نظام جديد لتطوير الخدمات الحكومية
نيسان ـ نشر في 2021-01-04 الساعة 11:15
x
نيسان ـ نشرت الحكومة تفاصيل نظام تطوير الخدمات الحكومية لعام 2020، وذلك لإعداد السياسات العامة والمنهجيات والأدلة الارشادية التي تساعد الدائرة على تطبيق النظام وتطوير خدماتها.
وحدد النظام مهام وصلاحية الإدارة التي تتركز حول التخطيط الشمولي لتطوير مستوى تقديم الخدمات الحكومية وتحديد الأهداف والأولويات بحيث تكون متوائمة مع التوجه الاستراتيجي للحكومة، وإعداد السياسات العامة والمنهجيات والأدلة الارشادية التي تساعد الدائرة على تطبيق النظام وتطوير خدماتها، وتقييم واقع تقديم الخدمات وفهم احتياجات وتوقعات متلقي الخدمة من خلال مجموعة من الأدوات اللازمة كالمتسوق الخفي ومسوحات رضا متلقي الخدمة ومنصة بخدمتكم وغيرها من الأدوات وذلك بالتنسيق مع الدائرة.
بالإضافة إلى إعداد إطار عام لمعايير ومؤشرات الأداء في تقديم الخدمة وتطويرها واعتمادها من قبل المديرية، وإعداد اتفاقيات أداء رئيسية مع الدوائر الحكومية لتحقيق المؤشرات والمستهدفات الخاصة للارتقاء بمستوى الخدمات وحسب الأولويات ومتابعة مدى التزام الدوائر ورفع تقارير لرئيس الوزراء.
كما ستقوم الإدارة بإنشاء سجل وطني للخدمات الحكومية واتاحته للدوائر بهدف الاستفادة منه في اتخاذ القرارات الخاصة بتطوير الخدمات وتحسين الأداء الحكومي و الاشراف على تحديثه بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والدوائر الحكومية وإتاحة السجل للمواطنين ليتمكن متلقي الخدمة من الوصول إلى جميع المعلومات المطلوبة المتعلقة بالخدمات المقدمة، وتحديد القطاعات والخدمات ذات الأولوية القابلة للتحول الإلكتروني وفق معايير محددة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومتابعة تقارير تقدم سير العمل في برنامج الحكومة الإلكترونية.
ويلزم النظام الإدارة بإعداد وتوثيق إجراءات العمل المتعلقة بتقديم الخدمات ضمن دليل اجراءات العمل على أن يصار الى تحديثه كلما اقتضت الحاجة، وتحديد معايير ومؤشرات تقديم الخدمة وفق الدليل الإرشادي لوضع معايير ومؤشرات الخدمات، وإتاحتها لاطلاع متلقي الخدمة عليها، والإعلان عنها في مراكز تقديم الخدمة وعلى الموقع الالكتروني للدائرة وعلى بوابة الحكومة الالكترونية او اي مواقع اخرى ذات علاقة، بالإضافة إل تحديد مستويات الأداء المستهدفة لمعايير تقديم الخدمة وقياس مستوى الأداء الفعلي لتقديم الخدمة دوريًا ومقارنته بمستوى الأداء المستهدف اعتمادًا على معايير تقديم الخدمة واجراء المقارنات المعيارية اللازمة، من خلال إعداد خطط تحسينية واقتراح إجراءات تصحيحية في حال وجود أي انحرافات.
وحدد النظام مهام وصلاحية الإدارة التي تتركز حول التخطيط الشمولي لتطوير مستوى تقديم الخدمات الحكومية وتحديد الأهداف والأولويات بحيث تكون متوائمة مع التوجه الاستراتيجي للحكومة، وإعداد السياسات العامة والمنهجيات والأدلة الارشادية التي تساعد الدائرة على تطبيق النظام وتطوير خدماتها، وتقييم واقع تقديم الخدمات وفهم احتياجات وتوقعات متلقي الخدمة من خلال مجموعة من الأدوات اللازمة كالمتسوق الخفي ومسوحات رضا متلقي الخدمة ومنصة بخدمتكم وغيرها من الأدوات وذلك بالتنسيق مع الدائرة.
بالإضافة إلى إعداد إطار عام لمعايير ومؤشرات الأداء في تقديم الخدمة وتطويرها واعتمادها من قبل المديرية، وإعداد اتفاقيات أداء رئيسية مع الدوائر الحكومية لتحقيق المؤشرات والمستهدفات الخاصة للارتقاء بمستوى الخدمات وحسب الأولويات ومتابعة مدى التزام الدوائر ورفع تقارير لرئيس الوزراء.
كما ستقوم الإدارة بإنشاء سجل وطني للخدمات الحكومية واتاحته للدوائر بهدف الاستفادة منه في اتخاذ القرارات الخاصة بتطوير الخدمات وتحسين الأداء الحكومي و الاشراف على تحديثه بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والدوائر الحكومية وإتاحة السجل للمواطنين ليتمكن متلقي الخدمة من الوصول إلى جميع المعلومات المطلوبة المتعلقة بالخدمات المقدمة، وتحديد القطاعات والخدمات ذات الأولوية القابلة للتحول الإلكتروني وفق معايير محددة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومتابعة تقارير تقدم سير العمل في برنامج الحكومة الإلكترونية.
ويلزم النظام الإدارة بإعداد وتوثيق إجراءات العمل المتعلقة بتقديم الخدمات ضمن دليل اجراءات العمل على أن يصار الى تحديثه كلما اقتضت الحاجة، وتحديد معايير ومؤشرات تقديم الخدمة وفق الدليل الإرشادي لوضع معايير ومؤشرات الخدمات، وإتاحتها لاطلاع متلقي الخدمة عليها، والإعلان عنها في مراكز تقديم الخدمة وعلى الموقع الالكتروني للدائرة وعلى بوابة الحكومة الالكترونية او اي مواقع اخرى ذات علاقة، بالإضافة إل تحديد مستويات الأداء المستهدفة لمعايير تقديم الخدمة وقياس مستوى الأداء الفعلي لتقديم الخدمة دوريًا ومقارنته بمستوى الأداء المستهدف اعتمادًا على معايير تقديم الخدمة واجراء المقارنات المعيارية اللازمة، من خلال إعداد خطط تحسينية واقتراح إجراءات تصحيحية في حال وجود أي انحرافات.
