مشروع قانون جديد يغلظ العقوبات على (قاتلي الفرح)

كشف وزير الداخلية سلامة حماد بان الوزارة اعدت مشروع قانون جديد للاسلحة والذخائر ورفعته الى ديوان التشريع والراي في رئاسة الوزراء.

وقال الوزير في تصريحات صحفية الاربعاء: المشروع الجديد يهدف اولا الى تغليظ العقوبات على مطلقي العيارات النارية من دون داعي او سبب قانوني، ومنع ترخيص الاسلحة الاوتوماتيكية ووضع اسس جديدة لموضوع اقتناء وحمل الاسلحة.

واضاف نحن ندرس المشروع تمهيدا لاقراره من قبل مجلس الوزراء وارساله الى مجلس الامة للسير بالاجراءات الدستورية حسب الاصول المعتمدة.

واضاف انه وجه مديرية الامن العام والحكام الاداريين لتعزيز إجراءاتهم الرقابية والميدانية على تداول وحمل واستخدام الاسلحة النارية وتكثيف جهود وحداتها الشرطية المختصة على المستوى العملياتي والتوعوي، والضرب بيد من حديد على مستخدمي الاسلحة النارية بصورة مخالفة للقانون من خلال جمع المعلومات وتنفيذ حملات ومداهمات امنية تستهدف كل من يملك او يحمل او يستخدم او يتعامل بالاسلحة النارية بصورة غير قانونية.