#الأمير_سعود_سيف_النصر يرفض تخفيض الرواتب ورفع الدعم عن السلع والغاء الحوافز .. ويقترح التالي:

نيسان ـ

أكد الأمير السعودي المعارض سعود بن سيف النصر إن كمية الأموال السعودية الموجودة حتى بعد هبوط أسعار النفط تكفي وتزيد عن حاجة البلد لو اتخذت قرارات رشيدة في تنظيف السياسة المالية من الفساد.

وقال في عدة تغريدات في حسابها على التويتر بدأها فجر الاربعاء: كما إن معظم المتحدثين عن التدهور الاقتصادي يعزون المشكلة فقط لهبوط أسعار النفط ويتحاشون الحديث عن الإنفاق اللامحدود المرتبط بأسماء محددة.

وأضاف "بدلاً من تخفيض الرواتب وتجميدها كما ينوي الجنرال الصغير عمله يمكن بعد هذه الإجراءات زيادة الرواتب واستحداث المزيد منها بكل بدلاتها وعلاواتها".

وتابع، بدلاً من إلغاء حافز أو تشديد شروطه يجب تسهيل إجراءاته بعد توفير أكبر عدد من الوظائف وخاصة في القطاعات العسكرية.

وقال: بدلا من رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية ينبغي زيادة الدعم ومنع الاحتكار وعمل كل ما من شأنه تخفيض الأسعار وذلك للتسهيل على المواطن".

وأضاف، بقدر ما يحزنني التدهور الاقتصادي الذي يحل بالبلد فإنه يسرني الوعي به وعدم انطلاء محاولات التجميل التي ينفذها الإعلام الذي يخدم الفساد.

وأشار إلى الحديث عن سحابة سوداء قادمة لم يعد خاصاً بين المقربين من أصحاب القرار أو المطلعين على أسرار وزارة المالية بل صار مليء السمع والبصر

ونوه بالقول: مع كل ما يجري تداوله عن الوضع السيء فإن الحقيقة أسوأ وهناك استنزاف لموارد كثيرة لم يعلن عنها ولم تتحدث عنها الصحف العالمية ولا مراكز البحوث

وطالب الأمير باتخاذ سبع خطوات لانقاذ الاقتصاد السعودي أولها: قرار هو إيقاف الهبات المالية والأعطيات لأي فرد كان مهما علت رتبته ومكانته إلا ما كان حقاً شرعياً ثابتاً ومنضبطاً بطريقة نظامية أو قضائية.

ثانيا: إيقاف التعويضات المصطنعة عن الأراضي والمنح التي تم اختلاقها من أجل تنفيع بعض المقربين من الجنرال الصغير خبير الاقتصاد.

ثالثا: تجميد المشاريع المضخمة إلى أن يتم التأكد من قيمتها الحقيقية خاصة المشاريع التي تنفذها الشركات المرتبطة بالجنرال الصغير.

رابعا: تجميد صفقات السلاح والطيران المدني وما في حكمها ومراجعتها بالكامل ثم إجازة فقط ما له ضرورة اعتمادها على خبراء وليس على منتفعين.

خامسا: مراجعة تفصيلية لكل الوظائف في القطاع العسكري والمدني وإلغاء الوظائف الوهمية التي يقبض ثمنها المقربون من الجنرال الصغير.

سادسا: إلغاء المخصصات التي لا يوجد لها مبرر وطني أو أمني تجاه أي شخص كان ويتبع ذلك الصرف الهائل على عقاراتهم وسفرياتهم وخدماتهم

سابعا: استرجاع كل الأموال التي سرقها المختلسون سواء في الداخل أو الخارج والتي تبلغ مئات المليارات وربما ترليونات من أموال الشعب

وقال: لو تم تنفيذ ذلك يمكن تنفيذ ميزانية فائضة فيها حل لمشكلة الرواتب والبطالة والخدمات والسكن وتخفيض الأسعار حتى لو كان النفط اقل من ٢٠ دولار

واضاف، كما يمكن تمليك كل مواطن قطعة أرض بلا استثناء وتسهيل وتسريع اجراءات البنك العقاري ومساعدة من لا يستطيع الاقامة في سكن حالياً بقيمة الايجار، مشيرا الى انه بعد ذلك تنفيذ برنامج تنموي لرفاهية الوطن يحرك الاقتصاد ويتساعد على دوران المال في البلد بدلاً من حرق الأموال على يد الجنرال ومن معه.

لكنه عاد واستدرك قائلا: من المضحك أن نتوقع تنفيذ هذه الإجراءات بينما صاحب القرار الفعلي هو الجنرال الصغير الذي بيده السلطة فلا يمكن لسبب الفساد أن يكون هو المصلح.