان مجموع موازنات المحافظة لهذه السنوات بلغ (51) مليون دينار ، بيد ان الحكومة خفضته الى (30) مليونا ، وامكن للمجلس من خلال هذا المبلغ تنفيذ عدة مشاريع حيوية وذات اولوية تركزت معظمها في قطاعات الصحة والتربية والسياحة والشباب والداخلية والاشغال والشباب والزراعة .
وبين رئيس لجنة الصحة والأشغال البيئة طارق الحمادين المعيقات التي تعترض تنفيذ المشاريع المقرة من حيث طول مدة اجراء الدراسات وتاخر طرح العطاءات ، اضافة لمحدودية عدد المكاتب الاستشارية ، داعيا الى ترصيد موازنة كل محافظة في مديرية ماليتها او لدى بنك تنمية المدن والقرى واعطاء مجالس المحافظات صلاحية مراقبة اوجه انفاقها .
رئيس لجنة التربية والتعليم الدكتور زياد الرواشده اشار الى تحديات قال انها تواجه قطاع التربية والتعليم في المحافظة ، فاكثر مدارسها تشغل ابنية قديمة متهالكة بحاجة مستمرة للصيانة ، لافتا الى ارتفاع نسبة الابنية المدرسية المستاجرة في الكرك وعددها (64) مدرسة من اصل (300) مدرسة حكومية في الكرك أي بنسبة (21) بالمئة وهي الاعلى بين محافظات المملكة المختلفة ، مايستدعي كما قال اقامة ابنية مدرسية جديدة لمواجهة الاكتظاظ الطلابي في عدد من مناطق المحافظة ، غير ان عدم توفر اراض للخزينة في هذه المناطق يحول دون اقامة الابنية المدرسية فيها .
واشار رئيس اللجنة الزراعية فتحي الهويمل الى سؤ اوضاع القطاع الزراعي في المحافظة وقال انه لايرضي ، لافتا الى ما وصفه بالمشكلات الزراعية المزمنة التي الحقت بالمزارعين خسائر جسيمة ، جراء شح التسويق وارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج ، اضافة لمايترتب على المزارعين من ضرائب ورسوم وديونا مستحقة للبنوك وغير من الجهات المقرضة في القطاعين العام والخاص ، وقدر الهويمل حجم خسارة مزارعي اغوار الكرك للموسم الحالي وحده باكثر من (10) ملايين دينار ، وطالب الهويمل بتوسيع مظلة صندوق تامينات المخاطر الزراعية ، وتفعيل الاستراتيجيات الزراعية المقرة في المملكة اضافة لاحداث شركة تسويق زراعي ، كما دعا الجهات الحكومية المختصة للضغط باتجاه فتح الاسواق الخارجية امام الصادرات الزراعية الاردنية .
بدورهم وتحدث عدد من النواب وقالوا انهم جاهزون لتقديم كل مايطلب منهم ، وبانهم يمدون ايديهم لمجلس المحافظة وغيرها من الجهات المهتمة للعمل سوية كقوة ضاغطة على الحكومة باتجاه معالجة كافة الاختلالات الخدمية والتنموية التي تعاني منها محافظة الكرك ، مقترحين لقاءات متواصلة بين النواب ومجلس الكرك لمزيد من التشاور وصولا لخطة عمل مشتركة
قدم للقاء رئيس مجلس المحافظة صايل المجالي الذي حمل الحكومات المتعاقبة مسؤولية تجاهل الكرك ، مشيرا الى تخلي ابناء المحافظة المقتدرين مالا ومناصب حكومية رفيعة عن محافظتهم ، ما افضى الى ترد طال مختلف اوجه الحياة في المحافظة ، ولابد كما قال من وقفة جادة للنهوض بالكرك ، باستغلال موارد المحافظة المتاحة واستثمارها ولاسيما في مجالات الزراعة والسياحة والصناعة كقطاعات تحتوي المحافظة الكثير من مقوماتها .
وبين المجالي ان موازنات المحافظة للعامين الماضيين اختزلت بشكل مخل حال دون تنفيذ العديد من المشاريع ذات الاولوية ، واضاف نخشى ان يكون الحال ذاته في موازنة المحافظة للعام الحالي والتي اقرها المجلس بقيمة اكثر من سبعة ملايين دينار ، موضحا ان موازنة محافظة الكرك الاقل رقما بين موازنات محافظات المملكة حتى بالنسبة لمحافظات تفوقها الكرك مساحة وعدد سكان وتقسيمات ادارية ، مشيرا الى ان الحكومة لاتاخذ بهذه المعايير رغم احقيتها وكونها الاكثر تعبيرا عن الواقع ، وفي عرضه لواقع الخدمات في المحافظة اشار المجالي الى انها في حال سيئة وفي كافة القطاعات الخدمية ، فهناك تدن في مستوى الخدمات المائية والرعاية الصحية ، اضافة لرداءة الخدمات التعليمية وخدمات قطاع الطرق .
وانتقد المجالي التاخر في تنفيذ مشروع استخراج الصخر الزيتي في منطقة اللجون رغم حيوية هذا المشروع في رفد اقتصاديات المحافظة وتوفير فرص العمل للمواطنين ، مطالبا في هذا المقام الشركات الصناعية الكبرى العاملة في المحافظة لتحمل مسؤولياتها تجاه مجتمعها المحلي ، واقترح انشاء صندوق ترصد فيه نسبة مالية معينة سنويا من صافي ارباح هذه الشركات لينفق منها على اقامة مشاريع مدروسة وحيوية في المحافظة ، وبحيث تتولى ادارته الشركات المشار اليها ومجلس المحافظة ونوابها والاطراف الاخرى ذات الاهتمام .
رئيس اللجنة المالية في المجلس يوسف الطراونه حث النواب للضغط باتجاه تحسين موازنات مجالس المحافظة ، لافتا ان موازنة محافظة الكرك على مدى الاعوام الاخيرة خفضت بشكل مؤثر ، وكمثال اوضح الطراونه ان مجموع موازنات المحافظة لهذه السنوات بلغ (51) مليون دينار ، بيد ان الحكومة خفضته الى (30) مليونا ، وامكن للمجلس من خلال هذا المبلغ تنفيذ عدة مشاريع حيوية وذات اولوية تركزت معظمها في قطاعات الصحة والتربية والسياحة والشباب والداخلية والاشغال والشباب والزراعة .
وبين رئيس لجنة الصحة والأشغال البيئة طارق الحمادين المعيقات التي تعترض تنفيذ المشاريع المقرة من حيث طول مدة اجراء الدراسات وتاخر طرح العطاءات ، اضافة لمحدودية عدد المكاتب الاستشارية ، داعيا الى ترصيد موازنة كل محافظة في مديرية ماليتها او لدى بنك تنمية المدن والقرى واعطاء مجالس المحافظات صلاحية مراقبة اوجه انفاقها .
رئيس لجنة التربية والتعليم الدكتور زياد الرواشده اشار الى تحديات قال انها تواجه قطاع التربية والتعليم في المحافظة ، فاكثر مدارسها تشغل ابنية قديمة متهالكة بحاجة مستمرة للصيانة ، لافتا الى ارتفاع نسبة الابنية المدرسية المستاجرة في الكرك وعددها (64) مدرسة من اصل (300) مدرسة حكومية في الكرك أي بنسبة (21) بالمئة وهي الاعلى بين محافظات المملكة المختلفة ، مايستدعي كما قال اقامة ابنية مدرسية جديدة لمواجهة الاكتظاظ الطلابي في عدد من مناطق المحافظة ، غير ان عدم توفر اراض للخزينة في هذه المناطق يحول دون اقامة الابنية المدرسية فيها .
واشار رئيس اللجنة الزراعية فتحي الهويمل الى سؤ اوضاع القطاع الزراعي في المحافظة وقال انه لايرضي ، لافتا الى ما وصفه بالمشكلات الزراعية المزمنة التي الحقت بالمزارعين خسائر جسيمة ، جراء شح التسويق وارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج ، اضافة لمايترتب على المزارعين من ضرائب ورسوم وديونا مستحقة للبنوك وغير من الجهات المقرضة في القطاعين العام والخاص ، وقدر الهويمل حجم خسارة مزارعي اغوار الكرك للموسم الحالي وحده باكثر من (10) ملايين دينار ، وطالب الهويمل بتوسيع مظلة صندوق تامينات المخاطر الزراعية ، وتفعيل الاستراتيجيات الزراعية المقرة في المملكة اضافة لاحداث شركة تسويق زراعي ، كما دعا الجهات الحكومية المختصة للضغط باتجاه فتح الاسواق الخارجية امام الصادرات الزراعية الاردنية .
بدورهم وتحدث عدد من النواب وقالوا انهم جاهزون لتقديم كل مايطلب منهم ، وبانهم يمدون ايديهم لمجلس المحافظة وغيرها من الجهات المهتمة للعمل سوية كقوة ضاغطة على الحكومة باتجاه معالجة كافة الاختلالات الخدمية والتنموية التي تعاني منها محافظة الكرك ، مقترحين لقاءات متواصلة بين النواب ومجلس الكرك لمزيد من التشاور وصولا لخطة عمل مشتركة
